به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، محرومیت‌زدایی محصول توسعه همه جانبه و پیشرفت متناسب با زیست‌بوم، فرهنگ و ظرفیت‌های هر منطقه است. بدون شک یکی از ضروریات توسعه در هر عرصه‌ای، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شریانی و ایجاد امکان حمل و نقل سهل در آن منطقه است.
در این میان پرداختن به زیرساخت‌ها و روبناهای توسعه عمومی مانند بهداشت، درمان و آموزش و رفاه، نیاز به حمیت عمومی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد دارد.
توسعه سواحل مکران، مورد تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور نیز از این قاعده مستثنی نیست. همانطور که می‌دانیم، یکی از منابع تأمین زیرساخت‌ها بودجه دولتی است. به منظور بررسی تخصیص بودجه برای توسعه این سواحل با ظرفیت بسیار عظیم در هر حوزه، خبرگزاری ایرنا با «علی طالبی» معاون اجرایی و نظارت عملیاتی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، گفت‌وگویی داشته است که مشروح آن در ادامه می آید:
تاکنون دبیرخانه در جایگاه سازمان موفق به تامین بودجه برای منطقه شده است؟
طالبی: با وجود فقدان ساختار سازمانی متناسب، با حمایت‌های آیت‌الله رئیسی، تلاش‌های حسین دهقان نماینده ویژه رئیس جمهور و همراهی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ردیف بودجه‌ای موقت برای سازمان ابلاغ شد. این بودجه با اولویت در حوزه زیرساخت جاده‌ای و عمرانی منطقه مکران تخصیص یافت. هرچند بودجه پیشنهادی دبیرخانه اتفاق نیفتاد، اما همان بودجه اندک، با اولویت‌های جدید ابلاغی نماینده ویژه رئیس جمهور تخصیص داده شد که با توجه به نحوه و اولویت تخصیص بودجه در سنوات گذشته کم نظیر است مقرر شد بودجه سازمان توسعه سواحل مکران از ردیف مربوطه برای طرح های منطقه با اولویت زیر توزیع شود:
اول، طرح‌هایی که زود بازده و عام المنفعه باشند. این اولویت شامل طرح‌های ملی قابل اجرا در منطقه که ۸۰ درصد پیشرفت داشتند نیز می‌شود؛ به شرط آنکه با تخصیص اعتبار سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به بهره برداری برسند. دوم، اینکه زیر ساخت‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی وتامین آب که نیاز فوری و روزانه مردم عزیز منطقه است در اولویت اساسی قرار گرفتند. سوم، طرح های که دارای مزیت برای معیشت مردم منطقه و پیشران فعالیت‌های اقتصادی هستند، در اولویت بعدی قرار دارند. مانند توسعه و تجهیز بنادر صیادی که بخش مهمی از فعالیت مردم بومی منطقه است. چهارم، کمک به اتمام طرح های ملی فعال در منطقه مکران. طرح‌های جاده‌ای (کریدورها) و انرژی در همین راستا مورد حمایت جدی قرار گرفته‌اند.
برای مثال آبرسانی به شهر بریس از مجتمع آب‌شیرین‌کن، آبرسانی به اغلب مجتمع‌های روستایی، توسعه بندر یا اصلاح و ایجاد موج‌شکن‌های بنادر صیادی، تاسیس و راه‌اندازی هنرستان و مدارس شبانه روزی، کمک به تکمیل و تجهیز بیمارستان‌های میناب و امام علی (ع) چابهار، آبرسانی به اراضی کشاورزی معین شده، کمک به احداث و یا تجهیز مراکز فنی و حرفه‌ای، زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی، کمک به اصلاح و تکمیل شبکه فاضلاب چابهار، کمک به اصلاح و تجهیز شبکه برق رسانی در منطقه سیریک، کمک به تکمیل شبکه حمل و نقل جاده‌ای (کریدورها)، احداث ۷۰ عدد زمین مینی فوتبال با چمن مصنوعی در کل منطقه از کلیات بودجه توزیع شده در سواحل مکران است که طی ماه‌های آینده اجرایی خواهند شد.
