به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با جزهای ۱،۲،۳ و۶بند (ح) ماده ۴۸ موافقت کردند و جز ۴ و ۵ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند(ح) آمده است: به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) ٩٢ قانون اساسی، ۷۰ درصد وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت های وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت ها، تکمیل طرح های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری های موضوع این جزء را که تاکنون، به حساب سازمان های توسعه ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید.
۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های کلی اصل قانون اساسی و این قانون اجرا می شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان های مذکور تصریح شود.
۳-به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.
۴- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان های توسعه ای افزوده می شود.
۵- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز میباشد.
۶- به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود کمک های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوقهای قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای اهداف موضوع کمک های فنی و اعتباری هزینه نماید.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند گفت: بند یک ،حکم بسیار خطرناکی است و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است در این حکم گفته می شود۷۰ درصد هرنوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکت های وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای به خود آنها برگردد در سال گذشته شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس را به ۱۰۴ همت واگذار کردیم معنی این حکم این است که ۷۰ درصد این پول را به خود سازمان برگردانیم که صرف کارهای سرمایه گذاری خود کند.
وی اضافه کرد:درآمد های وابسته به واگذاری تعیین تکلیف شده است با این درآمدها طرح های زیر بنایی کشور را اجرا می کنیم اینکه دولت را کنار بگذاریم و پول های واگذاری را به خود شرکت دهیم مگر این شرکت یک ماهیت مستقلی جدا از دولت دارد.
منظور ادامه داد: در بند دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی باید به عنوان عاملیت صندوق توسعه ملی عمل کند. صندوق نوآوری وظیفه اش مشخص است چرا ماهیت نهادها را به هم می زنیم؟ هر نهادی برای ماموریتی ایجاد شده است ما می خواهیم صندوق نوآوری را به بانک عامل تبدیل کنیم . بگذارید این صندوق کار خود را انجام دهد چرا نهادها را تغییر ماموریت دهیم؟
وی افزود: قرار نیست هر کسی هر چیزی را دوست دارد به قانون تبدیل کند و یا با کسی لابی کند و حکمش را به قانون تبدیل کند در این احکام ردپای لابی گری دیده می شود.
عبدالرضا مصری نایب رییس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: بند ۴و ۵ دارای اشکال و ابهام است و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.