به گزارش خبرنگار ایرنا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی و رونق تولید در دولت سیزدهم احیا شد و ثمره این تلاش در مازندران افزایش مشارکت اقتصادی مردم، ایجاد اشتغال ثابت و پایدار حتی فراتر از سهمیه پیش بینی شده و میل و رغبت بیشتر سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد سرمایه گذاری در این استان است.
درحالی که در سال‌های گذشته روند جذب سرمایه خارجی در کشور و از جمله در مازندران روند نزولی داشت، آمار مراجع بین‌المللی از بازگشت روند صعودی به این بخش در یک ۲ سال اخیر حکایت دارد، به طوری که تازه‌ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل "آنکتاد" حاکی از رسیدن رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته میلادی به ۱.۵ میلیارد دلار است.
در همین راستا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل "آنکتاد" در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از رشد پنج درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال میلادی گذشته خبر داد و در مازندران نیز تنها در نیمه نخست امسال هشت طرح سرمایه گذاری خارجی جذب شد که بنا به گفته مسئولان در نوع خود بی سابقه بوده است.
آنکتاد، از رشد پنج درصدی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد ایران در منطقه غرب آسیا پس از عربستان، عمان و بحرین بیشترین سرمایه خارجی را در این سال جذب کرده است. آمار منتشرشده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۲ توانست یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن ۷۵ میلیون دلار افزایش داشته است.
ایران چهارمین کشور غرب آسیا از نظر جذب سرمایه خارجی
در منطقه غرب آسیا نیز وضعیت ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خوب است. ایران میان ۱۰ کشور این منطقه از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۲ در رتبه چهارم قرار گرفته است.
عربستان با جذب سرمایه هفت میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلاری در رتبه نخست منطقه قرار دارد و عمان با ۳ میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار و بحرین با یک میلیارد و ۹۵۱ میلیون دلار در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
میزان جذب سرمایه خارجی در ایران یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، اردن یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار، کویت ۷۵۸ میلیون دلار، لبنان ۴۵۸ میلیون دلار، فلسطین ۲۳۳ میلیون دلار، قطر ۷۶ میلیون دلار و عراق منفی ۲ میلیارد و ۸۸ میلیون دلار اعلام شده است
رشد ۸۴.۳ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
علاوه بر منابع بین‌المللی، داده‌های داخلی نیز مؤید رشد قابل توجه جذب سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم است. بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف برای ورود سرمایه به کشور شرایط تغییر کرده است.
بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه با ارزش سرمایه خارجی ۵۱۱ میلیون دلار به تصویب رسید.
جایگاه دوم مازندران در کشور
در گزارشی که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است مازندران در مقایسه با سایر استان های کشور در نرخ ثبات اقتصادی کلان در ایجاد امنیت سرمایه گذاری در جایگاه دوم قرار گرفته است به گونه ای نرخ ثبات اقتصادی کلان در ایجاد امنیت سرمایه گذاری در زمستان پارسال در این استان ۵.۱۹ و در بهار امسال نیز ۵.۶۷ درصد عنوان شده است.
استان یزد با ۴.۷۱ درصد در زمستان پارسال و ۵.۱۹ درصد در بهار امسال جایگاه نخست نرخ ثبات اقتصادی کلان در ایجاد امنیت سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است و خراسان جنوبی نیز در زمستان پارسال با نرخ ثبات اقتصادی ۵.۶۳ در زمستان پارسال و ۵.۷۷ در بهار امسال در جایگاه سوم قرار دارد.
طبق این جدول کمترین نرخ ثبات اقتصادی کلان در ایجاد امنیت سرمایه گذاری با ۷.۳۸ در زمستان پارسال و ۷.۳۰ در بهار امسال مربوط به چهار محال و بختیاری است و سیستان و بلوچستان با نرخ ۵.۸۸ در زمستان پارسال و ۷.۳۱ در بهار امسال و پس از آن نیز استان مرکزی با نرخ ۶.۳۲۶ در زمستان سال گذشته و ۷.۱۹ در جایگاه بعدی قرار دارند.
جایگاه ممتاز مازندران در ایجاد اشتغال
طبق جدولی که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است، مازندران رتبه دوم ایجاد اشتغال در سطح کشور را به خود اختصاص داده است و هرمزگان در جایگاه نخست و گلستان نیز در جایگاه سوم قرار دارد.
