به گزارش ایرنا، استان کرمان به بهشت معادن ایران شهرت دارد و این استان تا روز ۱۱ اردیبهشت ماه امسال بیش از ۶۲ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن وصول و به خزانه واریز کرده که براساس قانون باید ۱۵ درصد از این اعتبار به استان بازگردد.
علاوه بر حقوق دولتی، باید یک درصد از فروش معادن به جبران خسارت های ناشی از فعالیت معدنی اختصاص یابد که روند جذب این اعتبارات و سهم دستگاه ها از سوی مدیران استان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
رسیدگی به مشکلات واحدهای معدنی یکی دیگر از بحث های این هفته شورای معادن استان کرمان بود که راهکارهای عملیاتی در این حوزه با نظارت استاندار کرمان و حضور دستگاه های عضو این شورا اخذ شد.
ممنوعیت احداث معادن شن و ماسه در کرمان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این زمینه با بیان اینکه یکی از مشکلات این استان افزایش قیمت شن و ماسه است گفت: این ماده معدنی به لحاظ قانونی جزو کالاهای رقابتی کشور محسوب می شود و مالیات این محصول براساس فروش اخذ خواهد شد.
مهدی حسینی نژاد با اشاره به بخشنامه کشور برای استقرار معادن شن و ماسه در کوهپایه ها اظهار داشت: برنامه داشتیم که با افزایش عرضه مشکلات قیمت شن و ماسه را در استان کرمان رفع کنیم اما احداث کارخانه جدید به علت بخشنامه کشور در دشت‌ها ممنوع شده است.
وی افزود: این ممنوعیت در حالیست که مجوزهای معادن شن ماسه یکساله است و بایستی مجوز پرونده بهره برداری را یکسال دیکر تمدید کنیم تا کار تعطیل نشود.
دبیر شورای معادن استان کرمان بیان کرد: به لحاظ کارشناسی اعتقاد داریم که مجوزهای این معادن را صادر کنیم و در این زمینه باید ضمن ارایه مصوبه شورای معادن استان، صدور پروانه را طی نامه ای از تهران مطالبه کنیم.
وی ادامه داد: بخشنامه جدید جامع معدنی مصوبات شورای معادن استان کرمان را دچار چالش می کند لذا پیشنهاد دادیم که این مشکل از طریق شورای معادن کشور پیگیری و مجوزها را صادر کنیم تا این چالش رفع شود.
موافقت با تمدید مجوز معادن شن و ماسه
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه جامع معدنی کشور برای محدودیت در گسترش معادن شن و ماسه در دشت ها گفت: مجوزهای فعلی تا تعیین تکلیف این بخشنامه و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شود، زیرا کار مردم را نمی توانیم تعطیل کنیم.
جبران خسارت‌های معادن شفاف بیان شود
استاندار کرمان در ادامه گفت: ادارات راهداری و علوم پزشکی از حضور معادن خسارت دیده و برای جبران آن هزینه پرداخت می کنند و 750 میلیارد ریال خسارت برای جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان در نظر گرفته شده اما باید محل اعتبارات ناشی از خسارت فعالیت های معدنی این دستگاه شفاف گزارش شود.
وی تصریح کرد: معادن با تناژ سنگین حمل بار جاده ها را نابود می کند و هزینه درمانی بیماری‌های ناشی از آلودگی معدنی منطقه روی دوش بهداشت و درمان و محیط زیست است.
فداکار افزود: محیط زیست شکایتی از آسیب های معدنی ثبت نکرده، ما موافق محیط زیست هستیم اما باید شکایت آنها ثبت تا هزینه جبران خسارت‌ها پرداخت شود.
۶۲ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن کرمان وصول شد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین گفت: وصولی حقوق دولتی استان معادن تا روز ۱۱ شهریورماه امسال به ۶۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال (با احتساب واریزی ایمیدرو) رسیده که این اعتبار به خزانه واریز شده است.
وی افزود: براساس پیش بینی این اعتبار تا پایان سال جاری به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می رسد البته روند این اعتبار با شیب تند رو به رشد است.
حسینی نژاد عنوان کرد: طی سال های گذشته وصولی حقوق دولتی از معادن استان کرمان حدود ۷۶۰ میلیارد ریال بود که امسال به 150هزار میلیارد ریال رسیده لذا باید به برگشت سهم استان کمک کنیم.
وی یادآور شد: مقرر شد معادن فعال سنگ ساختمانی در جاده کوهپایه (به عنوان پایلوت) از خدمات شرکت های دانش بنیان در عملیات بهره برداری ظرف یک ماه استفاده کنند که این موضوع در صورت نتیجه گرفتن، به کل استان تعمیم داده شود.
معادن غیر فعال ایمیدرو واگذار می شود
سیدمهدب طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان نیز در این نشست گفت: ایمیدرو پهنه های معدنی استان کرمان را راکد کرده در حالی که درآمد معادن عمدتا با وجود محصور کردن پهنه ها در اختیار ایمیدرو قرار گرفته است.
استاندار کرمان نیز در این زمینه گفت: راه رفع این مشکل، اجرای ماده ۲۰ قانون معادن است که باید معادن غیر فعال در اختیار ایمیدرو واگذار شود.
نماینده شرکت آب منطقه ای استان کرمان نیز در این نشست با جابجایی معادن شن و ماسه با اضافه کردن یک بار بر زون آبی شهر کرمان، با توجه به مشکل آب و محیط زیست مخالفت کرد.
در این نشست مقرر شد که درآمد یک درصد فروش معادن براساس شکایت ها بین دستگاه های اجرایی توزیع می شود و تعطیلی معدن آهن ققنوس پنج مورد تایید شورای معادن استان کرمان قرار گرفت.
همچنین در این نشست تداخل محدوده های معدنی با پروژه های انتقال آب چاه رفسنجان، پرواربندی بره بردسیر، دپو مواد باطله سیرجان، گازرسانی به روستاهای دهسرد و ترنگ ارزوییه، انتقال گاز و کارخانه آسفالت رفسنجان کارشناسی و مصوبه گرفت.