به گزارش خبرنگار ایرنا، سیل و طغیان رودخانه‌ها یکی از پدیده‌های عادی طبیعت هستند و در استانی مانند مازندران نیز با توجه به بارندگی‌ها و تعدد رودخانه‌ها و شرایط توپوگرافی منطقه، رخ دادن‌شان امری عادی در چرخه طبیعت است. برای جلوگیری از وقوع خسارت در چنین مناطقی باید گام‌های مختلفی برداشت که یکی از این گام‌ها آزاد نگه داشتن حریم و بستر رودخانه‌هاست.
مازندران ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز از جمله مهم‌ترین رودخانه‌های مازندران هستند. اما علاوه بر این رودخانه‌ها، همانطور که عنوان شد ده‌ها رودخانه کوچک و بزرگ دیگر در سراسر این استان وجود دارد که برخی از آن‌ها بارها پس از طغیان خساراتی را به مناطق پیرامونی وارد کردند.
در کنار لایروبی و ایجاد سازه‌های سیل‌گیر و محافظ مانند بریدهای عرضی و دیواره‌های حفاظتی و سایر اقدامات فنی برای ایمن بودن رودخانه‌ها، آزاد نگه داشتن حریم و بستر آن‌ها به عنوان حقوق همیشگی رودخانه‌ها یکی از نکات مهمی است که باید همواره مورد توجه قرار داشته باشد.
در این زمینه قانون نیز صراحتا تکلیف را مشخص کرده و بر لزوم رعایت حریم و حقوق رودخانه‌ها تاکید دارد. به طوری که ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶ اسفند ۱۳۶۱ اختصاصا به همین موضوع اشاره و تاکید دارد.
در تبصره ۴ ماده قانون توزیع عادلانه آب آمده است: «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و مسیل‌ها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. »
بر اساس این قانون شرکت‌های آب منطقه‌ای در همه استان‌ها به نمایندگی از وزارت نیرو مکلف به بررسی وضعیت تصرف‌های احتمالی حریم و بستر رودخانه‌ها هستند و موظفند که در صورت بروز تخلف، روند قانونی رفع تصرف و بازپس‌گیری زمین و بازگرداندن به وضع سابق را انجام دهند.
تصرف زمین‌های حاشیه و حتی بستر رودخانه‌ها در مازندران از یک سو به دلیل تعداد بالای رودخانه‌ها و از سوی دیگر به دلیل کمبود زمین و ارزش بالای زمین‌ها در این استان بیشتر از سایر استان‌ها مشاهده می‌شود. بنابراین مسئولیت شرکت آب منطقه‌ای این استان برای مقابله با تصرف‌ها و برخورد با سودجویان ممکن است سنگین‌تر از سایر شرکت‌های آب منطقه‌ای باشد.
۲۱ هکتار رفع تصرف شد
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران در این باره می‌گوید: شرکت آب منطقه‌ای مازندران بر حسب وظیفه و در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب، به استناد تبصره ۴ ماده ۲ این قانون با هرگونه تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها به طور جدی برخورد خواهد کرد و در صورت مشاهده موارد تخلف، پس از ابلاغ اخطاریه قانونی توسط کارشناسان مدیریت منابع آب شهرستان‌ها به متخلفان و با پیگیری‌های به عمل آمده، محدوده تصرف شده رفع تصرف می‌شود.
حیدر داوودیان افزود: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور با تلاش‌های همکاران در ادارات منابع آب شهرستان‌ها ۵۷ پرونده رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌های مازندران به مرحله اجرای حکم رسید و از تصرف خارج شد.
وی اظهار کرد: با مختومه شدن این ۵۷ پرونده مجموعا بیش از ۲۱ هکتار از زمین‌های واقع در حریم و بستر رودخانه‌های مازندران که به صورت غیرقانونی توسط اشخاص تصرف شده بود، طی ۶ ماه نخست سال جاری با پیگیری‌های ادارات منابع آب شهرستان‌ها و همکاری دستگاه قضا آزادسازی شد.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران مجموع مساحت زمین‌های رفع تصرف شده از حریم و بستر رودخانه‌های مازندران در نیمه نخست سال جاری ۲۱۱ هزار و ۹۸۶ متر مربع است که در ۱۱ شهرستان رفع تصرف شد.
داوودیان خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد رفع تصرف انجام شده در این بازه زمانی ۶ ماهه مربوط به شهرستان بابلسر بود که ۹ پرونده با بازپس‌گیری زمین مختومه شد. اما بیشترین میزان رفع تصرف از نظر مساحت در محدوده تحت مدیریت اداره منابع آب شهرستان‌های ساری و میاندورود انجام شد که ۱۸۳ هزار متر مربع از زمین‌های تصرف شده حریم و بستر رودخانه‌ها در قالب چهار پرونده رفع تصرف شد.
وی با اشاره به همکاری دستگاه قضا در برخورد با متخلفان و بازپس‌گیری زمین‌های تصرف شده، خاطرنشان کرد: همکاران ما با همکاری دستگاه قضا برای حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها در مقابل سودجویان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد و با متخلفان قاطعانه طبق قانون برخورد می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران از همه شهروندان و مسافران نیز خواست که در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و سواحل یا تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها موضوع را به شماره ۱۸۲۱ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.
ضرورت سنددار شدن رودخانه‌ها
این مسئول با اشاره به اهمیت سنددار کردن رودخانه‌های این استان باهدف جلوگیری از دست‌درازی و تجاوز به این منابع آبی گفت: حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها موضوع مهمی است و با توجه به دست‌اندازی‌های متعدد صورت گرفته به این عرصه‌ها، بخش زیادی از توان حقوقی و اداری شرکت آب منطقه ای مازندران صرف پیگیری این تصرفات می‌شود.
داوودیان تصریح کرد: سنددار کردن حریم و بستر رودخانه‌ها می‌تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از تصرف این عرصه‌ها داشته باشد. اما تا کنون برای بخش مهمی از رودخانه‌های استان هنوز سند صادر نشده که انتظار می‌رود مدیران ثبت اسناد در استان و شهرستان‌ها کمک کنند تا با اجرایی شدن تفاهمنامه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مازندران، برای این رودخانه‌ها به نام شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران سند صادر شود.
وی افزود: تاکنون تعیین حریم و بستر یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر از رودخانه‌های استان انجام شده و انتظار داریم که با همکاری سازمان ثبت اسناد استان، فرآیند تعیین تکلیف این نقاط انجام شود.
مازندران ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز از جمله مهم‌ترین رودخانه‌های مازندران هستند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات رودخانه‌های مازندران که قدمتی به طول حدود ۶ دهه دارد، ساخت و سازهای مسکونی، تجاری و موارد دیگر در حریم رودخانه‌ها است. از مجموع طول رودخانه‌های مازندران، یک‌هزار و ۵۰۰ کیلومتر آن از مناطق شهری و روستایی عبور می‌کند و همین نکته نیز خطرساز بودن رودخانه‌ها در زمان وقوع سیل و طغیان را بیشتر می‌کند.
تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از علت‌های افزایش خسارت سیل است که باعث می‌شود قدرت تشدید سیلاب بیشتر بشود که به واسطه تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها بخشی از دارایی‌ها مردم بر اثر وقوع سیلاب‌ها آسیب می‌بینند.