به گزارش ایرنا، صنایع‌دستی یکی از قدیمی‌ترین و پرپیشینه‌ترین فعالیت‌های بشری است و از مصداق‌های هنری و فرهنگی هر کشور محسوب می‌شود. صنایع‌دستی به‌دلیل ارزش افزوده و اشتغالزایی ویژه برای جامعه محلی و تأثیرگذاری بر اقتصاد خانوارهای کمتر برخوردار، دارای اهمیت بسیار است.
از آن جهت که قابلیت ایجاد و توسعه در کلیه مناطق شهری، روستایی و عشایری را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بالا و با بهره برداری از مواد اولیه بومی داراست، در فرایند رونق صنعت گردشگری ایجاد درآمد مکمل برای خانوارها می‌کند و توسعه آن در راستای امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی است. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد به‌رغم ظرفیت‌های بالا برای رونق صنایع‌دستی کشور، در طول دهه های گذشته به دلیل مسائل و مشکلات مدیریتی، بی‌توجهی سیاست‌گذاران، ضعف‌ها و کاستی‌های بین بخشی و عملیاتی، این حوزه اکنون در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش راهبردی در بررسی وضعیت صنایع‌دستی و آسیب‌شناسی آن که به تازگی منتشر کرده است، به الزامات تقنینی و اجرایی در این حوزه پرداخته و علاوه بر آسیب شناسی روند تحولات صنایع دستی، الزامات «تعامل یا تقابل با مفاهیم صنایع خلاق»، «بازنگری در فرایند آموزشی صنایع‌دستی»، «توجه به بازاریابی، بازرگانی و صادرات حوزه صنایع‌دستی»، «اصلاح و تکمیل نظام آمار و اطلاعات صنایع‌دستی»، «توجه و بهره برداری از فرصت های مجامع بین المللی شورای جهانی صنایع‌دستی»، «اصلاح وضعیت تعلق تسهیلات بانک»، «حمایت جامع از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی»، «توجه به بسته‌بندی مناسب محصولات صنایع‌دستی»، «توجه به اشتغالزایی صنایع دستی» مورد بررسی قرار داده است.
در بخش نخست این پژوهش به روند تحولات صنایع دستی از چند منظر ساختاری، مدیریتی و تعاریف و مفاهیم قابل توجه است که توضیح می دهد: صنایع‌دستی از سال ۱۳۴۵ تا آخرین تحولات از نظر ساختاری، سازمانی و مدیریتی تغییرات زیادی کرده است که به تبع آن فاقد رویه واحد و خط سیر قابل ارزیابی می‌باشد. بررسی این موضوع در جدول ذیل قابل مشاهده‌است.
تحولات بررسی شده نشان می دهد که آخرین رویداد ساختاری مرتبط با سال ۱۳۸۵ است اما به واسطهی اینکه لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی در جریان است و این لایحه می تواند موجبات تحولات دیگری در حوزه صنایع دستی باشد اما راهبری حوزه مذکور از قالب معاونت خارج نخواهد شد.
با امعان نظر به جدول یک جابجایی‌های ساختاری نه‌تنها کمکی در بهبود وضعیت صنایع‌دستی نداشت بلکه این تغییرات نتیجه‌ای جزء انحلال شرکت سهامی صنایع‌دستی و انحلال ۹ شرکت منطقه‌ای در بر نداشته‌است. عملاً مساله اصلی این تغییرات -به‌طور خاص در دهه اخیر- بیشتر از آنکه به توسعه محتوای صنایع‌دستی مرتبط باشد به تغییرات ساختاری و سازمانی -انحلال بعد از تشکیل و تشکیل بعد از انحلال- اختصاص داشته است.
میانگین عمر مدیریت حوزه صنایع‌دستی به ۱.۷ سال کاهش یافته است
جدول ۲ نشان‌می‌دهد که مدیران این حوزه در بازه بین سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۱ که معادل ۵۶ سال است، دارای دوره مدیریتی حدوداً ۲ سال بوده‌اند که از بعد از انقلاب اسلامی حدوداً به یکسال و هفت ماه کاهش یافته است.همچنین با تأکید بر سابقه فعالیتی پیشین یا میزان ارتباط رشته تحصیلی با حوزه‌های مدیریتی یا تخصصی مربوطه، مشخص است که کمتر از ۲۵ درصد این افراد استانداردهای حداقلی برای راهبری این حوزه را داشته‌اند. بنابراین مهم‌ترین آسیب‌های مدیریت این حوزه را می‌توان در عدم ثبات مدیریتی، عدم تخصص‌گرایی و فقدان تحصیلات دانشگاهی مرتبط و کاربردی نسبت به حوزه صنایع‌دستی دانست.
