به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیت‌الله رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ وعده داد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت».
در سلسله گزارش‌هایی که به بررسی تحقق وعده‌های مطرح شده پرداخته‌ایم، این بار به موضوع نظام مالیاتی داده محور و عادلانه می‌پردازیم.
با شروع به کار دولت سیزدهم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان یکی از اولویت‌های کاری وزارت امور اقتصادی و در دستور کار قرار گرفت و سامانه مؤدیان پس از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از ابتدای آبان ۱۴۰۱ به صورت ملی راه‌اندازی شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمام اشخاص مشمول اعم از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی تا دی ماه سال جاری ملزم به ثبت‌نام در این سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند شد.
به عبارت دیگر انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بخش عمده مبادلات اقتصادی در قالب این سامانه انجام گیرد که این موضوع نقش بسزایی در افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی خواهد داشت.
همچنین با تأیید طرح موسوم به عایدی سرمایه در شورای نگهبان و عملیاتی‌شدن بستر اجرایی آن و به تبع آن تقویت سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گام مهم دیگری در راستای این اهداف برداشته خواهد شد.
گام بلند به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی
توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت نام مؤدیان و اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس حساب‌های فروش به جای توافق و چانه‌زنی با اصناف، افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام شده به میزان ۲.۲ میلیون شخص حقیقی و حقوقی، افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی (افزایش تعداد اظهارنامه‌ها به میزان ۱.۵ میلیون واحد)، رشد ۸۰ درصدی مؤدیان جدید اشخاص حقیقی و افزایش ۵۰ درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته و رشد حدود ۲۰۰ درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی از جمله نتایج گام‌های عملی برای شفافیت مالیاتی است.
الکترونیکی کردن و بهبود خدمات مؤدیان
تولید اظهارنامه برآوردی بر اساس قواعد و اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی، استفاده از اطلاعات دریافت‌شده و موجود در سازمان برای تعیین رتبه ریسک مؤدیان جهت حسابرسی مؤدیان مالیاتی، برقراری ارتباط و سرویس‌های مختلف با دستگاه‌های بیرون از سازمان مانند استعلام اطلاعات مؤدیان با کد شناسه ملی، پیاده‌سازی سرویس دریافت اطلاعات املاک و اسکان کشور (خانه خالی)، دریافت اطلاعات مؤدیان حقوقی از ثبت شرکت‌ها، استعلام اطلاعات هویتی مؤدیان حقیقی از ثبت احوال و غیره و دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسیده است.
دریافت اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک‌ها و …، توسعه پنجره واحد خدمات مالیاتی و دسترسی به تمام منابع و درخواست‌های مالیاتی از طریق درگاه، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مانند برگ تشخیص، برگ قطعی، آرای صادره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، دعوت‌نامه جلسات استماع و ارائه اسناد و مدارک …، ثبت اعتراضات و شکایات از طریق درگاه ملی به تمام اوراق مالیاتی صادره و نمایش مانده بدهی پرونده‌های مالیاتی از طریق درگاه نیز در جهت شفافیت مالیاتی و مالیات ستانی داده محور انجام شده است.
پرداخت عوارض خروج مسافر از کشور و اخد قبوض الکترونیک و پرداخت آنها از طریق درگاه بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره امور مالیاتی و بانک، ایجاد امکان رویت، تمکین و پرداخت و همچنین ثبت اعتراض به مالیات خودروهای لوکس، خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت و واحدهای مسکونی خالی از سکنه از طریق درگاه ملی و اتصال به پنجره واحد کارفرمایی (بیمه تامین اجتماعی) جهت تسهیل دریافت لیست مالیات بر حقوق نیز از موارد دیگری است که در کارنامه دو ساله دولت مشاهده می‌شود.
دریافت ۹۲۰ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۱۰ رکورد اطلاعاتی از ۹۳ مرجع برون‌سازمانی، تولید و پشتیبانی ۱۱۱ وب‌سرویس درون و برون سازمانی جهت تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها، به‌روزرسانی و انتقال ۱۳ وب‌سرویس به بستر جدید و مدیریت توسعه و نگهداری زیرساخت پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز از مصادیق حرکت به سمت شفافیت داده‌ای و سامانه ای است.
