به گزارش روز یکشنبه ایرنا از خبرگزاری رسمی پاکستان، این کشور طی ماه‌های گذشته با هدف تسریع روند رسیدگی به مشکلات عمیق معیشتی به ویژه افزایش حجم صادرات و تقویت میزان ذخایر ارزی کشور شورایی موسوم به شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری" گرفت.
پیگیری اهداف این شورا که تنها دو ماه قبل از پایان کار دولت سابق پاکستان تاسیس شد، با روی کار آمدن دولت موقت نیز ادامه دارد و طی آن رهبران سیاسی و نظامی پاکستان متعهد شده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای مختلف به ویژه همسایگان مرزی و جغرافیایی خود را تسهیل خواهند کرد.
در همین راستا پنجمین جلسه کمیته عالی شورای ویژه تسهیل سرمایه گذاری پاکستان به ریاست نخست وزیر موقت این کشور و با حضور فرمانده ارتش و مقامات ذیربط در اسلام‌آباد برگزار شد. شورای تسهیل سرمایه گذاری پاکستان مدعی است که با ابتکارات این شورا تا دو سال آینده سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری توسط برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس در پاکستان انجام خواهد شد.
مقامات پاکستانی یکی دیگر از تصمیمات این شورا را صدور آسان روادید یا همان تسهیل رژیم ویزایی برای تجار، شرکت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاران خارجی اعلام کردند که از این پس روادید پاکستان برای این دسته از افراد و علاقمندان به مشارکت در طرح‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کمترین زمان قادر به دریافت روادید با تسهیلات ویژه خواهند بود.
هرچند وزارت کشور پاکستان در اوایل سال ۱۳۹۸ از اجرای سیاست جدید برای اعطای آسان تر روادید برای نزدیک به ۵۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران خبر داد اما تداوم روند کند اداری از سوی طرف پاکستانی در صدور روادید یکی از عمده ترین مسائل پیش روی تجار خارجی به ویژه در کشورهای همسایه پاکستان به شمار می‌رود.
خبرگزاری رسمی دولت پاکستان نوشت: از این پس تجار خارجی تنها با ارائه یک معرفی نامه رسمی از نهادهای ذیربط در کشور متبوع مانند اتاق‌های بازرگانی یا هر نهاد بین المللی می‌توانند بدون هیچ تضییع وقت تحت ابتکار "اوپن پاکستان" به آسانی روادید این کشور را دریافت نمایند.
«انوار الحق کاکر» نخست وزیر موقت پاکستان در این خصوص گفت که مسوولان و اعضای اتاق‌های بازرگانی در این کشور نیز می توانند با صدور معرفی نامه برای تجار و سرمایه‌گذاران خارجی سفر آسان آنان به پاکستان را تسهیل کنند.
فرمانده ارتش پاکستان نیز در این جلسه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در راستای پیشبرد طرح "ترمیم وضعیت اقتصادی" پاکستان متعهد به حمایت کامل از اقدامات و ابتکارات دولت است.
دولت پاکستان همچنین در راستای مقابله با چالش کاهش ذخایر ارزی و جلوگیری از متضرر شدن خزانه ملی موج جدیدی علیه عناصر دخیل در قاچاق در مرزهای خود از جمله احتکار دلار و کالا آغاز کرده است.