به گزارش ایرنا، این ۲۶ سناتور در نامه ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا "نگرانی جدی" خود را در مورد تصمیم برای آزادسازی حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را ابراز کردند.
نامه این سناتورها در حالی است که مقامات آمریکایی و دولت بایدن از این توافق دفاع کرده و گفته اند که این پول تنها برای اهداف بشردوستانه توسط ایران استفاده خواهد شد.
سناتورها این سوال را مطرح کرده اند که چگونه آمریکا تضمین می کند که ایران از دارایی آزاد شده برای حمایت از شبکه های تروریستی و اشاعه تسلیحات استفاده نمی کند.
در این نامه آمده است: «در حالی که ما قاطعانه معتقدیم که آمریکا باید از هر منبع مناسب برای تضمین آزادی شهروندان آمریکایی که بهطور غیرقانونی در خارج از کشور بازداشت شدهاند ، استفاده کند، این تصمیم یک روند فوقالعاده خطرناک را تقویت میکند و به حکومت ایران امکان می دهد تا فعالیتهای بیثباتکننده خود را در سراسر خاورمیانه افزایش دهد».
دولت باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نیز توافق مشابهی با ایران داشت. اوباما در سال ۲۰۱۶ در ازای آزادی آمریکایی هایی بازداشتی در ایران، ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی های این کشور را آزاد کرد.
سناتورها ادعا کردند: هفت سال پس از توافق دولت اوباما، دولت فعلی آمریکا (دولت بایدن) به بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان باج پرداخت میکند، که این امر نقض دیگری از سیاست دیرینه «عدم ارائه امتیاز» ایالات متحده است.
این قانونگذاران همچنین هشدار دادند که این اقدام تنها گروگانگیری دیگر را در ازای منافع مالی یا سیاسی تشویق می کند.
سناتورهای جمهوری خواه همچنین نسبت به "دور زدن" کنگره و دنبال کردن راههای جایگزین برای جبران خسارت مالی به ایران "در تلاش برای مذاکره مجدد درباره جانشین توافق شوم هسته ای ۲۰۱۵" ابراز نگرانی کردند."
به گزارش خبرنگار ایرنا، فرایند آغاز آزادسازی داراییهای توقیف شده ایران و تبادل زندانیان میان تهران - واشنگتن پس از دو سال گفتوگوهای غیرمستقیم طرفین، در بحبوحه احساس خطر دولت جو بایدن از منافع خود در غرب آسیا به دلیل توقیف چند کشتی متخلف و اردوکشی نظامی با ژست امنیت سازی در تنگه هرمز، روز پنجشنبه ۱۹ مردادماه (۱۰ آگوست) اعلام شد.
برای نخستین بار، شبکه خبری سی ان ان آمریکا وابسته به دموکرات ها و دولت جو بایدن ۱۹ مردادماه بر اساس اظهارات جرد گنسر مشاور حقوقی سیامک نمازی یکی از زندانیان دو تابعیتی در ایران اعلام کرد: چهار زندانی آمریکایی که به صورت غیر قانونی در ایران بازداشت شده بودند اکنون از زندان اوین آزاد شده و در حصر خانگی قرار گرفته اند. این یک نشانه امیدوار کننده از آزادی آنها پس از سالها حبس است.
آدرین واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: «ما تایید می کنیم که ایران پنج آمریکایی را که به صورت غیر قانونی بازداشت شده بودند، از زندان آزاد کرده و آنها را در حبس خانگی قرار داده است. اگرچه این اقدامی دلگرمکننده است، اما این شهروندان آمریکایی از جمله سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو آمریکایی که نخواسته اند نامشان فاش شود، در وهله اول هرگز نباید بازداشت میشدند.»
این مقام دولت جو بایدن افزود: «ما به نظارت دقیق بر وضعیت آنها ادامه خواهیم داد. البته تا زمانی که همه آنها به خانه بازنگردند به تلاش های خود ادامه خواهیم داد. تا آن زمان، مذاکرات برای آزادی نهایی آنها همچنان ادامه دارد و این مذاکرات حساس است. بنابراین، ما جزئیات کمی در مورد وضعیت حبس خانگی آنها یا تلاش هایمان برای تامین آزادی آنها خواهیم داشت.»
