به گزارش روز شنبه ایرنا، براساس یک نظرسنجی انجام شده توسط کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، از هر ۱۰ «اسرائیلی»، هفت نفر از آنها معتقدند که کابینه و کنست (پارلمان) باید از دیوان عالی این رژیم تبعیت کنند.
براساس این نظرسنجی، فقط ۲۹ درصد «اسرائیلی‌ها» معتقدند که اعضای کنست نباید مجبور به پیروی از دستورات دیوان عالی باشند.
این در حالی است که ۴۹ درصد آنها معتقدند که باید اعضای کنست از دیوان عالی تبعیت کنند.۲۲ درصد افراد نیز اعلام کردند که نظری در اینباره ندارند.
حتی در میان هواداران حزب لیکود به عنوان حزب حاکم نیز، ۲۹ درصد افراد معتقدند که نتانیاهو و دیگر اعضای کنست باید از حکم دیوان عالی تبعیت کنند و تنها ۴۳ درصد نظر مخالف آن را دارند.
براساس نظرسنجی کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، ۵۱ درصد افراد نظرسنجی شده اعلام کردند که با نظر «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» و از رهبران جناح اپوزیسیون درباره غیرقابل اعتماد بودن نتانیاهو موافق هستند و تنها ۳۳ درصد معتقدند که نتانیاهو به وعده خود برای مذاکره با مخالفان درباره لایحه تغییرات قضائی عمل خواهد کرد.
۶۰ درصد افراد نظرسنجی شده معتقدند که نتانیاهو منافع شخصی خود را به منافع «اسرائیلی‌ها» ترجیح می دهد و تنها ۳۴ درصد نظر مخالف آن را دارند.
به گزارش ایرنا، جنجال بر سر لایحه تغییرات قضایی که کابینه نتانیاهو قصد تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را دارد، به بحران در درون این رژیم تبدیل شده و اعتراض گسترده مخالفان به آن را به همراه داشته است.
در این میان، هرتزوگ که نگران جنگ داخلی در رژیم صهیونیستی در اثر این اختلافات است، تلاش کرده که دو طرف ماجرا را سر یک میز نشانده تا آنها به توافقی درباره این لایحه برسند و رضایت دوطرف تامین شود.
تاکنون چند دور مذاکره با پادرمیانی هرتزوگ بین ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو و ائتلاف مخالفان به ریاست یائیر لاپید و بنی گانتس از سران مخالف برگزار اما به نتیجه ای نرسیده است.
از زمان روی کار آمدن کابینه نتانیاهو، سرزمین های اشغالی صحنه ناآرامی های گسترده و خشونت بار بوده است.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی را که کابینه نتانیاهو بدنبال تصویب مفاد آن در کنست (پارلمان) این رژیم است، برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
نتانیاهو مدعی است این لایحه بر دموکراسی ادعایی صهیونیست ها تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن، بازگرداندن تعادل میان دستگاه‌ها (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.