تهران - ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد با جرایم مشهود از جمله جرم بی‌حجابی گفت: بی‌حجابی عده‌ای محدود با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا صدور قوانین جدید بررسی می‌شود و کیفیت جرم مشهود در قانون بیان شده و ضابطان موظف به برخورد با جرم مشهود هستند.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی به عنوان بزرگترین مراسم جمعی در طول تاریخ اعلام می‌دارم، قوه قضاییه همپای همه مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام آماده است برای این همایش بزرگ اقدام کرده و همه امکانات خود را بسیج و تجهیز کند البته این مهم نباید مانع خدمت‌رسانی به مردم در دیگر بخش‌های دستگاه قضا شود و با اهتمام در این زمینه، مانعی برای ارائه خدمات بهینه، موثر و مثبت در دیگر حوزه‌ها ایجاد نخواهد شد.

وی با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همه شهدای دولت، افزود: این شهدا خدمت بی‌منت به مردم داشتند و تلاش خستگی‌ناپذیر به سمت عدالت داشتند و با مظلومیت نام خود را جاودانه کردند.

سخنگوی قوه قضاییه فرارسیدن این ایام را به همه دولتمردان در قوه مجریه تبریک گفت و اظهارداشت: دوام توفیقات ایشان را در خدمتگزاری به مردم سرافراز و ادامه روند موفقیت آمیز کنونی در زدودن بسترهای فساد آلود را آرزومندیم.

وی با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه درباره مفهوم و ابعاد عدالت گفت: عدالت فقط در یک محور تجلی نمی‌یابد؛ هرچند تجلی عدالت در احکام قضایی وزین است اما عدالت باید در همه ابعاد جاری و ساری باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری بیست و چهارمین همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور با موضوع توجیه و تبیین قانون جدید انتخابات مجلس و مبارزه با فساد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با حضور رییس قوه قضاییه بگفت: در این همایش، دستورهای موکدی از سوی رئیس دستگاه قضا برای انسجام بخشی به حرکت آتی دستگاه قضا در حرکت تحولی ریل پیش رو صادر شد.

وی ادامه داد: در این بین تاکید رییس قوه قضاییه بر موقعیت شناسی در اجرای قانون پس از شناخت روح و کالبد محتوایی قانون و شناخت ترفندهای جدید دشمن و سد کردن راه‌های رسیدن خصم و اهداف تعیین شده او در داخل و تلاش برای صیانت از اعتماد مردم به نظام اسلامی از استمرار برقراری ارتباط با مردم و شنیدن دغدغه‌های انان از جمله نکات برجسته این همایش بود.

ستایشی گفت: در این همایش رئیس قوه قضاییه دو دستور به دادستان های کل کشور داد، دستور اول رئیس قوه قضاییه در مورد برخورد بی درنگ، متقن، منطقی و قانونی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی و عدم مسامحه با این موارد بود و ناسازگاری کردن با مظاهر فساد در جامعه بود. بر این نکته واقف هستیم که همیشه راحت‌ترین گزینه، بهترین گزینه نیست. اینکه برخورد با فساد ضرورت دارد، اما نباید منجر به تعطیلی و بیکار شدن کارگران غیرمرتبط با مقوله فساد شود، از سوی رئیس دستگاه قضا مورد سفارش موکد قرار گرفت.

ستایشی گفت: رییس دستگاه قضا مکرر بر این نکته تاکید دارند که اگر می‌خواهید با موضوعات مجرمانه و ترک فعل ها به موجب قانون برخورد شود اما این برخورد ها نباید به واحد تولید و کارگران آسیب بزند.

 صدور حکم یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: هفته گذشته حکم یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور که شبکه بانکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده بود، صادر و پرونده موسوم به رستمی صفا یکی از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور با بررسی تمامی ابعاد و زوایای آن به پایان رسید و این نشانه‌ای از آن است که قوه قضاییه هیچگونه مسامحه‌ای با فساد ندارد.

ستایشی در مورد نحوه برخورد با جرایم مشهود گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها نسبت به جرایم مشهود از جمله جرایم فرهنگی نظیر جرم بی‌حجابی عده‌ای معدود در جامعه با استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید است.

وی تصریح کرد: مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد نحوه برخورد با جرایم مشهود، واضح است.

ستایشی گفت: رئیس قوه قضاییه مستمر تاکید دارد که جرم بی حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم و معتقدیم که ضابطین اعم از عام و خاص با جدیت و توجه تکالیف قانونی خود را انجام خواهند.