تامین زیرساخت‌های سکونتی و ایجاد شرایط زیست برای مردم و فعالان منطقه چه الزاماتی دارد؟
طالبی: بدیهی است بودجه تخصیصی در برابر وضعیت بغرنج و نامطلوب زیرساخت‌های منطقه بسیار ناچیز است که انتظار می‌رود مسئولان امر در خصوص بودجه کریدور ساحلی و کریدور موازی شرقی غربی منطقه مکران و راه آهن چابهار به سرخس در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ مجزا و متناسب تخصیص دهند. همچنین توجه به لزوم تأمین زیر ساخت‌های سکونتی و ایجاد شرایط زیست و سکونتگاه‌های مناسب برای مردم و فعالان اقتصادی در منطقه از دیگر ضروریات است. توجه به تامین بودجه آن نیز به اضافه فعال کردن مزیت‌های اقتصادی و گردشگری و ترویج و تسریع درهرچه فعال‌تر شدن اقتصاد دریا و ترانزیت کالا و دیگر امور اجرایی اقتصادی و توسعه‌ای ضرورت تاسیس سازمان توسعه سواحل مکران و تامین بودجه متناسب و تعیین درآمد قانونی از مسیر تجارت به نفع منطقه و کشور عزیزمان ایران را دوچندان می‌کند. این مهم در گرو نگاه ملی و هم افزایی ظرفیت های بومی، استانی و ملی است و همگی باید در این راستا قدم برداریم.
از حمایت‌های ویژه رئیس جمهور و دولت سیزدهم از سواحل مکران بگویید
طالبی: یکی از الزامات مهم برای اجرای دقیق و موثر بودجه با رویکرد جدید رسیدن به یک ظرفیت قانونی و سازمانی است که در این ساختار برای بودجه بندی متناسب و اجرای کارآمد آن از ظرفیت همه بازیگران حاکمیتی ملی و محلی به‌خوبی استفاده شود. از همان ابتدا که دولت سیزدهم سکان هدایت کشور را به دست گرفت، توجه به مناطق محروم در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار گرفت. شخص رئیس جمهور نگاه ویژه و متفاوتی نسبت به سواحل مکران داشته است که منجر به صدور احکام مأموریتی و مسئولیتی برای آقای دهقان شد، از سال ۱۴۰۱ تا زمان صدور اختیارات اصول ۱۲۷و ۱۳۸ قانون اساسی به وی، تلاش‌ها برای پیشبرد امور ا وجود پیگیری‌ها و وجود برخی ناهماهنگی‌ها، سرعت‌بخشی به پروژه‌های عمرانی، اجتماعی و فرهنگیِ منطقه در دستور کار قرار گرفت. البته ضرورت داشت در اجرای ماده ۶۸ قانون احکام دائمی و متناسب با قانون و اسناد بالادستی تکلیف به زمین‌مانده یعنی تهیه و تدوین اساسنامه سازمان و تصویب آن و ایجاد سازمان توسعه سواحل مکران که از گذشته دور و حدود ۷ سال اجرایی نشده بود، عملیاتی شود.
از مزیت‌های بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های گذشته، نظارت و جلوگیری از انحراف و اختصاص بودجه منطقه به شهرها و پروژه‌های دیگر خارج از منطقه مکران است؛ لذا نظارت دقیق و فعال در تخصیص و عملیاتی شدن بودجه در محدوده سواحل مکران وجود دارد و دبیرخانه با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند. هرچند آنچه به عنوان توسعه در منطقه اتفاق بیفتد در محدوه بلافصل قانونی و دیگر ساختارهای کشور مؤثر و قابل تعمیم خواهد بود.
لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
طالبی: دولت مردمی سیزدهم توانست با برگزاری جلسات کارشناسی به‌موقع در کمیسیون‌های دولت، اساسنامه تهیه شده را تصویب و با دو فوریت تقدیم مجلس کند. نگاه و باور دولت و شخص رئیس جمهور این بود که ماده ۶۸ قانون احکام دائمی، تکلیفی است که باید دولت برای توسعه و پیشرفت منطقه مکران به سر انجام برساند؛ موضوعی که دستگاه‌های نظارتی در خصوص علل عدم اجرای قانون مذکور پیگیری‌هایی هم دارند. در این شرایط حساس که لایحه اساسنامه دولت مردمی سیزدهم برای توسعه مکران در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، انتظار می‌رود نخبگان و اهل دانش و تحلیلِ محلی و ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبان رسانه که دغدغه توسعه منطقه و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را دارند به سهم خود به تصویب اساسنامه برای پیشرفت منطقه استراتژیک مکران کمک کنند.
امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه فراملی و توسعه‌گرا دارد و در نظر داشته باشیم که منطقه مکران با برخورداری از آب های آزاد و مسیر ترانزیتی می تواند به هاب انرژی و تجارت کشور تبدیل شود.