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد نیز ۱۹ مرداد ماه خروج زندانیان دو تابعیتی را از زندان اوین تهران در گفتوگو با خبرنگار ایرنا تایید کرد و گفت: این خروج در چارچوب یک توافق با واسطهگری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین ۵ زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: فرآیند آزادسازی چند میلیارد دلار از داراییهای جمهوری اسلامی ایران که برای چند سال بهطور غیرقانونی در کره جنوبی توسط آمریکا توقیف شده بود، آغاز شد. ایران تضمین لازم برای پایبندی آمریکا به تعهدات خود در این خصوص را دریافت کرده است.
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است: آزادسازی و رفع محدودیت از منابع مالی جمهوری اسلامی ایران که غیرقانونی و به بهانه نگرانی بانکهای خارجی از تحریمهای ظالمانه ایالات متحده مسدود شده یا استفاده از آنها سخت شده است، همواره در دستور کار وزارت امور خارجه قرار داشته است. نحوه بهرهبرداری از منابع و داراییهای مالی رفع توقیف شده در اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و این منابع برای نیازهای مختلف کشور حسب تشخیص مراجع ذیصلاح هزینه خواهد شد.
ایران تصریح کرد: علاوه بر آزادسازی منابع مالی که به صورت غیرقانونی توقیف شده بود، حمایت از حقوق ایرانیان در سرتاسر جهان جزو وظایف ذاتی وزارت امور خارجه است. در این چارچوب، آزادی تعدادی از زندانیان بیگناه ایرانی که طی سالهای گذشته به طور غیرقانونی و با اتهام واهی دور زدن تحریم های ظالمانه آمریکا، در این کشور دستگیر و زندانی شدهاند، به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری شده است.
وزارت خارجه ایران ادامه داد: در این راستا، آزادی تعدادی از زندانیانی که به طور غیرقانونی توسط آمریکا بازداشت شدهاند، بزودی محقق خواهد شد. یادآوری می نماید که زندانیان مدنظر آمریکا کماکان در ایران حضور دارند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ۲۴ مرداد ماه با تاکید بر مثبت بودن توافق میان تهران - واشنگتن درباره تبادل زندانیان اعلام کرد:هیچ چیز در مورد رویکرد کلی ما در مقابل ایران تغییر نکرده است. ما همچنان سیاست بازدارندگی، فشار و دیپلماسی را دنبال می کنیم. ما همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای هستیم. ما همچنان حکومت ایران را به دلیل نقض مکرر حقوق بشر، حمایت مالی از تروریسم، اقدامات بی ثبات کننده در منطقه، ارائه پهپاد به روسیه جهت استفاده علیه اوکراین و اقدامات منفی دیگر مسوول می دانیم.
وزیر امور خارجه دولت دموکرات بایدن افزود: ما به صورت واضح اعلام کرده ایم که برای ایجاد فضای مناسب برای دیپلماسی، ایران باید تنش ها را کاهش دهد. انتقال شهروندان آمریکایی از زندان به حبس خانگی به هیچ یک از سیاست های ما در مورد ایران ربط ندارد. وزارت خارجه آمریکا تمام تلاش خود را برای آزادی همه کسانی که به صورت ناعادلانه بازداشت شده اند، انجام خواهد داد. ما تایید کردیم که ایران ۵ شهروند آمریکایی را از زندان به حبس خانگی منتقل کرده است. سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز و دو نفر دیگر. یکی از این افراد به مدت هشت سال در ایران زندانی بوده است. هیچ یک از این افراد نباید در ایران زندانی می شدند.اگرچه انتقال این افراد از زندان یک گام مثبت است اما آنها هنوز به خانه باز نگشته اند. ما به نظارت به وضعیت ادامه خواهیم داد و تا زمانی که شهروندان آمریکایی به خانه بازنگشته اند، از تلاش های خود دست بر نخواهیم داشت
نظر شما