به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه (۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و در ابتدا بند (ت) ماده (۳۹) به تصویب نمایندگان نرسید و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.
در ادامه نیز بندهای (ث) و (ج) ماده (۳۹) توسط نمایندگان بررسی و با این دو بند موافقت شد.
بر اساس بند (ت) که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد، وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب‌بها اقدام کند. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای تمام شده آب منطقه‌ای سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساختهای آب کشاورزی از جمله ترمیم و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند اختصاص می‌یابد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه بررسی بند (ث) ماده (۳۹) در دستور کار قرار گرفت که به تصویب نمایندگان رسید و بر اساس آن شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
در بررسی بند (ت) کمال علیپورخنکداری نماینده مردم جویبار و قائم‌شهر در اخطاری قانون اساسی گفت: طبق اصل ۴۳ قانون بخش خصوصی را مکلف کردیم که زمین‌های ۱۰ هکتاری را بر اساس آبیاری نوین آبیاری کند. سوال این است که دولت در این بخش چه وظیفه‌ای دارد. البته باید اخطار قبل از اعلام رای مطرح می‌شد و پس از رای گیری دیگر نوشدار پس از مرگ سهراب محسوب می‌شود.
همچنین بند (ج) ماده (۳۹) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب‌بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان‌بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام کند.
در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب‌بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین تعیین می‌شود. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح‌های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می‌شود. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.
نظر شما