به گزارش خبرنگار ایرنا، "محمد خاکی" روز شنبه در دیدار با رییس شعب بانک ملی لرستان افزود: سیاست‌های انبساطی و انقباضی در بانک مرکزی و فراز و نشیب‌هایی در پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی وجود دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مشکلات حوزه اقتصادی، عدم پرداخت تسهیلات مورد نیاز در زمان مورد انتظار است، به نحویکه مدت‌زمان بررسی و روند پرداخت تسهیلات بسیار طولانی و این موضوع ممکن است فرصت‌های به دست آمده برای فعالان اقتصادی را از بین ببرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: بخش خصوصی به دنبال تامین مالی فعالان اقتصادی از طریق منابع قانونی غیربانکی است، چراکه در برخی موارد با فشار زیاد روی بانک‌ها، ممکن است منابع در محل خود مصرف نشده و جنبه تکلیفی پیدا کند.
خاکی یادآور شد: انحراف تسهیلات بانکی در صورت هزینه در بخش دیگر افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی فعالان حوزه اقتصاد به هدف و مقصود خود نمی‌رسند.
مدیر امور شعب بانک ملی لرستان نیز با بیان اینکه این بانک همدل و همراه با طرح‌ها و پروژه‌های دولتی و فعالان اقتصادی است، گفت: این بانک، واحدهای تولیدی را حمایت می‌کند و ۶۲ درصد فعالیت‌های اقتصادی را در استان بر عهده دارد.
"غلامحسین کریمی" با بیان اینکه تمام منابعی که در لرستان جذب می‌شود، آزاد است، افزود: بیش از ۵۰ درصد این منابع به سمت تسهیلات تکلیفی تحقق پیدا کرده و متاسفانه ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع استان در بحث مطالبات است بنابراین تسهیلات باید به تولیدکننده واقعی پرداخت شود، چراکه منجر به اشتغال پایدار و افزایش سرمایه در استان خواهد شد.