به گزارش خبرنگار ایرنا، خبر تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای مازندران بالاخره پس از چند سال کش و قوس به صورت رسمی اعلام شد و روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. طرحی که پیگیری‌های زیادی برای تحقق آن توسط نمایندگان و مسئولان استان در سال‌هی اخیر انجام شد و اکنون در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.
هرچند از نگاه برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به پیشینه نه چندان موفق مناطق آزاد تجاری کشور در سه دهه‌ای که از آغاز فعالیت‌شان می‌گذرد، ایجاد منطقه آزاد تجاری در استانی مانند مازندران که فرآیند صنعتی شدن در آن همواره روی ریلی لرزان طی شد ممکن است پیامدهای منفی متعددی هم داشته باشد، اما در هر حال دست‌کم روی کاغذ و بر اساس ضوابط و مقررات، منطقه آزاد تجاری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی مناسبی را برای افزایش سرمایه‌گذاری در سرزمین میزبان ایجاد کند.
آیا کل مازندران منطقه آزاد شد؟
پیش از هر توضیحی درباره مزایای منطقه آزاد برای مازندران، ابتدا باید یک نقطه مبهم در این پرونده را به نکته‌ای شفاف برای جامعه تبدیل کرد؛ آیا مزایای منطقه آزاد شامل همه نقاط مازندران می‌شود؟ پاسخ این پرسش طبیعتا منفی است.
باورِ ایجاد شده در جامعه بومی مازندران مبنی بر این‌که با تصویب منطقه آزاد تجاری مازندران امکان بهره‌مندی از همه مزایای آن برای ساکنان سراسر استان فراهم می‌شود، اشتباه است. طرح منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای یا سه نقطه‌ای مازندران که به شورای عالی مناطق آزاد و هیئت دولت پیشنهاد شد و اکنون به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، نخستین نمونه از منطقه آزاد تجاری غیرمتمرکز در کشور محسوب می‌شود و مجموعا یک‌هزار و ۶۰۵ هکتار مساحت دارد که در سه نقطه از استان قرار گرفته است. یعنی مزایای بهره‌مندی از این طرح فقط شامل سه نقطه محدود در بندر امیرآباد با ۱۰۶۰ هکتار مساحت، منطقه ساحلی چپکرود جویبار تا میرود بابلسر با ۴۶۱ هکتار مساحت و محوطه بندر نوشهر با ۸۴ هکتار مساحت می‌شود و ارتباطی به مناطق خارج از این محدوده‌های بندری ندارد.
البته این موضوع در عمده اظهارنظرهای مسئولان طی سال‌های اخیر کمتر بیان شد که نتیجه آن نیز القاءِ باور تبدیل شدن کل مازندران به منطقه آزاد بین اقشار مختلف جامعه بود. تا جایی که سال ۱۳۹۹ این موضوع در یکی از رفت و برگشت‌های این لایحه به مجلس به عنوان یکی از ایرادها مورد توجه اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. در بند دوم نامه اعلام این اداره کل درباره لایحه منطقه آزاد تجاری مازندران نوشته شد که «در لایحه تقدیمی، آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی رعایت نشده است. عنوان لایحه با مفاد ماده واحده آن منطبق نیست، زیرا طبق متن لایحه صرفا برخی از مناطق استان مازندران به عنوان منطقه آزاد تجاری-صنعتی معرفی می‌شود و نه کل استان. »
این لایحه پس از کش و قوس‌های درون استانی و اختلافات داخلی بین نمایندگان استان در سال‌های اخیر و همچنین مورد مخالفت قرار گرفتن در مجلس و شورای نگهبان به دلیل وجود برخی نواقص، حالا به تصویب شورای نگهبان رسیده و در آستانه اجرایی شدن قرار دارد. با تکرارِ این توضیح که قرار نیست مزایای منطقه آزاد تجاری مشمول همه نقاط استان شود و طبق طرح، فقط محوطه داخلی مناطق تعیین شده منطقه آزاد به حساب می‌آیند. مناطقی در شرق، مرکز و غرب مازندران که با تصویب این لایحه، در صورت بنرامه‌ریزی، نظارت و مدیریت درست می‌توانند محرکهای اقتصاد مازندران باشند و در غیر این‌صورت ممکن است نقش پاشنه آشیل اقتصاد مازندران را ایفا کنند.
