به گزارش خبرنگار ایرنا از لندن، جنجالی‌ترین انتصاب استارمر را می‌توان در انتخاب «سو گری» به‌عنوان رئیس دفتر رهبر حزب مشاهده کرد. «گری» کسی بود که ریاست کمیته تحقیقات درباره مهمانی‌های غیرقانونی دفتر نخست وزیر پیشین انگلیس را برعهده داشت و انتشار گزارش جنجالی او منجر به استعفای «بوریس جانسون» از مقام نخست وزیری و سپس نمایندگی پارلمان شد.
از دیگر ویژگی انتصاب‌های جدید حزب کارگر، می‌توان به بازگشت اعضای شورشی دولت در سایه «جرمی کوربین» رهبر پیشین حزب کارگر که در انتخابات سال ۲۰۱۹ شکست خورد، اشاره کرد. «هیلاری بن» که امروز مسئولیت امور ایرلند شمالی در دولت سایه به او محول شد، سکان امور خارجه در دولت سایه کوربین را برعهده داشت. او ژوئن ۲۰۱۶ همراه با ۴۴ تن از اعضای ارشد حزب کارگر، دست به کودتا علیه کوربین زد، تا راه را برای برکناری وی از ریاست حزب همواره کند.
کودتاچیان به رهبری آقای «بن» مخالف مواضع چپ و ضد صهیونیستی کوربین بوده و ادعا می‌کردند که اعتماد خود را به وی از دست داده‌اند. کوربین همان سال برای کسب اعتماد اعضای عمومی حزب، انتخابات درون حزبی برگزار کرد و سه ماه موفق شد تا در مقام خود ابقاء شود. به این ترتیب کودتاچیان به رهبری آقای «بن» تا زمانی که کوربین سکان حزب کارگر را برعهده داشت، مغضوب او و اعضای ارشد وقت حزب بودند.
کوربین در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ رهبری حزب کارگر را برعهده داشت و در این مدت به دلیل عقاید ضدامپریالیستی از محبوبیت بالایی در میان اقشار جوانان برخوردار شد. مواضع او از همان ابتدا جنجال برانگیز بود، به ویژه هنگامی که اعلام کرد در مراسم معارفه به‌عنوان رهبر حزب مخالف در مقابل عالی‌ترین مقام سلطنتی (الیزابت) زانو نخواهد زد و در تشریفات سلطنتی شرکت نمی کند.
به‌تدریج پوشش ساده و نخواندن سرود ملی انگلیس در یک مراسم رسمی تا مخالفت باسیاست‌های جنگ‌طلبانه، طرفداری از ایران، سوریه، فلسطین و به‌ویژه حزب‌الله، کوربین را به چهره‌ای جنجالی تبدیل کرد.
درست سال قبلش بود که کوربین به مناسبت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مرکز اسلامی انگلیس سخنرانی کرده بود. این سیاستمدار انگلیسی با ایراد سخنانی به تاریخ دخالت‌های انگلیس در ایران به‌منظور حفظ مسیر دسترسی به هند و تسلط بر چاه‌های نفت اشاره‌کرده و گفت که رابطه انگلیس با مردم ایران هیچ‌وقت خوب نبوده است.
کوربین در طول دورانی که ریاست حزب کارگر را برعهده داشت فشار زیادی را از سوی لابی صهیونیسم در انگلیس تحمل کرد تا از مواضع خود عقب‌نشینی کند اما از همان ابتدای کار مشخص کرد که برخلاف عمده سیاستمداران غرب به رژیم صهیونیستی باج نخواهد داد.
او برای ساکت کردن موج انتقادها، شامی چاکراباتی یهودی زاده را به‌عنوان مسئول تحقیقات درباره یهودستیزی در حزب کارگر گماشت. نامبرده ۲ ماه بعد با انتشار گزارشی نتیجه گرفت که معضلی به‌عنوان یهودستیزی در حزب کارگر وجود ندارد. کوربین یک سال بعد هم در کنفرانس سالانه حزب کارگر از اجرای قوانینی خبر داد که با یهودستیزی برخورد قاطع‌تری صورت می‌گیرد.
با این حال لابی صهیونیسم از طریق تحریک هم حزبی‌های کوربین و افکار عمومی، زمینه شکست او را در انتخابات سراسری فراهم کرد تا نامبرده سرانجام در آوریل سال ۲۰۲۰ از مقام خود استعفا و کرسی ریاست را به کی‌یر استارمر واگذار کرد. اما لابی صهیونیسم باز هم آرام نگرفت و تاحدی در تخریب کوربین پیش رفت که اینک از وی به عنوان شخصیتی منفور، یهودستیز و طرفدار تروریسم در مجلس یاد می‌شود.
اکنون به نظر می‌رسد که آقای استارمر قصد دارد تا با دعوت به‌کار از مخالفان کوربین، جای هرگونه شبهه‌ای را نسبت به وابستگی تیم جدید با سیاست‌های کوربین، برطرف کند. او فروردین گذشته نیز در اقدامی جنجال‌برانگیز، نام کوربین را از نامزدی این حزب در انتخابات آتی حذف و اعلام کرد که نامبرده می‌تواند به عنوان نماینده مستقل در انتخابات شرکت کند. رهبر پیشین حزب کارگر هم با صدور بیانیه‌ای، از تصمیم استارمر بشدت انتقاد و تصریح کرد که این اقدام خللی در ماموریت سیاسی وی ایجاد نخواهد کرد.
به هر روی آنچه بدیهی است این است که استارمر امید زیادی به تصاحب قدرت در انتخابات آتی بسته و تلاش می‌کند تا باب هرگونه احتمال شکست از ناحیه سیاست‌های کوربین را رفع کند.
طبق رویه قانونی، دور بعدی انتخابات سراسری انگلیس باید تا پیش از ۲۵ ژانویه سال ۲۰۲۵ برگزار شود؛ اما تاریخ دقیق آن هنوز اعلام نشده است.
نشریه «پولیتیکس هوم» در گزارشی نوشت: در حالی که بسیاری از انتصاب‌های استارمر، به عنوان نشانه‌ای از «جدی بودن» حزب کارگر برای ورود به دولت یاد می‌کنند، اما بازگشت چهره‌های نزدیک به «تونی بلر» مانند «هیلاری بن» خبر بدی برای جریان چپ بشمار می‌رود.
نتایج بیشتر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم محافظه‌کار بخت چندانی برای پیروزی در انتخابات ندارد؛ اما در عین حال بعید است که حزب کارگر بتواند اکثریت قاطع کرسی های پارلمانی را تصاحب کند. ناظران معتقدند که با فرض شکست محافظه‌کاران در انتخابات، حزب کارگر ناگزیر به تشکیل دولت اقلیت و یا ائتلاف با احزاب سیاسی کوچکتر خواهد بود.