به گزارش روز شنبه ایرنا از دبیرخانه شورای عالی استان‌ها، احمد صادقی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور بهترین فرصت برای بازیابی جایگاه مدیریت شهری و پارلمان محلی است، افزود: با پیگیری‌های معاونت امور مجلس دبیرخانه شورای‌عالی‌استان‌ها، با ایجاد یک فصل مستقل مرتبط با مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه توسط کمیسیون تلفیق مجلس موافقت شد. از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق، فعالیت و ارتباط شهرداری‌های کل کشور در قالب یک اتحادیه است.
وی ادامه داد: هدف از ایجاد این تشکل صنفی با عنوان «اتحادیه شهرداری‌های کشور»، توسعه همکاری بین شهرداری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین المللی شهرداری‌ها، انتقال تجربه‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی، بررسی مسائل و مشکلات شهرداری‌ها، ارائه راه‌حل های مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری‌ها با قوای سه‌گانه و پیگیری امور صنفی آنان است.
صادقی با بیان اینکه اکنون چهار بند قانونی در این فصل پیش‌بینی شده است، افزود: یکی از این بندها مرتبط با رسمیت یافتن حضور معتمدان محلی به عنوان شورایار در کنار شوراهای اسلامی همه شهرهای کشور است که مقرر شد نحوه انتخاب این شورایاران پس از مجوز ایجاد توسط شورای شهر مربوطه، توسط شورای‌عالی‌استان‌ها مشخص شود. مطابق با این بند، ماهیت حقوقی شورایاری‌ها، در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد شهری خواهد بود.
رییس دبیر خانه شورای عالی استان‌ها، اضافه شدن شورای‌عالی‌استان‌ها به ترکیب پنج مجمع موثر و مهم ملی مرتبط با مدیریت شهری را یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری در برنامه هفتم اعلام کرد و گفت: طبق این مصوبه، رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان‌ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌شود و روسای شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اضافه می‌شوند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق، دولت موظف است کمیسیون ویژه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و عضویت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استان‌ها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر) تشکیل دهد تا امور محلی و حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداری‌ها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارامدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هرینه های عمومی شود را ظرف مدت ۶ ماه شناسایی، تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند.
وی یکی دیگر از مصوبات فصل مدیریت شهری را تکلیف دولت به واگذاری اوراق صرفه‌جویی انرژی و اوراق اسلامی متناسب با طرح‌های توسعه حمل و نقل عمومی شهری و خرید و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری اعلام کرد و افزود: بر این اساس، وزارت کشور مکلف است به صورت سالانه نسبت به تسویه حساب اوراق با تضمین ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها اقدام کند.