کمک به ارتقاءِ جایگاه مازندران در منطقه
استاندار مازندران معتقد است که تصویب این طرح با نگاه ویژه‌ای که دولت سیزدهم به تقویت روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر دارد می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدید و ارزشمندی را برای مازندران ایجاد کند و به ارتقاء جایگاه این استان در اقتصاد منطقه بینجامد.
سید محمود حسینی‌پور اظهار می‌کند: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در حوزه ارتباط با کشورهای حوزه CIS، یکی از بسترهای مهمی که می‌توانست به ارتقاءِ فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با این کشورها کمک کند ایجاد منطقه آزاد بود که دولت محترم با پیگیری‌های متعدد این اقدام را انجام داد.
وی می‌افزاید: پیگیری‌های زیادی انجام شد که بتوانیم در سه نقطه مهم مازندران فرصت بهره‌گیری از مزایای مناطق آزاد تجاری را داشته باشیم و با همکاری مجمع نمایندگان استان در نهایت این طرح به تصویب رسید. البته مراحل مختلفی داشت و در شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت بحث‌های جدی روی این موضوع انجام شد. در نهایت با رفع ایراداتی که شورای نگهبان از طرح گرفت خوشبختانه منطقه آزاد تجاری مازندران در شورای نگهبان تصویب شد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به فرصت‌سازی‌های ایجاد منطقه آزاد در استان با توجه به وجود سه بندر مهم می‌گوید: منطقه آزاد تجاری بخشی از سرزمین‌های اصلی هر کشور است که با سایر نقاط آن کشور تفاوت‌های زیادی در قوانین گمرکی دارد. منطقه آزاد با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود، نبود تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
حسینی‌پور تصریح می‌کند: منطقه آزاد تجاری مازندران با برنامه‌های راهبردی و توسعه‌ای که با استان ارتباط داشته باشد شکل می‌گیرد که در تسریع عمران و آبادی، رشد توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و ایجاد اشتغال مولد تاثیرگذار است.
وی افزایش توان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای فعالیت اقتصادی در این سه منطقه بندری و ساحلی تعیین شده برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران را از مزایای مهم تصویب این طرح بیان می‌کند و می‌افزاید: اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت ایجاد مناطق آزاد تجاری مستثنی شدن از قوانین گمرکی است. طبق مقررات مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های حاضر در این مناطق از ۲۰ سال معافیت گمرکی بهره‌مند می‌شوند که به بازرگانان مازندران کمک شایانی خواهد کرد.
مزایای ایجاد منطقه آزاد
در تعاریف بین‌المللی، منطقه آزاد را محدوده حراست شده بندری و غیربندری تعریف می‌کنند که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، حذف تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
از مزایای مناطق آزاد تجاری می‌توان به امکان ثبت ۱۰۰ درصدی مالکیت خارجی برای شرکت‌ها و واحدهای صنعتی اشاره کرد. تسهیل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و مؤسسات فرهنگی، مقررات آسان برای ورود کالاهای مجاز، آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، تشریفات ساده برای صادرات مجدد و ترانزیت کالا، فعالیت بورس نفت و محصولات پتروشیمی و بورس بین‌المللی اوراق بهادار و محدودیت نداشتن انتقال ارز هم از جمله سایر مزایای مناطق آزاد تجاری هستند.
استاندار مازندران معتقد است که تصویب این طرح با نگاه ویژه‌ای که دولت سیزدهم به تقویت روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر دارد می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدید و ارزشمندی را برای مازندران ایجاد کند و به ارتقاء جایگاه این استان در اقتصاد منطقه بینجامد.
به این موارد می‌توان صدور محصولات خاج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی و بندرگاهی، شرایط و مقررات ساده کار و دسترسی نیروی کار ماهر، نرخ‌های مناسب مربوط به مصرف انرژی، تضمین و حمایت قانونی از سرمایه‌گذاران خارجی، امکان صادرات کالاهای تولید شده به سایر نقاط سرزمین اصلی، معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه ماشین‌آلات صنعتی واحدهای تولیدی خدمات پولی و بانکی انعطاف‌پذیر، خدمات گسترده بانکی و بیمه‌ای اعم از دولتی و خصوصی، ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا و انجام معاملات ارزی را نیز افزود.
