به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، درحالی که در سال‌های گذشته روند جذب سرمایه خارجی درکشور و از جمله در مازندران نزولی شده بود، آمار مراجع بین‌المللی از بازگشت روند صعودی به این بخش حکایت دارد، به طوری که تازه‌ترین گزارشکنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل "آنکتاد" حاکی از رسیدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته میلادی به ۱.۵ میلیارد دلار است.
در همین راستا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل "آنکتاد" در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد پنج درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد.
آنکتاد، از رشد پنج درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در منطقه غرب آسیا پس از عربستان، عمان و بحرین بیشترین سرمایه خارجی را در این سال جذب کرده است. آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ توانست یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است.
جان گرفتن دوباره سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
در سال ۲۰۲۱ نیز میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با رشد ۶ درصدی مواجه شده بود. از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۰ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران روندی نزولی را طی می‌کرد اما طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ این روند معکوس شده است و شاهد رشد دوباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور بوده‌ایم.
ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر پنج میلیارد و ۱۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۹ به یک میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار کاهش یافته بود، اما در سال ۲۰۲۱ میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۲ به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۲ همچنین ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است، این رقم برای سال پیش از آن ۸۲ میلیون دلار اعلام شده بود.
ایران چهارمین کشور غرب آسیا از نظر جذب سرمایه خارجی
در منطقه غرب آسیا نیز وضعیت ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خوب است. ایران میان ۱۰ کشور این منطقه از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ در رتبه چهارم قرار گرفته است.
عربستان با جذب سرمایه هفت میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار دارد و عمان با ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
میزان جذب سرمایه خارجی در ایران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، اردن یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار، کویت ۷۵۸ میلیون دلار، لبنان ۴۵۸ میلیون دلار، فلسطین ۲۳۳ میلیون دلار، قطر ۷۶ میلیون دلار و عراق منفی ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار اعلام شده است
رشد ۸۴.۳ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
علاوه بر منابع بین‌المللی، داده‌های داخلی نیز مؤید رشد قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف برای ورود سرمایه به کشور شرایط تغییر کرده است.
بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه با ارزش سرمایه خارجی ۵۱۱ میلیون دلار به تصویب رسید.
از مجموع ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب هیات سرمایه‌گذاری، ۴۵ طرح به دلیل عدم ورود بخشی از سرمایه مصوب به کشور باطل شد.
براساس آمار، بیشترین سرمایه‌گذاری‌های مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات "حوزه سرمایه‌گذاری نفت در بخش خدمات" با ۵۰.۶ درصد، صنعت با ۳۲.۳ درصد و انرژی ۱۱.۳ درصد است.
مقایسه میزان سرمایه گذاری در دولت سیزدهم با دولت گذشته
مقایسه میزان سرمایه‌گذاری ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و دولت قبل نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری در دولت مردمی سیزدهم ۸۴.۳ درصد رشد داشته است. میزان سرمایه‌گذاری دولت قبل در سال‌های ۹۲ و ۹۳ برابر با یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بود. همچنین بررسی آمار ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ به یکباره کاهش قابل توجهی داشته است و از سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید و این روند در سال‌های بعد همواره با افت و خیز همراه بوده است.
سال ۱۳۹۹ که همزمان با انتخاب دولت سیزدهم بود حجم سرمایه‌گذاری خارجی ۲ میلیارد و ۳۶ میلیون دلار شد و در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی در سال ۱۴۰۰، این عدد ۳۴۲.۵ میلیون دلار رشد داشت و در سال ۱۴۰۱ نیز برابر چهار میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۳۳۸ هزار دلار بود.
رتبه ۷۹ ایران از نظر میزان جذب سرمایه خارجی در جهان
رشد پنج درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در جهان طی این سال ۱۳ درصد کاهش داشته و به یکهزار و ۲۹۴ میلیارد دلار رسیده است.
