به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالیان اخیر بر پیگیری و اجرای سند تحول قضایی تاکیدهای فراوان داشته‌اند و آن را یکی از مترقی‌ترین اسناد تحولی در کشور دانسته‌اند.
رئیس قوه قضاییه نیز در همین راستا دستوراتی در این رابطه را صادر کرده است که پس از صدور این دستورها، فرایند روزآمدسازی و ارتقای سند تحول قضایی براساس وظایف دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی مورد برنامه ریزی و پیگیری قرار گرفته است.
در همین راستا، معاونت راهبردی قوه قضاییه از صاحبنظران باتجربه حوزوی و دانشگاهی در عرصه‌های مختلف حقوقی، قضایی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دعوت کرده است تا پیشنهادات خود را در رابطه با روزآمدسازی سند تحول قضایی (ناظر به متن فعلی سند تحول قضایی و همچنین پیشنهاداتی که در سند فعلی وجود ندارند) در کار برگی که به نشانی https://mrgh.eadl.ir/اخبار/ID/۵۸۶۲۱/۵۸۶۲۱ پیوست شده است تدوین و به پست الکترونیک معاونت راهبردی به نشانی rahbordi@eadl.ir ارسال کنند.
به گزارش ایرنا، سند تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت الله سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد و ششم دی ۱۳۹۹ این سند توسط رئیس وقت دستگاه قضا و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شد.
رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص هفت ماموریت محوری قوه قضاییه و مبنای تدوین سند تحول قضایی قرار گرفت.
دهم تیر ماه ۱۴۰۰، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب فرمودند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این حکم بر اهتمام جدی به مأموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی و ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود تاکید داشتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ نیز در مراسم تکریم و معارفه روسای قوه قضاییه گفت: محور قوه قضاییه اجرای سند تحول است و این دوره، دوره تحول و تعالی است.
وی ادامه داد: گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده ها به قوه قضاییه، صلح و سازش، ایجاد سازوکار گسترش آزادی‌های مشروع از جمله محورهای این تحولات خواهد بود.
قاضی القضات، ۲۱ تیر ۱۴۰۰ با صدور ۱۰ دستور مهم به معاونان و مسئولان عالی قضایی کشور در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه، بر ادامه مسیر تحول با رویکرد «تحول و تعالی» این دستگاه تاکید کرد.
طبق برنامه، پایان سال ۱۴۰۲، پایان اجرای سند تحول قضایی اعلام شده است و از اینرو دستگاه قضا درصدد ارتقای این سند است.
نظر شما