نقدها و نتایج
آنچه از این گزارش به عنوان نتیجه استخراج شده است این که «صنایع‌دستی یا هنرهای صناعی یک هنر صنعت دارای اهمیتی است که دو جنبه‌ی کاربردی و تزئینی دارد و به‌عنوان یکی از مصادیق مهم تولید داخلی به‌حساب می‌آید. ترویج صنایع‌دستی با فراهم نمودن اشتغال برای اقتصاد خانواده‌ها، امکان جلوگیری از مهاجرت ساکنین روستاها و شهرها به سایر نقاط کشور را فراهم می‌سازد، لذا به‌عنوان ساز و کاری برای تأمین امنیت ملی مطرح خواهد بود. بررسی‌ها نشان‌می‌دهد با تمام ظرفیت‌های مفروض در کشور از آنجا که حیات صنایع‌دستی مستلزم حمایت و اقدامات زنجیره‌ای است.»
بر اساس این گزارش « تغییرات ساختاری و سازمانی عدیده در حوزه صنایع‌دستی موجب عدم توسعه محتوایی و تقویت این حوزه شده است، همچنین طول دوره مدیریتی کوتاه، بی ارتباطی تخصص و تجربه‌ی مدیران منصوب شده با این حوزه به روند کاری بدنه‌ی اجرایی و عملیاتی آسیب وارد کرده است.
همچنین اشاره شده است که «نقش آفرینی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه‌های حمایتی زنجیره تأمین تا توزیع (مواد اولیه، فروش، بازاریابی و...) نیازمند تقویت است و تاکنون در اینباره از ظرفیت‌های لازم استفاده نشده است و تسهیل‌گری، پیگیری و اقدامات عملیاتی برای اجرای قوانین و مقررات حمایتی موجود معطوف به هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی از جانب وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح مطلوبی ارزیابی نمی‌گردد و لازم است تا در این باره از ظرفیت‌های موجود استفاده بهینه صورت گیرد.
این گزارش تصریح می کند «صنایع‌دستی در حال قرارگیری در سایه صنایع خلاق است که در حوزه سیاستگذاری این اقدام مناسبی نیست. بلکه بهره برداری از ظرفیت‌های موضوع صنایع خلاق به‌عنوان فرصت و توسعه جایگاه صنایع‌دستی به‌عنوان تکلیف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لازم‌الاجرا است. همچنین در حوزه تبلیغات، بازاریابی و برندسازی، اقدامات انجام شده نظام‌مند و برنامه‌ای نیست و رقبای جهانی در حال تصاحب بازارهای داخلی و خارجی صنایع‌دستی هستند. در اینباره از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی انتظار برخورداری از مهارت‌ها و توانایی فراهم آوری خدمات مذکور نمی‌رود و در نظر گیری زیست بوم مورد نیاز این کسب و کارهای اقدامی حاکمیتی و حمایتی است.
همچنین در این گزارش با اشاره به این نکته که «آموزش‌های دانشگاهی موجب انتقال کامل دانش ضمنی صنایع‌دستی به هنرجویان نیست و در مورد انتقال استاد-شاگردی از اساتید برجسته این حوزه اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد، یادآور شده است «بخش مهمی از اساتید برجسته و قدیمی صنایع‌دستی در حال از دست رفتن‌اند و اقدام مؤثری در راستای مستندسازی و انتقال تجربیات آنها صورت نمی‌گیرد و سیاست‌گذاران نیز نقش صنایع‌دستی کشور را به‌عنوان سازوکاری برای تضمین امنیت ملی و تقویت اقتصاد مقاومتی به‌درستی در نیافته‌اند.»
پیشنهادات و راه کارها
پژوهشگران در این گزارش پیشنهادات و راهکارهای تقنینی یا سیاستی از جمله اینکه « نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی مصوب ۱۳۹۶ و اجرای قانون قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹ یا اصلاح بند ب ماد ۴ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی - مصوب ۱۳۹۶ در راستای حمایت از برگزاری آموزش‌های صنایع‌دستی با پیروی از روش استاد-شاگردی و زنده نگه‌داشتن روند انتقال دانش ضمنی از استادکاران با تجربه به علاقه‌مندان» ارائه کرده اند،
بازنگری در بند ۲۰ ماده ۳ و الحاق یک بند به ماده ۴ دستورالعمل نحوه صدور پروانه فعالیت فروشگاه های صنایع دستی شماره ۴۷۹۹۱/۱۴۰۰۳۳۰۱ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۰ به جهت الزام دارندگان پروانه های فعالیت به فروش صنایع دستی داخلی و منوط شدن تمدید مجوز آنها به صحت سنجی و بازرسی این الزام توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و الحاق یک بند به ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف الزام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تدوین سند ملی مدیریت زیست بوم صنایع‌دستی، اصلاح بند ۵۳ ماده ۴ لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جهت بهره برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از دیگر پیشنهادات پژوهشگران در این گزارش است.