ایران میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. آمریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارد دلار در رتبه نخست، چین با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۴۱ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در این سال ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی راهبرد توسعه‌ای مازندران
سرمایه گذاری خارجی یکی از برنامه های استان مازندران برای پیشبرد برنامه ها و تامین نیازهای توسعه ای خود بوده که این مهم در سال گذشته به ثمر نشست.
کاغذبازی اداری، زمان‌بر شدن اعطای مجوز و نبود ادبیات و اخلاق حرفه‌ای در برخی از دستگاه‌های اجرایی در سال‌های گذشته از دلایل بی‌رغبتی فعالان اقتصادی برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در مازندران بود که با اراده دولت و راه اندازی پنجره واحد حمایت از بخش خصوصی این معضل اساسی در حال برچیده شدن است.
"اخلاق و ادبیات کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان برای جذب سرمایه‌گذار حرفه‌ای نیست و باید هرچه سریع‌تر با راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری، موانع ورود بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مهم اقتصادی در استان برچیده شود. "
مطلب بالا بخشی از سخنان سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران در نشست مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در اواخر آذر امسال است که وی علاوه بر اصلاح برخی رویکردهای اداری برای جذب سرمایه گذار خواستار راه اندازی پنجره واحد حمایت از بخش خصوصی برای رفع موانع و کاغذبازی‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی این دیار شد.
با این وجود صاحبنظران معتقدند که در یک نقطه باید دور باطل فرار سرمایه و سرمایه‌گذار در این استان به پایان می‌رسید که با اراده دولت سیزدهم و دغدغه‌مندی مسوولان ارشد استان در این ارتباط، زمان تحقق این مهم فرارسیده است.
پهن کردن فرش قرمز و جلب نظر فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در حوزه آب و برق مازندران به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان و همچنین پیگیری‌های مستمر برای راه اندازی صنایع مادر کاتد مس به ارزش ۱۷۵ میلیون دلار در ماه‌های اخیر خود گویای این عزم ملی و استانی برای توسعه اقتصادی مازندران از درگاه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است.
از سوی دیگر مازندران که حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب مستعد نقش آفرینی ویژه در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران است و دیپلماسی فعال منطقه‌ای دولت آیت‌الله رییسی هم انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی باید از این ظرفیت های به وجود آمده برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نهایت بهره را ببرد.
همچنین کارشناسان اهمیت سرمایه‌گذاری و صادرات محور کردن کالاهای تولیدی در مازندران را از این حیث مورد توجه قرار می‌دهند که با توجه به نیازمندی‌های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان می تواند بیشترین بهره را از این بازارهای هدف ببرد.
مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری هفت همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی در سال گذشته نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری های جدید روند توسعه این دیار را هموارتر کنند.
همچنین قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری جدید از این حیث مورد توجه است که می توان باتوجه به بازارهای هدف صادراتی این تولیدات فرآوری شده را به کشورهای منطقه صادر کرد.
به باور صاحبنظران سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری ۲۰۲۲ در ۲۰ اردیبهشت ماه سال گذشته با حضور سفرای ۹ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدیدی از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد که اجرای این برنامه نقش غیرقابل انکاری در افزایش سرمایه گذاری ارزی در این استان داشته و در ادامه هم مسوولان ارشد استان باجلب نظر فعالان اقتصادی داخل کشور قصد دارند روند رونق کسب و کار در دیار علویان را سرعت بیشتری دهند.
با این حال دولت مردمی سیزدهم آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد که در این شاخص، رشد ۷.۸ درصد برای مازندران مشخص شد اما دستگاه های اجرایی و اقتصادی این استان با حرکتی پرشتاب تحقق رشد بالای هشت درصدی را هدفگذاری کرده است.
طبق آمار و ارقام های ارایه شده توسط مسئولان، رکود ۱۰ ساله اقتصادی در مازندران با رشد بیش از چهار درصدی در سال گذشته شکسته شد و این استان در سال جاری برای رشد اقتصادی هشت درصدی خیز برداشته است.
با باور فعالان اقتصادی، لازمه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در سال جاری، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف و دانش بنیان کردن کالاهای تولیدی با قابلیت صادراتی است.
