به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در حاشیه دیدار با شهروندان قزوینی در محل دادگستری قزوین، به خبرنگاران گفت: یکی از علل کاهش پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری، برگزاری نشست‌های متعدد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است.
وی اضافه کرد: از سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ نشست در سطح وزرا و دستگاه‌های مختلف برگزار کردیم تا ابهامات قانونی در اجرای احکام دیوان عدالت اداری مرتفع شود، همچنین دستگاه‌ها را ملزم کردیم که حقوق افراد در قبال دستگاه‌ها به طور کامل پرداخت شود.
حجت الاسلام مظفری تاکید کرد: اگر دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خواسته شده عمل کنند، میزان ورودی پرونده‌ها به دیوان کاهش پیدا می‌کند، البته ما نگران ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری نیستیم، بلکه نگرانی اصلی ما سردرگمی مردم و اطاله حقوق آنها است.
رییس دیوان عدالت اداری بیان کرد: تنوع برداشت از قوانین نشان داده که قانون نیز چندان از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین موضوع باعث شده تا ابهاماتی برای اجرای احکام قضایی در دستگاه اجرایی دیده شود.
این مسوول در پاسخ به اینکه چرا برخی احکام صادره پس از سال‌ها اجرایی نمی‌شود، گفت: برخی محکومیت‌های صادره مربوط به معوقات یکسری کارکنان دولتی است که دستگاه در صورت تامین موظف به پرداخت آن خواهد بود، اما اگر دستگاهی با وجود اعتبارات و منابع مادی از پرداخت خودداری کند، طبق ماده ۱۱۱ قانون دیوان از حساب دستگاه قابل برداشت است.
به گفته حجت الاسلام مظفری، گاهی اوقات نیز احکام صادره به پرداخت مبالغ بسیار سنگینی برای یک دستگاه منجر می‌شود که تحقق آن نیازمند افزایش اعتبارات بودجه‌ای آن دستگاه برای سال‌های بعدی است.
وی ادامه داد: مواردی هم هست که سازمان برنامه و بودجه کم کاری کرده و با اینکه دستگاه اجرایی درخواست افزایش اعتبارات و اجرای حکم داشته است، اما این موضوع را در اولویت قرار نمی دهد، اتفاقا یکی از کارهای دیوان تشکیل جلسات برای خاتمه دادن به چنین احکام های اجرایی نشده است.
۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی شد
رییس دیوان عدالت اداری کشور ادامه داد: سال گذشته ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار پرونده در دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور احکام قطعی شد.
حجت الاسلام مظفری تشریح کرد: طبق قانون جدید دیوان عدالت اداری، تمامی فرایندها و احکام صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰، هیات‌های حل اختلاف کارگری و مالیاتی و همچنین هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولتی باید به شعبه تجدید نظر دیوان ارسال شود و رای قطعی بگیرد که سرعت تصمیمات را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: دیوان عدالت اداری به دنبال اتقان در پرونده‌های قضایی است و نمی‌خواهد کثرت پرونده‌ها در آرای صادره خللی ایجاد کند، بر همین اساس با کسب اجازه از ریاست قوه قضاییه تصمیم گرفتیم ۱۵ شعبه جدید به تجدید نظر دیوان عدالت اداری اضافه کنیم که البته ۶ شعبه آن تاکنون محقق شده است.
۱۵۰ هزار نفر از کارکنان ایثارگر تبدیل وضعیت شدند
رییس دیوان عدالت اداری کشور در ادامه اظهار کرد: براساس پیش بینی دولت و بند "د" تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ که قرار بود ایثارگران و فرزندان آنها تبدیل وضعیت شوند، ابتدا ۱۵ هزار نفر برآورد شدند، اما الان با پیگیری دیوان این رقم به ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.
حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: بیشتر افرادی که در دیدار مردمی به ما مراجعه می‌کنند افرادی هستند که به هر نحو به حقوق خود نرسیده‌اند که شامل بازنشستگان، کارکنان بهداشت و درمان و شاغلان در دستگاه‌های اجرایی هستند.
رییس دیوان عدالت اداری کشور یادآور شد: دیدارهای مردمی در استان‌ها با هدف دسترسی سریع مردم به دیوان عدالت اداری در خارج از استان تهران به صورت مرتب اجرایی می‌شود.