به گزارش ایرنا از معاونت اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی درباره فعالیت‌های معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تسلیت ایام رحلت پیامبر و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و تقدیر از فعالیت‌های انجام شده در این معاونت، افزود: در معاونت حقوقی کارهای بسیار خوبی در تعامل با مجلس انجام شده که پیش از این انجام نشده بود و دلیل آن این است که معاون حقوقی آشنایی کامل با امور مجلس و تعامل کامل با نمایندگان داشته‌اند که همین امر در انعکاس دیدگاه‌های قوه قضاییه در قوانین و تسریع در پیشرفت امور بسیار مؤثر است.
وی با بیان اینکه تلاش‌های معاونت حقوقی در این دوره در مجلس چشمگیر بوده است، گفت: معاونت حقوقی علی رغم کمبود نیرو از نیروهای با کیفیتی برخوردار است و عملکرد تحولی و مثبتی دارد.
مصدق با بیان اینکه معاونت حقوقی در مجموع در حوزه لوایح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها عملکرد مثبت داشته است، اظهار داشت: اگرچه عملکرد مثبت است و تلاش‌های شبانه‌روزی انجام می‌شود، اما برخی موضوعات باید در اولویت این مجموعه قرار گیرد و با لحاظ نیازهای تحولی قوه قضاییه مسائل مهم باید پیگیری شود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه اداره کل حقوقی اداره بسیار مهمی است و نقش مؤثری در اتقان آراء در سراسر کشور دارد، افزود: آمادگی تقویت این مجموعه و رفع معضلات آن از جمله در اختیار قرار دادن دسترسی‌ها با هماهنگی با سایر معاونت‌ها را داریم.
وی گفت: اعتقاد داریم با تقویت معاونت حقوقی نظام قضایی کشور تقویت خواهد شد.
مصدق افزود: کارهای علمی بسیار موثری در معاونت حقوقی انجام شده است که با تعامل بیشتر این مجموعه با معاونت منابع انسانی، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز تحقیقات فقهی قم خروجی کار بهتری خواهد داشت.
معاون اول قوه قضاییه افزود: معاونت حقوقی با تعامل مستمر با مرکز و کانون وکلا رویکرد حمایتی نسبت به این مجموعه‌ها به عنوان نهاد مدنی مستقل داشته باشد به طوری که آن‌ها باور کنند که می‌خواهید به سلامت و استقلال این نهاد مدنی کمک کنید.
مصدق افزود: رویکرد قوه قضاییه تقویت جایگاه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان نهادهای مدنی و مستقل است و تقویت نهاد وکالت در واقع تقویت حقوق عموم مردم و تضمین کننده سلامت دادرسی است.
وی تصریح کرد: اساساً کانون وکلا یک نهاد پیوسته با جامعه قضایی است و نمی‌تواند به عنوان کسب و کار همانند یک بنگاه کسب و کار تلقی شود و در موضوعات مربوط به وکالت حتماً باید دیدگاه قوه قضاییه دریافت و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
وی تاکید کرد: استقلال نهاد وکالت به معنی نفی نظارت قانونی نیست ولی نظارت نباید به معنای مچ‌گیری تفسیر شود و بسیاری از مشکلات در حوزه وکالت با تعامل با کانون‌های وکلا و مرکز وکلا توسط خود این دو نهاد رفع می‌شود.
در ادامه این نشست، بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از ابتدای حضور در این سمت با همکاری دوستان با تغییر رویکرد تعدد دستورالعمل‌ها و لوایح را در دستور کار قرار داده که اکنون ۲۳لایحه در دستور کار است که برخی برای مجلس ارسال و برخی در حال تکمیل و نهایی شدن است.
وی ادامه داد: برخی از مواردی که در اولویت قوه قضاییه همچون احیا حقوق عامه، مبارزه با تروریسم، قضازدایی، اصلاح قانون جرایم رایانه‌ای، پلیس اطفال نیز در دست بررسی است تا با کار گروه‌های تشکیل شده کار را جلو ببریم.
پورسید با بیان اینکه حجم کار بالایی با توجه به تعداد نیروها در حال انجام است، گفت: عموم کارها با تشکیل کار گروه‌ها در حوزه‌های مختلف پیش می‌رود زیرا می‌خواهیم انجام کار با تجمیع نظرات ذی‌نفعان باشد و از رفت و برگشت‌ها اجتناب شود.
وی با بیان اینکه در مدت پنج ماه گذشته ۲۹ آیین‌نامه و دستورالعمل در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در این دوره با تعامل و همکاری نوع کار انجام شده هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش یافته است.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: به طور جدی به دنبال طراحی سامانه جمع سپاری هستیم تا بتوانیم از صاحبنظران این حوزه از جمله اساتید علم حقوق، ذی‌نفعان و حتی قضات استفاده کنیم که این موضوع سبب افزایش تاثیرگذاری در مجلس و افزایش همکاری با دولت خواهد شد.