به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، سید محمد صاحبکار خراسانی روز یکشنبه در نشست خبری روزآمدسازی سند تحول قضایی با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب بر کلیدواژه «تحول» اظهار داشت: در منظومه فکری معظم له تحول واژه پرتکراری است و در زمینه تحول قضایی در سال‌های اخیر بارها بر این مهم تاکید فرمودند.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون در هر سالی که مسئولان عالی قضایی خدمت رهبر معظم انقلاب حاضر می‌شوند، نخستین انتظار ایشان تحول است؛ و منظور ایشان این است که نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف برطرف شود.
صاحبکار خراسانی اضافه کرد: ویرایش نخست سند تحول قضایی توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی قبل از انتصاب به سمت ریاست قوه قضاییه تهیه شد که مورد استقبال رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
معاون راهبردی قوه قضاییه به سیر سند تحول قضایی در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نیز به ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول قضایی و اهتمام ویژه در این زمینه از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت.
وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی از سال ۱۴۰۰ گفت: این مرکز روند اجرای سند را داخل و بیرون از قوه قضاییه پیگیری می‌کند؛ برخی موارد مندرج در سند تحول قضایی نیازمند قانونگذاری و بخشی نیز نیازمند تخصیص بودجه است که این دو مهم خارج از قوه قضاییه و با همکاری و همراهی قوای مقننه و مجریه پیگیری شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: گزارش‌های نظارتی در ۲ سال و نیم اجرای سند تحول قضایی جمع‌آوری شده است؛ به عنوان نمونه بانک اطلاعاتی گزارش‌های نظارتی و پیشنهادهای اصلاحی مجری تهیه شده است.
وی با دعوت از صاحبنظران باتجربه و زبده درون دستگاه قضایی و خارج برای روزآمدسازی سند تحول قضایی، افزود: اصلاح سند موجود و شناسایی موارد جدید مورد تاکید است و اعتقاد داریم در این فرایند از رویکرد سیاستگذاری مشارکتی بهره‌مند شویم و علاوه بر مدیران قضایی بر مشارکت عموم مردم تاکید داریم.
صاحبکار خراسانی تصریح کرد: روزانه میلیون‌ها نفر از طریق سامانه‌های مختلف با قوه قضاییه ارتباط دارند؛ بنابراین نگاه قوه قضاییه خدمت محور و مردمی است و رضایتمندی مردم مهمترین معیار برای سنجش برنامه تحولی است.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت بهره‌مندی از مشارکت و ارتباطات مردمی اظهار داشت: مردم علاوه بر مراجعه به واحدهای ارتباطات مردمی در دادگستری ها می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه سامع «سامانه ارتباط مردمی عدلیه» اعلام کنند و تاکید بر موارد و مشکلات پرتکرار داریم.
صاحبکار تأکید کرد: یکی از اصول مدیریتی که به آن اعتقاد داریم این است که فرایند کار تحولی چهار گام دارد که شامل تدوین، اجرا، نظارت و اصلاح برنامه است. تدوین را سال ۱۳۹۹ داشتیم و اجرا را در ۲ سال و نیم انجام دادیم همچنین گزارش‌های نظارتی را دریافت کردیم و اکنون در مرحله روزآمدی و اصلاح هستیم.
وی افزود: برای اینکه سند تحول در دستگاه قضا نوشته شود باید مأموریت‌ها و انتظاراتی که نهادهای بالادستی و سیاست‌های کلی از جمله قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب و مجلس شورای اسلامی دارند را بشناسیم. مرحله دوم بررسی و تحلیل این چالش‌هاست. کار مهم در این بخش این است که این چالش‌ها را اولویت‌بندی کنیم. گام سوم شناسایی علت‌های این‌چالش‌هاست. گام بعدی هم پیدا کردن راه‌حل است که در قالب راهبردها و راهکارها و سند تحول است.
معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: برای انجام این کارها باید چند اقدام صورت گیرد؛ یک کار جمع‌آوری گزارش‌های نظارتی از راهکارها است که در طول این مدت جمع‌آوری شده است. کار دوم این است که از نظرات نخبگان داخل و خارج دستگاه قضا را برای اصلاح عبارات راهکارها سند تحول قضایی دریافت کنیم همچنین از این نخبگان درخواست می‌کنیم که نگاه‌های جدید در زمینه حکمرانی و رفتار قوه قضاییه را اعلام کنند.
صاحبکار با تاکید بر رویکرد سیاستگذاری مشارکتی افزود: برنامه تحولی این است که رضایت از دستگاه قضا افزون شود و هنر قوه قضاییه در سند تحول این است که انتظارات مردم را بشنویم و نسبت به آن برنامه‌ریزی کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع پیشگیری از وقوع جرایم در سند تحول گفت: رویکرد اصلی سند تحول قضایی پیشگیرانه است زیرا حجم زیادی از پرونده‌ها به دستگاه قضا ارسال می‌شود؛ بنابراین باید به پیشگیری با عنوان «بهداشت قضایی» توجه کنیم.
معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اولویت بندی دعاوی و جرایم، گفت: در سطح ملی از معاونت پیشگیری از وقوع جرم خواسته‌ایم ۱۰ عنوان اولویت دار را مشخص کنند و در دستور کار قوه قضاییه قرار دهند؛ البته هر دو سال یکبار این فهرست اولویت بندی به‌روزرسانی می‌شود؛ مثلا باید بدانیم در حوزه دعاوی خانواده یا معاملات هم ملک و خودرو یا در حوزه جرایم انتخاباتی چه کنیم تا جرایم کمتر شود.
وی یادآور شد: در ۲ سال گذشته، چهار نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شده است و این شورا متشکل از مسئولان قوای سه گانه و رویکرد آن پیشگیرانه است همچنین به موضوع اشتغال زندانیان تاکید ویژه شده است و هزار میلیارد تومان مبلغ مالی برای اشتغال زندانیان تخصیص داده شده است.
صاحبکار افزود: پیشنهاداتی را برای برنامه هفتم ارائه دادیم و در مجلس شورای اسلامی هم آن را دنبال می‌کنیم تا در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود. مثلا در بحث تصادفاتی جرحی، اعسار از هزینه دادخواست و گواهی انحصار وراثت پیشنهاداتی را ارائه دادیم تا در لایحه هفتم گنجانده شود و در واقع فرایندهای پیچیده قضایی حذف و امور مردم تسهیل شود.
معاون راهبردی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سنجش اثربخشی اجرای سند تحول قضایی و میزان رضایتمندی مردم گفت: از ابتدای اجرای سند تحول قضایی هر ۶ ماه یک بار با همکاری یک مجموعه معتبر افکارسنجی، از یک جامعه آماری چند ۱۰ هزار نفری درباره عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضایی نظرسنجی می‌شود و این آراء و نظرات مورد پایش قرار می‌گیرد.
صاحبکار افزود: طبق نتایج این نظرسنجی‌های دوره‌ای میزان رضایت مردم از دستگاه قضایی با یک شیب ملایم در حال افزایش است؛ هرچند انتظار داریم میزان رضایت مردم افزوده شود همچنین تعامل هوشمند با مردم، تعیین تکلیف پرونده‌های مهم چند ساله و رویکرد مساله محوری در سفرهای مردمی از دیگر اقدامات عدلیه در راستای ارتقای رضایتمندی مردم است.
روزآمدسازی سند تحول قضایی با رویکرد مسأله محوری
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: روزآمدسازی سند تحول قضایی با رویکرد مسأله محوری در سه لایه پیگیری می‌شود؛ از مردم به عنوان ولی نعمتان می‌خواهیم در مورد سند تحول اظهار نظر کنند و پیشنهادهای خود را ارائه دهند؛ به واقع از مردم می‌خواهیم سند تحول را مردم بنویسند زیرا مردم با تعامل حداکثری با دستگاه قضایی می‌توانند راهگشاترین پیشنهادات را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی ادامه داد: سیاستگذاری مشارکتی در روزآمدسازی، اصلی‌ترین رویه در سند تحول قضایی است و مردم از طریق سایت معاونت راهبردی و سایت خبرگزاری میزان پیشنهادات خود را در قالب های مختلف ارائه دهند. وی افزود: با مشارکت مردمی سند بالادستی ارتقایافته تهیه خواهد شد که دو هدف اصلی جلب رضایتمندی مردم و گسترش عدالت را پیگیری می‌کنند.
وی اضافه کرد: جامعه حقوقی و نخبگان لایه دوم در تدوین سند تحول قضایی هستند که در این رابطه با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مکاتباتی انجام شده است تا از نظرات صاحبنظران بهره‌مند شویم همچنین لایه سوم بدنه خدوم و شریف دستگاه قضایی هستند و با توجه به آنچه که روزانه با آن مواجه هستند می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اصلاح سند تحول قضایی مطرح کنند زیرا بیش از صدهزار نفر روازنه با مردم در حوزه‌های قضایی ارتباط دارند و در این راستا صدها مکاتبه برای بهره‌مندی از آراء و نظرات قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور، قضات برجسته سراسر کشور و کارکنان دستگاه قضاییانجام شده است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: دبیرخانه ویژه گردآوری نظرات و پیشنهادات برای روزآمدسازی سند تحول قضایی استقرار یافته و در سه لایه یادشده، همه می‌توانند نسبت به سند تحول موجود اظهار نظر داشته باشند یا پیشنهادها و نگاه جدیدی را مطرح کنند.
ابراهیمی تاکید کرد: سند تحول قضایی تنها فرآیندهای قضایی را اصلاح و پیشنهاد نمی‌کند بلکه به طور کلی نقش عدلیه در حوزه‌های مختلف اجتماعی را مورد پیگیری قرار می‌دهد.
وی با بیان اینکه سند تحول قضایی در واقع کلان برنامه‌های دستگاه قضایی را دربرمیگیرد، افزود: تاکنون ۹۰ درصد برنامه ها اجرایی شده و کمتر از ۱۰ درصد اقدام عملیاتی انجام نشده است.
رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: از مجموع ۲۰۹ راهکار سند تحول، ۶۹ راهکار نیازمند امور تقنینی است و در لایحه برنامه هفتم توسعه به این موارد توجه شده است.