به گزارش خبرنگار ایرنا، مناطق ویژه اقتصادی برای کشورمان که سالها در شرایط تحریم های ظالمانه دشمن است اهمیت مضاعفی دارد چراکه در این مناطق همکاری با شرکتهای خارجی، تولید و صادرات محصولات و انتقال دانش از دیگر کشورها فارغ از برخی محدودیت ها انجام می‌شود.
رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری یکی از شاخص های قابل سنجش میزان موفقیت دولتمردان آن کشور است که به طور معمول افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی افراد آن جامعه را نیز در پی دارد.
توسعه اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که نیازمند فراهم شدن زیرساختها و به فعلیت رساندن بسیاری از امکانات و ظرفیت های بالقوه است.
از همین رو یکی از زیرساختهای مهم برای رشد و پویایی اقتصاد در یک منطقه ایجاد مناطق خاص برای فعالیت های اقتصادی به دور از برخی محدودیت ها و قوانین دست و پا گیر و همراه با معافیت ها و برخی امتیازات اعطایی به فعالان در این مناطق است.
از جمله این زیرساخت ها منطقه ویژه اقتصادی است که می تواند چرخ های اقتصاد را به سرعت به گردش درآورد و موجب رشد اشتغال، سرمایه گذاری، صادرات و ارتقای دیگر بخش ها شود چراکه این مناطق از رعایت برخی قوانین و مقررات سختگیرانه اقتصادی معاف هستند و می توانند به سهولت نسبت به مبادلات تجاری کالا و حتی استفاده از فناوری های جدید اقدام کنند.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در دولت سیزدهم شتاب گرفته است
منطقه ویژه اقتصادی زنجان با مصوبه سال ۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک هزار و ۳۰۰ هکتار زمین راه اندازی می‌شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در این خصوص گفت: هم اکنون ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی در کشور فعال است و در استان زنجان نیز موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی از حدود ۱۷ سال قبل مطرح شد و پس از سالها با طی فراز و نشیب ها و رکود، اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و هزار و ۳۰۰ هکتار در غرب شهر زنجان برای ایجاد این منطقه در زنجان اختصاص یافت.
حسین محمدی گفت: زمین مورد نیاز برای ایجاد این منطقه که در موقعیت مناسبی قرار دارد، تامین و طی فرایندهای آن به خصوص با توجه ویژه در دولت سیزدهم شتاب گرفته است.
محمدی با بیان اینکه دسترسی این منطقه به زیرساختهایی مانند راه آهن و فرودگاه مطلوب است، افزود: آماده سازی سریع این منطقه در دستور کار مسوولان و دست اندرکاران متولی آن قرار دارد.
وی با بیان اینکه هم اکنون در حال طی مراحل اداری برای اخذ مجوز اصولی منطقه ویژه اقتصادی زنجان هستیم، تاکید کرد: راه اندازی این منطقه به یقین در رشد و توسعه اقتصادی استان نقش موثری را ایفا خواهد کرد.
محمدی اظهار داشت: با توجه به اینکه رشد اقتصادی ۸.۷ درصدی برای استان هدفگذاری شده است، اگر زیرساختهای لازم فراهم شود این استان مورد توجه سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت چراکه از مزیت های نسبی فراوانی برخوردار است که همسایگی با هشت استان کشور و نزدیکی به تهران و وجود راههای ارتباطی مناسب هوایی، ریلی و جاده ای از جمله این بسترها محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی زنجان تا پنج سال آینده برای استقرار واحدهای مختلف به سرمایه گذاران واگذار خواهد شد و برای این امر اعتبارات و منابع مختلف دولتی و خصوصی پیش بینی شده است.
استقرار صنایع سازگار با محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی زنجان
رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زنجان نیز رغبت سرمایه گذاران برای ورود به منطقه ویژه اقتصادی را قابل توجه بیان کرد و گفت: تلاش ما بر استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی سازگار با محیط زیست با کمترین آلودگی و کمترین نیاز به انرژی های تجدید ناپذیر در این منطقه است.
رضایتمندی ساکنان در محل راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی و استفاده از ظرفیت های داخلی از اولویت های ایجاد این منطقه است. مهدی ثقفی افزود: استان زنجان به همین لحاظ در صنایع مختلف نساجی و غذایی توانمند و دارای ظرفیت های بالایی است که می توان از این پتانسیل در منطقه ویژه اقتصادی به بهترین نحو ممکن استفاده کرد.
وی وجود معارض در برخی از زمین های تامین شده جهت راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی را از جمله مشکلات موجود در اجرای این طرح بیان و تاکید کرد: لازمه ایجاد این منطقه اقتصادی همکاری، تعامل و رضایتمندی افراد ساکن در جوار و اطراف این منطقه و بهره مندی از ظرفیت های داخلی است.
رییس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی زنجان از استقبال خوب صنعتگران و سرمایه گذاران برای استقرار در منطقه ویژه اقتصادی زنجان خبر داد و گفت: در همین آغاز کار چند شرکت و واحد صنعتی متقاضی استقرار در این محدوده و اجرای طرح های توسعه ای خود در این منطقه شده اند.
ثقفی با بیان اینکه در استان زنجان همدلی و پشتیبانی خوبی در پیشبرد امور مربوط به منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد، افزود: امیدواریم این هماهنگی و امیدی که حاصل شده، تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرکت مشاور منطقه ویژه اقتصادی از مشاوران بومی استان انتخاب می شود، گفت: رویکرد ما بهره گیری از توانمندی منابع داخل استان است.
برآیند:
طرح منطقه ویژه اقتصادی استان زنجان از مصوبات دولت نهم است که در سال ۸۵ در نخستین سفر هیات دولت وقت به زنجان تصویب شد.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت ولی بررسی و تصویب نهایی این طرح به طول انجامید و پای دولت جدید را برای بررسی مجدد آن به میان کشید.
این طرح در سال ۹۴ که بار دیگر مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده قانونی ارایه شد.
این لایحه در نهایت با تمام کش و قوس ها در اردیبهشت امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید تا بار دیگر به صحن علنی راه یابد.
با شروع به کار دولت سیزدهم، منطقه ویژه اقتصادی زنجان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری های صورت گرفته هم اکنون به مرحله اخذ موافقت اصولی رسیده است تا استان زنجان پس از ۱۵ سال انتظار به جرگه استان‌های دارای منطقه ویژه اقتصادی بپیوندد.