دستگیری ۱۹۶ نفر در رابطه با حادثه تروریستی سال گذشته در حرم مطهر شاهچراغ
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر دستگیری ۲۰۰ تن از اعضای داعش ‌و جاسوسان رژیم صهیونیستی، با گرامی‌داشت یاد قربانیان حادثه تروریستی شاهچراغ و تقدیر از سربازان گمان امام زمان و ضابطین قضایی برای جامع اقداماتی که انجام دادند، گفت: خبری که داده شده را تایید می‌کنیم و در این خصوص اعلام می‌کنیم که اقدامات بسیار موسع از سوی ضابطان و قوه قضاییه انجام شده است و تا حصول نتیجه و با قاطعیت تمام این موارد را پیگیری می‌کنیم و بارها اعلام کرده‌ایم با برهمزنندگان امنیت روانی مردم تعاریف نداریم و چنانچه افرادی مستقیم یا غیرمستقیم به سرویسهای جاسوسی غربی متصل باشند، برخوردهای قانونی و قاطع انجام می‌شود.

ستایشی ادامه‌ داد: افراد بازداشت شده اعم از افراد بازداشت شده در جریان حادثه تروریستی اخیر دقیقا مشخص هستند اما چون در مرحله تحقیقات قرار دارد، جزییات آن بعداً اطلاع رسانی خواهد شد؛ این افراد شامل متهمانی هستند که قصد اقدامات خرابکارانه در نقاط مختلف کشور در ایام اربعین حسینی را داشتند.

۱۹۶ نفر مربوط به پرونده حمله اول در حرم مطهر شاهچراغ در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی نیز در نقاط مختلف تشکیل شده‌است و برخوردها عبرت‌آموز و دارای بازدارندگی خواهد بودسخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۹۶ نفر مربوط به پرونده حمله اول در حرم مطهر شاهچراغ در استان‌های مختلف کشور دستگیر شدند و پرونده‌هایی نیز در نقاط مختلف تشکیل شده‌است و برخوردها عبرت‌آموز و دارای بازدارندگی خواهد بود.

وی اضافه کرد: نسبت به پرونده اخیر حادثه تروریستی حرم شاهچراغ کیفرخواست صادر شده است و در مورد سایر پروندهها نیز یا در مرحله تحقیقات و یا در جریان رسیدگی قرار دارد.

اقدامات قوه قضاییه در اصلاح ساختارهای فسادزا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در راستای اصلاح ساختارهای فسادزا و از بین بردن زمینه های فساد گفت: تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مبارزه بی‌امان و موثر با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اداری سه راهبرد سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد است.

وی ادامه داد: در راستای شفافیت، سامانه ۱۳۶ ارتقا یافته و پیش‌بینی‌های لازم در راستای شناسایی قابلیت‌های اجرایی برای پذیرش شکایات و گزارش‌های مردمی در زمینه سوجریان امور با قابلیت پیگیری تعبیه شده است.

ستایشی اضافه کرد: در این سامانه امکان گمنام سازی افراد تمهیداتی اندیشیده شده است و پیگیری‌ها با فوریت انجام و پاسخ‌ها نیز اعلام می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش شفافیت با حضور سران قوا در آذر سال گذشته، افزود: در نخستین گام در راستای تحقق مصوبات و تصمیمات آن همایش سازمان بازرسی کل کشور خود را به انتشار داده‌های غیرطبقه‌بندی مکلف کرد.

ستایشی اظهارداشت: با پرداختن به آسیب‌ها و مشکلات روز جامعه مبتنی بر شناسایی آسیب‌های کلان و گلوگاه‌های فسادخیز مربوط به دستگاه‌های اداری و با روش‌های علمی حل مسئله و با هدف ارتقای توانمندی، کارآمدی کارایی و بهره وری نظام اداری، رشد و توسعه اقتصاد، گسترش سواد سیاسی و افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام اجرایی، براساس بررسی‌های میدانی و استفاده از نظرات افراد متخصص و متبحر و صاحب نظران درون و برون سازمانی، تاکنون توانستیم ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز را شناسایی و اقدامات تکمیلی برای شناسایی بیشتر این گلوگاه‌ها و برخورد سلبی و ایجابی برای رفع و مسدود سازی آن‌ها را در دستور کار خود قرار دادیم.