اولویت صادرات بر واردات در مناطق آزاد ایران
مهم‌ترین اولویت مناطق آزاد طبق تعاریفی که برای این مناطق در نظر گرفته شده، باید کمک به تسهیل تولید و افزایش صادرات محصولات داخلی یک منطقه باشد. تا جایی که در تعریفی به روزتر و عمیق‌تر از مناطق آزاد، این مناطق را به عنوان محرکهای در مسیر تشویق صادرات صنعتی بیان می‌کنند. اهمیت تمرکز بر صادرات در مناطق آزاد تا حدی در دنیا افزایش یافته که در برداشت‌های امروزی و نوین به مناطق صنعتی ویژه‌ای که خارج از مرزهای گمرکی ایجاد شده‌اند و تولیدات درون این محدوده‌ها جهت‌گیری صادراتی دارند، منطقه آزاد پردازش صادرات گفته می‌شود.
در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ تاکید شده که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید حوزه فعالیت‌شان را در راستای چهار هدف اصلی «انتقال فناوری‌های پیشرفته»، «گسترش و تسهیل تولید»، «صادرات کالا و خدمات» و «تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» توسعه دهند.
در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز ۹ هدف برای مناطق آزاد ترسیم شده که یکی از آن‌ها صراحتا به اهمیت تولید و صادرات اشاره دارد. «تسریع در انجام امور زیربنایی»، «عمران و آبادانی»، «رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و «ارائه خدمات عمومی» اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد تجاری در این قانون هستند.
اما واقعیت این است که آن‌چه تا کنون در ایران از فعالیت مناطق آزاد تجاری مشاهده شده عملکرد نه چندان مطلوب و دور از اهداف ترسیم شده برای این مناطق را نشان می‌دهد. تا جایی که در اظهارنظرهای رسمی مسئولان و نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی نیز بارها صراحتا اعلام شده که مناطق آزاد تجاری در ایران نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند و حتی به جای تبدیل شدن به پایانه‌های صادرات آسان و ورود ارز، به دروازه‌های بزرگ واردات و خروج ارز تبدیل شده‌اند.
حتی یکی از دلایل مخالفت شورای نگهبان و برخی نمایندگان مجلس با تصویب منطقه آزاد تجاری مازندران همین موضوع ناموفق بودن تجربه مناطق آزاد در ایران بود. در پایان اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران که مرداد امسال دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد نوشته شده است: «آمارها نشان می‌دهد عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و همچنین در مقایسه با شاخص‌های عملکردی سرزمین اصلی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند. »
نیاز به گسترش زیرساخت‌های پیرامونی
در مورد منطقه آزاد تجاری مازندران باید یک نکته مهم و محوری دیگر را نیز اضافه کرد؛ گسترش زیرساخت‌ها. طبق ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، «ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست‌محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوریی اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ امکان‌پذیر است. »
به بیانی ساده‌تر، در کنار تصویب مناطق آزاد تجاری، زیرساخت‌های مورد نیاز هم باید گسترش یابد. چرا که مناطق آزاد در هر حالت بخشی از سرزمین اصلی هستند و با هر میزان زیرساخت موجود در محدوده منطقه آزاد، وابستگی‌شان به زیرساخت‌های سرزمین اصلی و محیط‌های پیرامونی غیرقابل چشم‌پوشی است.
در چنین شرایطی هرگونه بی‌برنامگی برای نظارت بر فعالیت منطقه آزاد تجاری مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی و اجتماعی این استان می‌تواند این طرح را به آسیبی جدی برای اقتصاد مازندران تبدیل کند. مگر این‌که نظارت بر همه فعالیت‌های مرتبط با فعالیت منطقه آزاد تجاری مازندران از ابتدا به طور دقیق نظارت شود و راه‌های هرگونه سودجویی و فرصت‌طلبی در این منطقه سه لکه‌ای یا سه وجهی بسته شود.