به گزارش خبرنگار ایرنا، «گلن گراثمن»، رئیس کمیته امنیت ملی، امور مرزی و امور خارجه در بیانیه‌ای که در تارنمای مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد، اعلام کرده است هفته آینده نشستی با موضوع «راهبرد خطرناک: بررسی شکست‌های دولت در قبال ایران» برگزار خواهد شد.
گراثمن افزود: « سیاست خارجی بایدن در خصوص ایران کماکان منطقی نیست و ایمنی آمریکایی‌ها را چه در داخل و چه در خارج به خطر می‌اندازد.»
وی اضافه کرد: «دولت بایدن به رغم وعده های مکرر، در خصوص مذاکرات با ایران بر سر برنامه تسلیحاتی این کشور و همچنین تصمیم آن برای اخراج نماینده ویژه خود در امور ایران شفافیت لازم را نداشته است.»
فرایند آغاز آزادسازی دارایی‌های توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن پس از دو سال گفت‌وگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت جو بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ آگوست) اعلام شد.
پیش از این، گروهی متشکل از ۲۶ قانونگذار جمهوری‌خواه ۲۷ مرداد ماه به شدت از توافق دولت بایدن با ایران انتقاد کردند و خواستار توضیح درباره دور زدن احتمالی کنگره برای دستیابی به این توافق شدند.
به گزارش ایرنا، این ۲۶ سناتور در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا "نگرانی جدی" خود را در مورد تصمیم برای آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را ابراز کردند.
نامه این سناتورها در حالی بود که مقامات آمریکایی و دولت بایدن از این توافق دفاع کردند و گفتند که این پول تنها برای اهداف بشردوستانه توسط ایران استفاده خواهد شد.
سناتورها این سوال را مطرح کرده بودند که چگونه آمریکا تضمین می کند که ایران از دارایی آزاد شده برای حمایت از شبکه های تروریستی و اشاعه تسلیحات استفاده نمی کند.
در این نامه آمده بود: «در حالی که ما قاطعانه معتقدیم که آمریکا باید از هر منبع مناسب برای تضمین آزادی شهروندان آمریکایی که به‌طور غیرقانونی در خارج از کشور بازداشت شده‌اند ، استفاده کند، این تصمیم یک روند فوق‌العاده خطرناک را تقویت می‌کند و به حکومت ایران امکان می دهد تا فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را در سراسر خاورمیانه افزایش دهد».
دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نیز توافق مشابهی با ایران داشت. اوباما در سال ۲۰۱۶ در ازای آزادی آمریکایی هایی بازداشتی در ایران، ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی های این کشور را آزاد کرد.
سناتورها ادعا کردند: هفت سال پس از توافق دولت اوباما، دولت فعلی آمریکا (دولت بایدن) به بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان باج پرداخت می‌کند، که این امر نقض دیگری از سیاست دیرینه «عدم ارائه امتیاز» ایالات متحده است.
این قانونگذاران همچنین هشدار دادند که این اقدام تنها گروگانگیری دیگر را در ازای منافع مالی یا سیاسی تشویق می کند.
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ۱۹ مرداد ماه اعلام کرد: «ما تایید می کنیم که ایران پنج آمریکایی را که به صورت غیر قانونی بازداشت شده بودند، از زندان آزاد کرده و آنها را در حبس خانگی قرار داده است. اگرچه این اقدامی دلگرم‌کننده است، اما این شهروندان آمریکایی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود، در وهله اول هرگز نباید بازداشت می‌شدند.»
این مقام دولت جو بایدن افزود: «ما به نظارت دقیق بر وضعیت آنها ادامه خواهیم داد. البته تا زمانی که همه آنها به خانه بازنگردند به تلاش های خود ادامه خواهیم داد. تا آن زمان، مذاکرات برای آزادی نهایی آنها همچنان ادامه دارد و این مذاکرات حساس است. بنابراین، ما جزئیات کمی در مورد وضعیت حبس خانگی آنها یا تلاش هایمان برای تامین آزادی آنها خواهیم داشت.»
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد نیز ۱۹ مرداد ماه خروج زندانیان دو تابعیتی را از زندان اوین تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا تایید کرد و گفت: این خروج در چارچوب یک توافق با واسطه‌گری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین ۵ زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال به‌طور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است