مدیریت ریسک عدم تمکین مودیان
رسیدگی به ۸۷ هزار و ۲۴۲ مؤدی صاحبان مشاغل دارای ریسک بالای بااهمیت و افزایش میزان مالیات تشخیصی با رشدی معادل ۷۰ هزار میلیارد ریال نسبت به مالیات ابرازی، طبقه‌بندی مؤدیان بر حسب رتبه ریسک و تمرکز بر رسیدگی به اظهارنامه‌های مؤدیان پرریسک و پذیرش خوداظهاری مؤدیان کم‌ریسک، رسیدگی به ۵۷ هزار و ۳۸۳ مؤدی اشخاص حقوقی دارای ریسک بالای بااهمیت و افزایش میزان مالیات تشخیصی با رشدی بیش از یک میلیون ۸۵۳ هزار میلیارد ریالی نسبت به مالیات ابرازی، تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی برای مؤدیان دارای اظهارنامه تسلیمی غیرمنطبق با مقررات و مؤدیان فاقد اظهارنامه و صدور برگ تشخیص مالیات سیستمی مبتنی بر اطلاعات و ابلاغ به صورت الکترونیکی و رسیدگی به پرونده‌های مهم کشور توسط مأموران مالیاتی خبره و به صورت گروهی و در ترکیب‌های ۳ تا ۵ نفره و در سال اول با انتخاب ۱۷۸ پرونده با مالیاتی بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۰ از جمله مواردی است که در جهت عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرا های مالیاتی انجام شده است.
مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی
در همین حال با ساماندهی بازرسی‌های مالیاتی در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص و قطعیت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از تشخیص‌های صادره مربوط به پرونده‌های بازرسی، شفاف‌کردن ۸ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص‌های صادره در سال‌های قبل و اجرای ۳۰۲ عملیات بازرسی مالیاتی ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد .
نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی
صدور بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، پیگیری اصلاح و ارتقای سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریزتراکنش‌های بانکی (بتیس) در خصوص ایجاد امکان انتقال سیستمی پرونده تراکنش‌های بانکی بین ادارات کل، واکشی سیستمی اطلاعات نتایج رسیدگی مالیاتی از سامانه‌های عملیاتی سازمان، امکان اصلاح سیستمی حساب‌های بانکی، اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌های تکراری و انتقال بین حساب، استعلام اطلاعات هویتی مالکان حساب‌های بانکی، نمایش نسبت استعلام با حد آستانه تعریف‌شده، شناسایی و استعلام اشخاص حقیقی فاقد پرونده دارای گردش حساب با جمع بستانکاری بالا، استعلام ریز تراکنش ۵ هزار و ۱۵۳ شخص مشکوک به داشتن حساب اجاره‌ای و اشخاص اصلی مرتبط، شناسایی بیش از ۲۰۰ صندوق قرض‌الحسنه دارای گردش بالکی بالا و دریافت اطلاعات سرجمع گردش حساب افراد دارای حساب در ۱۰۰ مورد از این صندوق‌ها با هدف شناسایی افراد دارای فعالیت مالی بالا در صندوق و دارای گردش پایین در نظام بانکی نیز از جمله دیگر اقداماتی است که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شده است.
در همین حال در راستای تقویت ساختاری مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان، سازماندهی مجدد واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در ادارات کل کشور و تعیین ۳۰ صنف برای بررسی تخصصی و ارائه روش‌های فرار مالیاتی، راهکارهای مقابله و مصادیق مهم انجام شد.
