به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (ث) و (ج) ماده (۳۸) لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (ث) ماده (۳۸) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، با رعایت مباحث مربوط به بیلان منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه‌گذاران، حمایت‌های لازم را از طریق اعطای مجوزها، کمک‌های فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بند (ث) ماده (۳۸) گفت: در حوزه آب احساس می‌شود توجه جدی به نقاط مختلف جغرافیایی انجام نمی‌شود و احتمال اینکه با تصمیمات ما حوزه‌های آبریز دچار مشکلاتی شوند وجود دارد. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود این بند برای اصلاح به کمیسیون ارجاع شود.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در موافقت با بند (ث) عنوان کرد: همه سدهای کشور بیشتر از ۴۰ میلیارد متر مکعب امکان ذخیره سازی آب ندارند و اگر بند (ث) اجرایی شود امکان استفاده از آب‌های غیرمتعارف و تسویه آب‌ها و پسآب و آب های خاکستری وجود دارد.
در ادامه بند (ج) ماده (۳۸) به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن هزینه‌های نقدی و غیرنقدی انجام شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان در مجلس در مخالفت با بند (ج) گفت: اینکه بخواهیم با این بند برای سرمایه گذاران فرار مالیاتی درست کنیم، درست نیست و این موضوع سبب فرار مالیاتی برخی از سرمایه گذارن می‌شود. همچنین در این بند گفته نشده که اولویت اجرا به مناطق محروم داده شود.
در ادامه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با بند (ج) عنوان کرد: توسعه منابع طبیعی از مسائلی است که دولت محترم باید برای آن بودجه و اعتبار در نظر بگیرد. اما وقتی خیرین حقیقی یا حقوقی می‌خواهند در این حوزه سرمایه گذاری کنند برای تشویق آنها و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه می‌توان هزینه قابل قبول مالیاتی را برای آنها درنظر گرفت که بسیار ارزنده است.