مهدی مرادی، روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به برنامه‌های دولت در خصوص اجرای سیاست‌های محرک زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها افزود: بمنظور پیشگیری از رانت حبس ظرفیت‌های مسکونی موجود در شهرها و قرارگیری این اراضی در چرخه ساخت و ساز، اداره راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرستان این موارد را شناسایی و به فرمانداری گزارش کنند.
وی ادامه داد: اداره راه و شهرسازی شهرستان همچنین مکلف است ضمن باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده به تعاونی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که تاکنون در آنها اقدامی در جهت احداث بنا نشده، نسبت به تغییر کاربری اراضی مذکور به کاربرهای خدماتی مورد نیاز شهرها اقدام کنند تا بخشی از نیازمندی های شهرها در حوزه خدمات رفع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه آباده اظهار کرد: برای تغییر کاربری اراضی مذکور، در ابتدا شهرداری‌ها باید مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی که طبق مفاد قرارداد اقدام به ساخت و ساز نکرده‌اند را حداکثر ظرف مدت حداکثر ۶ ماه موظف به انجام ساخت و ساز کند و در غیر این صورت پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مورد نظر را بر اساس تامین نیازهای عمومی مردم به کمیسیون ماده پنج استان ارائه خواهند کرد.
مرادی گفت: با عملیاتی کردن این مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن شاهد حذف رانت های برخی اشخاص حقوقی و حقیقی و رونق ساخت و ساز و تامین نیازهای عمومی شهرها خواهیم بود.
آباده در فاصله ۲۷۰ کیلومتری شمال فارس قرار دارد.