زنجان - ایرنا - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از توقیف خودروی سواری بنز اس ۵۵۰ گذر موقت فاقد مدارک به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری پلیس زنجان، سرهنگ حسین بدری روز سه شنبه با بیان این مطلب افزود: در پی کسب خبر، مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی سواری بنز گذر موقت مظنون به قاچاق از محورهای مواصلاتی استان، مراتب به صورت ویژه در دستور کار عوامل دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اطلاعات عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان قرار گرفت.

وی گفت: ماموران پس از هماهنگی قضایی در حین کنترل نامحسوس خودروهای عبوری در عوارضی اتوبان زنجان - تبریز خودروی بنز را پس از رویت با علائم هشدار دهنده و دستور ایست متوقف کردند که در بررسی صورت گرفته این خودرو سواری فاقد مدارک بود که به مقر انتظامی منتقل و در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و خودروی بنز مکشوفه نیز تحویل انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به اینکه کارشناسان، ارزش تقریبی خودروی مکشوفه را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند اظهار داشت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و اقدامات قانونی در حال انجام است.


کشف لوازم آشپزخانه قاچاق در زنجان
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان از کشف ۴۰ دستگاه ماشین لباسشویی فاقد مجوز به ارزش تقریبی ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در زنجان خبر داد.

سرهنگ حسین بدری افزود: در پی اطلاعات پلیسی مبنی بر حمل کالای مظنون به قاچاق با یک دستگاه خودرو کامیون، مراتب در دستور کار عوامل دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اطلاعات عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران پس از هماهنگی قضایی در حین کنترل نامحسوس خودروهای عبوری در عوارضی اتوبان تبریز - زنجان، خودروی مذکور را رویت و آن را با علائم هشدار دهنده و دستور ایست متوقف کردند که در بازرسی از خودرو تعداد ۴۰ دستگاه ماشین لباسشویی داخلی فاقد مجوز و فاقد ثبت سامانه تجارت کشف شد.

این مقام انتظامی یادآورشد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند همچنین در این راستا یک نفر متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ بدری خاطرنشان کرد: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا همه تلاش خود را به کار گرفته اند تا تحرک از قاچاقچیان و ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود.