به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد رزم روز چهارشنبه در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی چهارمحال و بختیاری افزود: این اقدام به‌منظور ایجاد اشتغال و کاهش آسیب‌ها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
وی از آمادگی دادگستری چهارمحال و بختیاری برای همکاری با مرکز داوری و حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان به‌منظور بررسی اختلاف‌ها و پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: حل و فصل اختلافات حقوقی در خارج از مجموعه دادگستری و از سوی نهادهای مدنی مورد تاکید مجموعه قضایی استان است.
رزم به برگزاری نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان‌ها در راستای مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره و تصریح کرد: اقدامات قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، رشد تولید، مهار تورم، خروج واحدهای تولیدی از رکود و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی بیکاری جوانان تحصیل‌کرده را باعث ایجاد نااُمیدی و افزایش آسیب‌های اجتماعی دانست و یادآور شد: در این راستا تقویت و حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
رزم اظهار داشت: بسیاری از واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدمات‌رسان دچار اختلاف و مشکل هستند که درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، این مشکلات را رفع کنیم.
معاون امور استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به حضور ۱۸۶ نفر در هیات نمایندگان این اتاق در سطح کشور گفت: خدمات‌دهی قوی به بخش خصوصی در تمامی حوزه‌ها باعث ارتقای فعالیت‌ها و توان این مجموعه می‌شود.
سید جواد زمانی تاکید کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم‌اکنون با ۲۱۸ تشکل دارای ضابطه در حال فعالیت بوده و اعتمادسازی بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر مبنای برنامه‌های منسجم اعلامی هر استان و براساس نیازهای واقعی، استان‌های کمتر برخوردار را حمایت می‌کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: بی‌شک رفع موانع و رونق تولید، فراهم‌سازی زمینه اشتغال و مهار تورم به عزم جدی تمامی گروه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی نیاز دارد.
فضل‌الله رحمتی تاکید کرد: در نشست‌های ستاد اقتصاد مقاومتی با همفکری، بحث و تبادل نظر مفید و سازنده تا حدممکن مشکلات پرونده‌های مطرح شده واحدهای تولیدی با پشتوانه دستگاه قضایی رفع می‌شود.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۲ شهرستان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که تعدادی از محصولات واحدهای تولیدی این استان به کشورهای دیگر صادر می‌شود.