طبق این جدول تعهد اشتغال مازندران چهار هزار و ۵۸۵ شغل و تعهد پشتیبان نیز سه هزار و ۱۰۰ شغل و سهمیه مصوب نیز یک میلیون و یکصد هزار و ۴۰۰ شغل بوده که تاکنون برای چهار هزار و ۱۴ نفر برابر با ۸۱ درصد تعهدات شغل جدید ایجاد شد و شمار افراد زیر پوشش هفت هزار و ۷۵۰ نفر و نیروی پشتیبان نیز ۱۸۴ نفر عنوان شد.
در این جدول تعهد اشتغال هرمزگان چهار هزار و ۵۲۰ شغل، تعهد پشتیبان ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، سهمیه مصوب یک میلیون و ۴۵۰ هزار شغل عنوان شد و مجموع اشتغال ایجاد شده نیز چهار هزار و ۶۴۸ شغل، افراد زیرپوشش ۱۰۹۸ نفر و پشتیبان نیز ۳۶ و درصد جذب تعهد اشتغال نیز ۸۷ درصد عنوان شده است.
استان گلستان نیز رتبه سوم ایجاد اشتغال در سطح کشور را به خود اختصاص داده به گونه ای که تعهد اشتغال امسال این استان چهار هزار و ۹۹۰ شغل است که تاکنون برای چهار هزار و ۱۴ نفر برابر با ۸۱ درصد تعهدات شغل جدید ایجاد شد.
کمترین نرخ ایجاد اشتغال نیز در جدولی که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده است به ترتیب مربوط به قزوین، گیلان و کردستان است.
جایگاه نخست مازندران در بخش پشتیبانی از مشاغل خانگی
طبق جدول منتشر شده توسط مرکز امار آیرنا مازندران در گزارش عملکرد پشتیبان مشاغل خانگی نیز در مقایسه با سایر استان های کشور در جایها نخست قرار دارد و استان های لرستان و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
طبق این جدول تعهد اشتغال پشتیبان مازندران در سالجاری سه هزار و ۱۰۰ شغل بود که تاکنون ۹۶۸ شغل برابر با ۳۱.۲ درصد تعهدات را شامل می شود.
پیگیری‌های مستمر مسوولان ارشد مازندران در قالب برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری برای جلب نظر فعالان اقتصادی و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی این روزها دیار علویان را در مسیر و ریل توسعه اقتصادی قرار داده است.
دولت سیزدهم با درک جایگاه و نقش بااهمیت مازندران در توسعه کشور تاکنون قدم های موثری از جمله رشد اقتصادی پنج درصدی پس از ۱۰ سال، نرخ ۴۴ درصدی مشارکت اقتصادی و بازگرداندن ۱۹۸ واحد صنعتی به چرخه تولید در این استان برداشته است.
مازندران با افزون بر سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت و ۲۳ هزار و ۷۵۶ کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب در جهت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جدید برای دولت سیزدهم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر دغدغه های اقتصادی دولت آیت‌الله رئیسی، انگاره‌های ویژه‌ای را در مناطق مختلف کشور به وجود آورده و مازندران نیز به‌دلیل برخورداری از شرایط خاص اقتصادی و زیرساختی، این روزها نقش خاصی در تحقق برنامه جهش اقتصادی دولت سیزدهم با جذب سرمایه گذار ایفا می‌کند.
این دیار با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی در ماه‌های گذشته با اراده مسوولان ارشد استان و با پهن کردن فرش قرمز زیرپای سرمایه گذاران به عنوان محور رایزنی های فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری جدید تبدیل شده و برگزاری هفت همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری باحضور جمع زیادی از فعالان اقتصادی استانی و ملی در سال گذشته نمونه عینی تکاپوی مدیران و بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی این دیار است که بیش از یک هزار سرمایه گذار آمادگی خود برای راه اندازی یا اجرای طرح های توسعه ای در حوزه صنعت و تولید استان اعلام کردند.
اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر از این حیث مورد توجه است که با توجه به ظرفیت های استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی، فعالان اقتصادی می توانند با سرمایه گذاری های جدید روند توسعه این دیار را هموارتر کنند.
با این حال دولت مردمی سیزدهم آذرماه سال ۱۴۰۰ شاخص رشد اقتصادی استان ها را ابلاغ کرد که در این شاخص، رشد ۷.۸ درصد برای مازندران مشخص شد اما دستگاه های اجرایی و اقتصادی این استان با حرکتی پرشتاب تحقق رشد بالای هشت درصدی را هدفگذاری کرده اند.
جذب ۲۰۸.۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی
استاندار مازندران بابیان این که از زمان فعالیت دولت مردمی سیزدهم تاکنون ۲۰۸.۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شده است، گفت: در هشت ماهه نخست امسال، ۱۱ طرح سرمایه گذاری خارجی در مازندران به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار جذب شد که در نوع خود بی سابقه بوده است.
