به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز یکشنبه (۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (چ) و (ح) ماده (۳۸) لایحه و بندالحاقی به لایحه که توسط کمیسیون کشاورزی مطرح شد، موافقت کردند.
بر اساس بند (چ)، وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.
طبق تبصره (۱) بند (چ)، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف ۶ ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.
بر اساس تبصره (۲) که توسط نمایندگان به تصویب رسید، فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل ازمنشأ در سطح حوضه‌های آبخیز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.
در تبصره (۳) نمایندگان مصوب کردند که به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوض‌های صورت می‌پذیرد.
همچنین نمایندگان با بند (ح) ماده (۳۸) موافقت کردند که طبق آن وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره‌وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیرطرح(پروژه)های یادشده با هدف توجیه پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند. طرح‌های آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی‌گردد و به قوت خودباقی می‌مانند.
پیش از رای گیری، سیدالبرز حسینی نماینده مردم زنجان در مجلس در مخالفت با بند (ح) ماده (۳۸) گفت: طبق این بند وزارت نیرو در لایحه مکلف شده که تمام پروژه‌های قابل اجرا که امکان پالایش دارد حذف کند. درحالی که امکان حذف این پروژه‌ها وجود ندارد و باید به این موضوع تاکید شود که این پروژه ها قابل حذف نیستند.
احمددنیا مالی نماینده مردم انزلی در مجلس در موافقت با بند (ح) عنوان کرد: برخی از پروژه‌ها در وزارت نیرو سابقه ۳۰ ساله دارد و در بند (ح) موضوع حذف مطرح نیست بلکه مفهوم آن تعادل بخشی است و وزارت نیرو می‌تواند کار بسیار خوبی را با هدف افزایش بهره وری طبق بند (ح) در موضوع آب انجام دهد.
در ادامه پیشنهاد الحاقی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به لایحه برنامه هفتم به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و کشور اقدامات لازم را برای افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی، سالانه ۵ درصد از محل کنترل آبهای سطحی، ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و ۵ درصد از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد.