به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۱۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ت) ماده ۴۸ موافقت کردند و جز های این بند و تبصره های آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ت) ماده ۴۸ آمده است:وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» را بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری های نوین و با تکیه بر مزیت ها و اولویت های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی-بنزینی(هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف شش ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند.
این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنین کلیه حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می شود.
۱- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارت خانه های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار(بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور.
۲- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی.
۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلان شهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استان ها، هدف گذاری افزایش سالانه ۲۰ درصدی مواد وکالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف ۵۰ درصدی در اختصاص زمین به طرح های بازیافت در شهرک های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلان شهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید. کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره بردار نرسیده اند، منطبق با ظرفیت های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری، زمانمند بوده و ً صرفا مشروط به بهره برداری در زمان بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه های اجرائی متولی طرح های تولید و اشتغال و اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره های اقتصادی مزیت دار استان ها را متناسب با ظرفیت ها و مزیت های بومی و نقش استان ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه های استانی آن در استانداری ها مستقر می شود.
نیازی نماینده دولت در مورد جزهای بند (ت)گفت: در صدر بند (ت) اشاراتی به برخی فعالیت ها شده است و موضوعاتی در صنعت پیش بینی شده که باید سیر مراحل تقنینی خود را در دولت و مجلس طی کند به لحاظ محتوایی دولت با اجزای این بند مخالف است.
وی یادآور شد:نمایندگان در خرداد ماه سال جاری طرح توسعه صنعت خودرو برای واردات خودرو را به دولت ابلاغ کردند که در این قانون، ضوابط خودروهای کارکرده و اسقاطی پیش بینی شده و آیین نامه این قانون هم در کمیسیون زیر بنایی دولت تصویب شده لذا قانونی که در خرداد ماه ابلاغ شده دوباره در این بند اصلاح می شود که مغایر با قانون دائمی خواهد بود.
نیازی اضافه کرد: بخش جز ۳ این بند مشمول اصل ۷۵ می شود چون بار مالی برای دولت دارد و منابع آن تعریف نشده است لذا از نمایندگان می خواهیم با جزهای این بند مخالفت کنید و دولت هم با سه جزهای این بند مخالف است.
محمد باقر قالیباف در خصوص این خصوص بیان داشت:یکی از بندهای خوب برنامه هفتم بند(ت) است که تصویب شد، اما در بخش های بعدی اشکالاتی وجود دارد به عنوان مثال در این جز خروج کامل دولت و نهادهای دولتی از خودرو سازی مطرح شده که مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است چون دولت می تواند تا ۲۰ درصد وارد شوند، اما حق دخالت در مدیریت ندارد لذا ابهاماتی دراین زمینه وجود دارد که برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود.
نظر شما