به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: به نظر میرسد رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۴ از سه درصدی که در سال جاری پیشبینی شده بود، به ۲.۹ درصد کاهش یابد.
این میزان کاهش درحالیست که اقتصاد جهانی هنوز از رکود ویرانگری که در دوران همهگیری کرونا در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد، به طور کامل بهبود نیافته است.
بر پایه این گزارش، سلسلهای از بحرانها از جمله همهگیری کرونا و جنگ اوکراین، تولید اقتصادی جهانی را در سه سال گذشته در مقایسه با روند پیش از دوران کرونا، حدود ۳.۷ تریلیون دلار کاهش داده است.
پیر-اولیویه گورینشاس (Pierre-Olivier Gourinchas) اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول، پیش از نشست پاییزی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به خبرنگاران گفت: ما شاهد درجا زدن اقتصاد جهان هستیم.
وی اضافه کرد: البته در زمانی که فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده) و سایر بانکهای مرکزی در سراسر جهان، به شدت نرخهای بهره را برای مبارزه با افزایش مجدد نرخ تورم بالا بردهاند، اقتصاد جهانی «مقاومت قابلتوجهی» را نشان داده است.
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول پیشبینی میکند که نرخ تورم جهانی در قیمت مصرف کننده از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶.۹ درصد در سال جاری و ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند.
در آخرین چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول، ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته و این صندوق پیشبینی خود درباره رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری را به ۲.۱ درصد (مطابق سال ۲۰۲۲) و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد تغییر داده است.
صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی منطقه یورو را به ۰.۷ درصد در سال جاری و ۱.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش داد. این صندوق در واقع پیشبینی میکند که رشد اقتصادی آلمان در سال جاری ۰.۵ درصد کاهش یابد و به رشد ۰.۹ درصدی در سال آینده برسد.
همچنین صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که اقتصاد چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است، امسال پنج درصد و در سال ۲۰۲۴ نیز ۴.۲ درصد رشد خواهد کرد که این میزان نسبت به پیشبینی ماه جولای این صندوق کمتر است.
این صندوق بار دیگر ابراز نگرانی کرد که کشورهای جهان در حال ورود به یک بحران ژئوپلیتیکی هستند که میتواند تجارت بینالمللی و رشد اقتصادی را در عرصه جهانی محدود کند.
ایالات متحده و متحدانش تحریمهای بیسابقهای را علیه روسیه به دنبال حمله این کشور به اوکراین اعمال کردهاند و با افزایش تنشها با پکن، به دنبال کاهش وابستگی خود به واردات از چین هستند.
صندوق بینالمللی پول خاطرنشان کرد که سال گذشته کشورها نزدیک به سه هزار محدودیت جدید بر تجارتها اعمال کردند و رشد تجارت بینالمللی در سال جاری تنها ۰.۹ درصد و در سال ۲۰۲۴ نیز ۳.۵ درصد خواهد بود که به شدت نسبت به میانگین سالانه ۴.۹ درصدی در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی کاهش دارد.