ستایشی گفت: به منظور تقویت مبارزه با فساد، برنامه حمایت از افشاگران فساد، نظارت الکترونیک، تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی برای کشف و شناسایی مفسده در دستگاه‌های اداری کشور را به اجرا گذاشتیم.

وی افزود: در راستای راهبرد پیشگیری از فساد ضمن برگزاری جلسات توجیهی و دانش افزایی با دستگاه‌هایی که زمینه فساد در آن‌ها بیشتر است و ارتقای سطح آگاهی و معلومات آن‌ها مکاتبات هشداری متعددی با هدف پیشگیرانه از نقض مقررات و برقراری و استمرار حسن جریان امور به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ارسال و نقش موثری در پیشگیری از بروز فساد را داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تمام قوا دست به دست هم دادند تا با هم افزایی، این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران کاملا ریشه کن شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضایی گزارشی از در اختیار قراردادن اطلاعات محرمانه از سوی رئیس سابق بانک مرکزی به صندوق بین‌المللی دریافت کرده و ورودی به این مسئله داشته است، گفت: تا این لحظه گزارشی در این زمینه دریافت نشده است و اگر گزارشی دریافت کنیم مبتنی بر موازین برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: این اطمینان را داشته باشید که دستگاه قضایی با تمسک به موازین قانونی و شرع مقدس اگر گزارشی مبتنی بر تضییع حقوق عمومی دریافت کند به هیچ وجه مسامحه ندارد و با قاطعیت در چارچوب قانون برخورد می‌کند.

فروش اجباری بلیت دو طرفه در ایام اربعین مطلقا ممنوع است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازار سیاه و دلالی در تهیه بلیت اربعین گفت: در رابطه با خدمتگزاری به مردم در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی اقدامات موثری از سوی دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است همچنین تدابیر ویژه‌ای از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران در فرودگاه امام خمینی ره و فرودگاه مهرآباد اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: چهار پرونده در رابطه با ۸۵ سایت و آژانس هواپیمایی غیرمجاز در دادستانی تهران تشکیل شده همچنین ۵۷ سایت غیرمجاز شناسایی شده و برای ۷۰ مدیر سایت استعلامات قانونی صورت پذیرفته و حدود ۵۴ مورد استعلام از معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به ۷۱ سایت صورت گرفته که مرتکب تخلف شده اند و برخی از این سایت‌ها بر حسب مورد مسدود شده‌اند.

ستایشی با اشاره به اینکه بازه زمانی پروازهای اربعین ۲۷ مرداد تا ۲۰ شهریور است، افزود: شرکت‌های هواپیمایی موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت از زمان صدور مجوز پرواز، بلیت‌های خود را عرضه کنند و این اقدامات به صورت روزانه گزارش می‌شود.

فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است و شرکت‌های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازه سفرهای اربعین نیستندسخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: بهای بلیت یک طرفه از تهران به عراق و یا برعکس مشخص شده و قیمت بلیت چهار میلیون تومان است.

ستایشی تاکید کرد: فروش اجباری بلیت دو طرفه مطلقا ممنوع اعلام شده است و شرکت‌های هواپیمایی مجاز به فروش بلیت به صورت گروهی (بیش از ۹ نفر) در بازه سفرهای اربعین نیستند.

وی گفت: سه سکوی برخط ویژه شرکت‌هایی که فاقد امکان فروش برخط هستند، مهیا شده است همچنین همه قراردادهای چارتری در بازه زمانی سفرهای اربعین به حالت تعلیق در می‌آید و با تدابیر صورت پذیرفته این موضوع در تهران اجرا شده است.

ستایشی در رابطه با اقدامات دستگاه قضا در برخورد با تخلفات در حوزه فروش بلیت هواپیمایی در بلند مدت گفت: نسبت به مسائل بلند مدت نیز سازمان بازرسی اقدامات خوبی انجام داده است تا فرایند فروش بلیت کاملا منطبق با مقررات و موازین قانونی باشد.

اعمال ماده ۴۷۷ برای پرونده سدید
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده سدید گفت: فرایندهای رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است.

وی افزود: طرق رسیدگی و نحوه اعتراض به تصمیمات و شکایت از تصمیمات به موجب قانون مشخص است، همچنین در حوزه کیفری مقررات در بعد تجدیدنظرخواهی مشخص و در موضوعات حقوقی نیز قانون گذار به این مهم پرداخته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در طرق فوق العاده با سه موضوع فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم، گفت: این مقررات برای رسیدگی به اعتراض معترض است و باید بر آن مقدم باشیم.

وی افزود: چنانچه نسبت به پرونده‌ای در هر زمینه‌ای اعتراضی صورت گیرد، قوه قضاییه در حدود قانون برای تجلی عدالت، احقاق حق و ابطال باطل مکلف به رسیدگی به اعتراض و ارائه پاسخ مکفی و قانونی است.

ستایشی ادامه داد: پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رئیس قوه قضاییه این موضوع قابل رسیدگی است. سهامداران سدید نگران نباشند زیرا حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده‌های قضایی فقط یکبار انجام می‌شود مگر اینکه در مورد موضوع دیگری باشد.

توضیح ستایشی درباره ریاست سلاح‌ورزی بر اتاق بازرگانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره انتخاب سلاح‌ورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و ورود احتمالی قوه قضاییه به این موضوع گفت: برخی امور مرتبط با مسائل اجرایی است و باید در آن مسیر دنبال شود و باید از افرادی پیگیری شود که مسئول رسیدگی به این امور هستند، ولی اطمینان داشته باشید اگر تخلف یا سوءمدیریتی صورت گیرد و شکایتی از روندهای و فرایندها به عمل بیاید قوه قضاییه با رعایت موازین قانونی ورود خواهد کرد و اقدامات دستگاه قضایی بازدارنده خواهد بود.

حمایت قوه قضاییه از گزارشگران فساد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویکرد دستگاه قضایی نسبت به افشاکنندگان مفاسد گفت: برای گزارشگری فساد سامانه‌هایی طراحی کردیم که کاربران بدون امکان شناسایی و با گمنام‌سازی به سامانه متصل شوند و اطلاعات خود را به سازمان بازرسی کشور که در مقام نظارت و بازرسی است و به قوه قضاییه اعلام کنند.

ستایشی تصریح کرد: نگاه قوه قضاییه حمایت از گزارشگران فساد است و گزارشگران فساد را کمک‌کار خود در امر مبارزه با فساد می‌دانیم.

وی افزود: در ارتباط با جرایم مشهود هم بارها اعلام کردیم که ضابطین موظف هستند با جرایم مشهود در حوزه قانون مبارزه کنند و این امر مورد حمایت دستگاه قضایی است.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره طرح میانکاله
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره طرح میانکاله و مواضع دستگاه قضایی در این طرح گفت: مواضع قوه قضاییه در این زمینه شفاف است و بارها از سوی ریاست قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه اعلام شده است.

وی یادآور شد: سازمان حفاظت محیط زیست در ساختار سازمانی قوه مجریه قرار دارد؛ دولت هم براساس نگاه سازمان حفاظت محیط زیست و نظارتی که دارد، می‌تواند در مصوبه قبلی خود تجدیدنظر کند و آن مصوبه وضع شده را لغو کند.

ستایشی اضافه کرد: همه آحاد جامعه موظف به اجرای قانون هستند و قانون فصل الخطاب است و بهترین راه تجلی عدالت اجرای صحیح قانون است و در این مورد هم به همین ترتیب است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هر که از قانون سرپیچی کند و عمل او وصف مجرمانه داشته باشد، قوه قضاییه تعاریفی ندارد و با هر فرد حقیقی یا حقوقی برخورد قانونی دارد و باید پاسخگو باشد. این موضوع را از مرجع خود باید پیگیری کنید.

دادگاه پرونده تخلفات بورس۱۲ شهریور برگزار می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تخلفات در بورس گفت: کیفرخواست پرونده در رابطه با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در مورد عملکرد مسیولان بازار اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار صادر شده است.

وی ادامه داد: جلسه رسیدگی در خصوص اتهام این ۶ نفر که یک نفر از آنها از مدیران سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و چهار نفر از مسئولان و مدیران سابق سازمان بورس و اوراق بهادر که از اعضای وقت هیات مدیرها بودند، اکنون پرونده به دادگاه رفته است.

ستایشی اضافه کرد: نسبت به این پرونده ۲۰۰ نهاد مالی پیگیری شده است و اکنون پرونده در دادگاه کیفری دو در جریان رسیدگی قرار دارد و نخستین جلسه دادگاه ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: متهمانی که در خارج از کشور بودند دستگیر و به کشور منتقل شده‌اند و تحت قرار بازداشت هستند و قرار قانونی برای آنها صادر شده است.

وی ادامه داد: اکنون ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ از مالباختگان صندوق امانات بانک ملی وجوه خود را از بانک گرفته‌اند و چهار متهم از ۲۸ متهم با قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایر متهمان با وثایق سنگین آزاد هستند و پرونده درحال رسیدگی است و امیدواریم تا پایان شهریور این پرونده تعیین و تکلیف شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت اعضای شوراهای شهر در سراسر کشور گفت: به دنبال ارتقای اعتماد مردم هستیم اما عده‌ای با اعمال خود اقدام به بی اعتمادی می‌کنند و با کسانی که مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند، مطابق با قانون برخورد می‌کنیم.

وی اظهارداشت: در این رابطه در جلسه با شورای عالی استان‌ها پیشنهاد شد تا کارگروه مشترکی میان قوه قضاییه و شورای عالی استان‌ها تشکیل شود تا این کارگروه با تعیین اولویت‌ها به شناسایی و رفع مسائل مربوطه بپردازد.

معرفی ۴۲ نفر به مراجع ذیربط در زمینه ارائه تسهیلات بانکی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اظهارداشت:حرکت قوه قضاییه این نیست که فقط به سراغ تسهیلات گیرندگان برود بلکه علاوه بر آن به سراغ تسهیلات دهندگان نیز رفته‌ایم.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه تسهیلات گیرندگان شرایط ویژه در نظام پولی و مالی دارند، سازمان بازرسی اقداماتی در این حوزه انجام داده است.

ستایشی افزود: سازمان بازرسی تعدادی گزارش اختصاصی اداری در رابطه با این موضوع به مبادی ذیربط ارائه کرده است؛ نسبت به نوع تسهیلات تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری و مسکن تاکنون هشت گزارش تهیه و ۲۲ نفر به مراجع ذیربط قانونی معرفی شدند همچنین در خصوص تسهیلات تولید، تسهیلات مربوط به ساخت مسکن و تسهیلات روستایی نیز تعدادی گزارش تهیه و افرادی به مراجع ذیربط معرفی شدند که در مجموع ۱۶ گزارش و ۴۲ نفر به مراجع ذیربط معرفی شدند همچنین یکی از مدیران عامل بانک‌ها که در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری اقداماتی انجام داده است به مرجع قضایی معرفی شده است.

نظر قوه قضاییه درباره جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از تحت نظر دستگاه قضا

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه درباره جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک از نظر دستگاه قضا چیست، اظهارداشت: در این رابطه با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه صحبتی مطرح شد و به جمع بندی رسیدیم.

وی افزود: در این موضوع باید بپذیریم که ارتباط تناتنگی بین محاکم، پرونده‌های قضایی و ماهیت فنی حوزه ثبت که در برخی از زمینه‌ها مستلزم بررسی قضایی است، وجود دارد. جهت سهولت در پاسخ به استعلامات ثبتی مستلزم مدیریت واحد و در یک قوه لازم است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: براساس قوانین و مقررات شکلی، چنین اموری باید با مشورت قوه قضاییه انجام شود تا نظر دستگاه قضا به صورت رسمی ارائه و متعاقب آن قضیه تصمیم لازم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه مهمترین کارکرد نظام ثبتی، نظم بخشی و مشروعیت بخشی به مالکیت‌ها است، گفت: تعیین هیات ها، شوراهای مختلف همچون هیات نظارت با حضور قضات تجدیدنظر، شورای عالی ثبت با حضور قضات دیوان عالی کشور در راستای شناسایی ذی نفع و مالک واقعی و متعاقب آن مشروعیت بخشی به حقوق مالکیت از کارکرد های نظام ثبتی است.

ستایشی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با توجه به تفکیک قوا و آثار مهم اجتماعی و اقتصادی بر مردم و توجه به ذات و نوع کارکردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرهیز از هرگونه جانبداری از هرگونه موضوع و جلوگیری از هرگونه شائبه تصمیم‌گیری کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی روند برخورد با صرافی‌های بدون مجوز را آغاز کرده و اینکه آیا پرونده‌ای در این رابطه در قوه قضاییه تشکیل شده است یا نه؟ اظهار داشت: گزارشی که مبتنی بر تشکیل پرونده نسبت به این موضوع باشد، دریافت نشده است. به محض وصول پرونده در این رابطه ورود خواهیم کرد.