سیدمحمود حسینی پور اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری با انعقاد قرارداد در قالب ۱۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شد که به لحاظ تعداد طرح ها و ارزش چنین تحولی در نوع خود بی نظیر بوده است.
وی با عنوان اینکه در ۲ سال گذشته، ۱۴ مجوز سرمایه گذاری خارجی در مازندران صادر شد، افزود: در مجموع ۳۷.۸ درصد از مجموع مجوزهای سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار در مازندران در دولت سیزدهم محقق شد.
مقام عالی دولت در مازندران مجموع مجوزهای صادر شده سرمایه گذاری خارجی در این استان در سال گذشته را ۶ مجوز اعلام و خاطرنشان کرد: دیپلماسی دولت سیزدهم باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در مازندران شد.
وی تصریح کرد: دیپلماسی فعال دولت مردمی سیزدهم، افزایش سرمایه گذاری خارجی در مازندران را به همراه داشت و موید این مطلب مهم و اساسی نیز آمار و ارقام ارایه شده در این بخش است.
حسینی پور، یادآور شد: در سایه دیپلماسی فعال دولت مردمی سیزدهم و با اقدامات صورت گرفته، امسال در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش میل و رغبت بیشتر سرمایه گذاران خاجی برای ایجاد سرمایه گذاری در کشور و از جمله در مازندران هستیم.
وی ادامه داد: مازندران با توجه به ظرفیت های فراوان اقتصادی و واقع شدن در مرکز ثقل کریدور شمال جنوب، شرایط فوق العاده ای برای سرمایه گذاری دارد و دولت مردمی سیزدهم نیز با درک این موضوع سه نقطه را در این استان بعنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد و باید با ایجاد زیرساخت های توسعه، از این فرصت به شکل مطلوب استفاده کرد.
استاندر مازندران، برخورداری این استان از سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر و همچنین سه فرودگاه را ظرفیت بزرگی برای افزایش مرادوات تجاری این منطقه دانست و گفت: باید بتوانیم از این ظرفیت طلایی بیشترین استفاده و بهره را ببریم.
حسینی پور گفت: دولت مردمی سیزدهم در ۲ سال گذشته تحولات بزرگی را در کشور رقم زد و نتیجه آن هجوم سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.
وی اظهار داشت: همچنین سرمایه گذارانی نیز از کشورهای عربی منطقه برای ایجاد سرمایه گذاری در مازندران ابراز علاقه کردند که باید شرایطی فراهم شود تا از این ظرفیت نیز به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی ادامه داد: قطار توسعه مازندران به‌سرعت در حال حرکت است و با اقدامات صورت گرفته، در آینده نزدیک شاهد تحولات بسیار بزرگ و مثبت در این استان خواهیم بود.
استاندار مازندران با بیان اینکه با ۲ کشتی اختصاصی به این استان، صادرات مرکبات و دیگر محصولات به روسیه در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت، بر لزوم استاندارد سازی کالاهای صادراتی به کشورهای هدف تاکید کرد و گفت: با سه فروشگاه بزرگ روسیه برای عرضه کالاهای تولیدی در استان قرارداد همکاری امضا شد و با سرو سامان دادن به امر صادرات، این استان می تواند در آینده نزدیک تعیین کننده قیمت کالا باشد.
حسینی پور از افزایش سرمایه گذاری خارجی در این استان خبرداد و گفت که رغبت سرمایه گذاران برای ایجاد سرمایه گذاری خارجی در این استان در سالجاری در مقایسه با سال گذشته در حال افزایش است.
وی لازمه رشد اقتصادی را در گرو جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش بهره وری و رشد تولید دانست و گفت: در سال گذشته ستاد عالی رشد اقتصادی با ۶ کمیته در مازندران شکل گرفت که با هدف گذاری صورت گرفته، نرخ رشد اقتصادی استان مثبت و به ۴.۱ درصد رسید.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: با هدف جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی و معرفی ظرفیت های مازندران، پارسال هفت همایش سرمایه گذاری منطقه ای در ۲۲ شهرستان استان برگزار و در این راستا نیز کارگروه هایی تشکیل شد.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه طرح های سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت های موجود در هر شهرستان تهیه شد، تصریح کرد: در مجموع یک هزار و ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری در استان احصا شد.
صدور یکماهه مجوز سرمایه‌گذاری در مازندران
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، گفت: در حال حاضر مدت زمان صدور مجوزهای کسب و کار در استان به یک ماه و حتی کمتر از یک ماه هم رسیده است گرچه این زمان در گذشته، ماه ها و حتی سال ها هم به طول می انجامید.