شناسایی مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی استان و ارایه راهکارهای اصولی در این بخش، دانش بنیان کردن محصولات تولیدی با قابلیت صادرات، جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، شرایط دستیابی به نرخ رشد اقتصاد هشت درصدی در سال جاری را فراهم خواهد کرد.
در صورتی که صادرات کالا از مازندران به همین روال پیش برود، برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز است که با افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی، این میزان منابع اعتباری نیز کاهش خواهد یافت.
توجه دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور تولید کالاهای با کیفیت و دارای مزیت صادراتی را فراهم کرد که این رویه زمینه لازم برای توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی مازندران پس از ۱۰ سال رکود را درپی داشته است.
جذب بیش‌از ۲۰۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت که از زمان فعالیت دولت مردمی سیزدهم تاکنون ۲۰۸.۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شده است.
سیداسماعیل هاشمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری با انعقاد قرارداد در قالب ۱۶ پروژه سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شد که به لحاظ تعداد طرح ها و ارزش چنین تحولی در نوع خود بی نظیر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تنها در پنج ماهه نخست امسال هشت طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۶۳.۳ میلیون دلار در مازندران جذب شده است که این امر نوید بخش روزهای درخشان اقتصادی در این استان است.
این مقام مسوول افزود: مجوز هایی که سال های گذشته برای سرمایه گذاری خارجی صادر می شد به طور عمده بیشتر در حوزه "سی اچ پی" بوده در حالی که امسال این رویه تغییر کرد و در تنوع مجوزها اقداماتی صورت گرفت که نمونه بارز آن می توان به صدور مجوز در زمینه تولید کفش، بذیر هیبرید و انوع بیسکویت اشاره کرد به عبارتی تنوع طرح های سرمایه گذاری خارجی در این استان بسیار زیاد بوده است
مدیرکل امور اقثصادی و دارایی مازندران گفت: پیش بینی می شود رکورد صدور و جذب مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در سالجاری در مازندران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شکسته شود و این توفیق بزرگ حاصل دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و شناسایی فرصت های جدید سرمایه گذاری است.
هاشمی، علت اصلی در افزایش صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران را دیپلماسی فعال دولت سیزدهم و شناسایی فرصت‌های های جدید سرمایه گذاری عنوان کرد و با بیان اینکه شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه گذاری از رویکردهای اساسی در سالجاری است، افزود: با درایت و همراهی دولت سیزدهم، فرصت های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشاورزی، زیرساختی، صنعتی و تولیدی با محوریت دانش‌بنیان در مازندران شناسایی شده است که به طور حتم زمینه ساز توسعه بیش از پیش این استان خواهد بود.
این مقام مسئول، ارزش تولید ناخالص داخلی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت مازندران را ۱۶۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که با وجود ۴۱ نوع تحریم از جمله تحریم بانکی و زیر ساختی کشورهای غربی علیه کشورمان، اما روند حضور فعالان اقتصادی خارجی در مازندران متوقف نشده است و موید این مطلب مهم و اساسی نیز افزایش صدور مجوزهای سرمایه گذاری از ابتدای امسال تاکنون در این استان است
هاشمی در خصوص جذب وام از طریق بند الف تبصره ۱۸ در این استان هم افزود : وام های بسیار قابل توجهی در راستای اشتغال و تولید در این استان پرداخت شده و سال گذشته این رقم حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و با پیگیری و تلاش های مجدانه استاندار این رقم افزایش چشمگیری داشته که برابر مصوبه به هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسید.
وی بیان داشت : درحالی پرداختی ها در این بخش در استان به ۲ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان رسید که این امر بیانگر این است که دیگر استان ها در دریافت این تسهیلات و جذب آن به چنین موفقیتی دست نیافتند اما در مازندران با پیگیری استاندار و دیگر مسوولان این تسهیلات جذب شد و می توان ادعا کرد پرداختی های در این بخش حدود ۱۶۰ درصد بوده است.
صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد و ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند. مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی کشور را دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.