ساماندهی فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی
درج ۲۲۱ مؤدی جدید در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، پالایش فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی موجود در تارنمای عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، تهیه پیش‌نویس دستورالعمل نحوه شناسایی و مقابله با شرکت‌های مشکوک به کاغذی و معاملات صوری، تعامل با دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مقاصد اقتصادی جهت تصویب مصوبه پیشگیری و شناسایی شرکت‌های کاغذی و تعیین وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و استخراج اطلاعات مربوط به معاملات ثبت‌شده در سامانه صورت معاملات فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) توسط مؤدیان مالیاتی را با مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، به ارزش معاملات مجموعاً هزار و ۲۴۷ هزار میلیارد ریال (عملکرد (۹۶ تا ۹۹) و ارسال به ادارات کل جهت رسیدگی وفق مقررات بخشنامه‌های فوق و شناسایی مؤدیان واقعی به ادارات کل امور مالیاتی نیز در جهت ساماندهی مؤدیان فاقد اعتبار به سرانجام رسید.
رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی
پرداخت هدیه نقدی به ۱۹ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی، ارسال اسامی پنج‌هزار و ۶۷۶ پزشک دارای گزارش عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی به سازمان نظام پزشکی و ادارات کل امور مالیاتی برای اقدامات تکمیلی از جمله تذکر کتبی، عدم شمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بازدید میدانی، ارسال ۲۵۰ مورد تخلف مأموران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی اجرای ۲۰ مورد بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۲ مورد درخواست اجرای بازرسی، ۱۲ مورد استعلام تراکنش‌های بانکی افراد و ۶ مورد تشکیل پرونده برای مصادیق مورد بررسی و ارسال ۲ هزار و ۶۳۳ مورد گزارش‌های عدم استفاده از کارتخوان اصناف برای درج در پرونده و لحاظ در رسیدگی در راستای استفاده از ظرفیت مردمی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شده است.
طراحی و پیگیری راه‌اندازی سامانه جدید دریافت گزارش مردمی فرار مالیاتی با هدف مطابقت با دستورالعمل نحوه تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی و نظارت بیشتر بر فرآیند بررسی گزارش‌های فرار مالیاتی، تهیه پیش‌نویس اصلاح دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه فرایند بررسی و رسیدگی به گزارش‌های فرار مالیاتی جهت وحدت رویه و تسریع در رسیدگی‌ها نیز در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شد.
مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از سوداگری
در ارتباط با اجرای مالیات تنظیمی و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه با هدف کاهش جذابیت این فعالیت‌ها لازم به ذکر است؛ یکی از عواملی که باعث دامن زدن به شرایط نابسامان اقتصادی شده و منجر به تشدید تورم و تعمیق رکود می‌شود، عدم کنترل فعالیت‌های غیرمولد است که بازدهی بالای آنها هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد را در اقتصاد بالا می‌برد.
بر این اساس وضع مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها از ابتدای دولت سیزدهم در دستورکار این وزارت قرار گرفت و وزارت متبوع در تدوین و پیگیری تصویب طرح مشارکت فعالی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشته است.
این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مرحله تأیید توسط شورای نگهبان است و امید است با اجرایی‌شدن این طرح، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه زمینه بروز شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌های همچون املاک، خودرو، طلا و ارز به حداقل ممکن کاهش یابد.
وضع پایه‌های جدید مالیاتی و هدفمند کردن معافیت‌ها شامل پیگیری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن و پیگیری تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی) در این راستا دنبال شد.
وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد نیز شامل پیگیری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن؛ پیگیری تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات به درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی)؛ برقراری ارتباط و سرویس‌های مختلف با دستگاه‌های بیرون از سازمان مانند استعلام اطلاعات مؤدیان با کد/شناسه ملی، پیاده‌سازی سرویس دریافت اطلاعات املاک و اسکان کشور (خانه خالی)؛تولید سامانه دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس (موضوع بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰)؛ تولید سامانه دریافت مالیات بر خودروهای لوکس (موضوع بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) نیز در کارنامه دو ساله دولت دیده می‌شود.
- تولید سامانه دریافت مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)
اصلاح مالیات بر درآمد تولید
علاوه بر این برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و کاهش ۵ درصدی آن مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی و
- ایجاد بستر اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان (دریافت فهرست اطلاعات هزار و ۹۸ شرکت دانش‌بنیان از معاونت علمی فناوری رئیس جمهور؛ بارگذاری مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان در سامانه یکپارچه مالیاتی و تقسیط حداکثری بدهی شرکت‌های دانش‌بنیان) انجام شد.