حسن خیریانپور یادآور شد: در حال حاضر در صدور مجوزهای کسب و کار مدت زمان روند اداری آن اگر در گذشته ماه ها حتی به سال هم می رسید، هم اینک این پروسه به یک ماه و حتی کمتر از یک ماه هم رسیده و این سیاست گذاری دولت جهادی هم خیلی در تمایل و رغبت سرمایه گذاران منطقه تاثیرگذار باشد.
وی تاکید کرد: تلاش های جهادی و بدون وقفه دولت سیزدهم همراه با برنامه ریزی و سیاست گذاری درست و هدفمند در قالب رفع موانع تولید و برگزاری همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری بستری را برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این استان فراهم کرده است.
این مقام مسوول افزود: این استان به علت برخورداری از موقعیت های ممتاز طبیعی نظیر همسایگی با جنگل های سرسبز هیرکانی، بزرگ ترین دریاچه جهان، ارتباط از طریق شبکه های هوایی، دریایی و زمینی، جاذبه های فراوان گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی و ظرفیت های کشاورزی در حوزه آبزی پروری، گیاهان دارویی، مرکبات، کیوی، برنج و صنایع فلزی، فرصتی برای جلب و جذب فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران، تصریح کرد: امروز در سایه عزم، اراده و توان بالای مسوولان جهادی این فرصت و بستر برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در این استان آماده شده چرا که در مدت یکی و ۲ سال گذشته گام های موثری به منظور باز کردن گره های کور سرمایه گذاری، بهبود وضعیت فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و تسهیل در صدور مجوزها برداشته شده که اقبال خوب فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در سال جدید را نوید می بخشد.
افزایش مرودات تجاری مازندران با کشورهای همسایه
خیریانپور گفت: با ریل گذاری که دولت مردمی سیزدهم انجام داده است، اکنون فرصت ایجاد و افزایش مراودات تجاری مازندران با کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر و به ویژه روسیه فراهم شده است و یکی از برنامه‌های مهم، فعال‌سازی کریدور شمال جنوب در راستای زنجیره‌های ارزش راهبردی است.
به گفته این مقام مسئول، مازندران ۴۷۰ کیلومتر ساحل مشترک با دریای خزر دارد و این استان با برخورداری از سه بندر فعال امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر، ظرفیت جا به جایی بیش از ۱۳ میلیون تن کالا را دارد.
وی با اشاره به سفر استاندار مازندران در راس هیاتی ۴۰ نفره متشکل از فعالان بخش خصوصی استان و برخی از دستگاه‌های اقتصادی مرتبط به روسیه، خاطرنشان کرد: نتیجه این سفر امضای قرارداد ۲۴۰ میلیون دلاری بین بخش خصوصی مازندران و شرکت‌های بزرگ زنجیره‌ای روسیه مانند مگنت، تاشیر و فود سیتی بود و هم اکنون فعالان اقتصادی از جمله اتحادیه سورتینگ‌داران و پایانه صادراتی روماک گستر مازندران در این بخش فعال هستند.
کاهش حدود ۲ درصدی نرخ بیکاری در مازندران
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: براساس آخرین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار امسال که توسط مرکز آمار ایران صورت گرفت، نرخ بیکاری در این استان ۱.۸ درصد کاهش اما نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است.
علی باقری اظهار داشت: طبق این گزارش، نرخ بیکاری در مازندران از ۸.۷ درصد بهار سال گذشته به ۶.۹ درصد در بهار امسال رسید که کاهش ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین بر پایه این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال گذشته در مازندران ۴۴.۹ درصد بود که این میزان در بهار امسال به ۴۶.۱ درصد رسیده است.
وی گفت: مجموعه دولت سیزدهم در مازندران با تلاش‌های بی‌وقفه خود توانست در راستای رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی گام های بزرگی بردارد.
این مقام مسئول افزود: این آمار بیانگر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل در صدور مجوز، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال در مازندران است که در سایه حمایت های دولت مردمی سیزدهم محقق شده است.
باقری، احیای تعاونی‌های راکد، حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های اقتصادی را از جمله دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در مازندران عنوان کرد.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهای تحقق شعار سال، توجه بیشتر به رفع مشکلات فراروی واحدهای تولیدی و حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران است که به طور قطع برای تحقق این مهم تلاش می شود از تمام امکانات و ظرفیت های موجود به شکل مطلوب استفاده کرد.
به گزارش ایرنا، از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک‌هزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
مازندران با داشتن ۴۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی، حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده محصولات کشاورزی کشور را دارد. حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
این استان در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.
حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند. بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
نظر شما