به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی پور شامگاه چهارشنبه در کارگروه مولدسازی و مرکز خدمات سرمایه گذاری استان افزود: از زمان فعالیت دولت مردمی سیزدهم تاکنون ۲۰۸.۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شده است.
وی اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری با انعقاد قرارداد در قالب ۱۶ پروژه سرمایه گذاری خارجی در این استان جذب شد که به لحاظ تعداد طرح ها و ارزش چنین تحولی در نوع خود بی نظیر بوده است.
استاندار مازندران با عنوان اینکه در ۲ سال گذشته، ۱۴ مجوز سرمایه گذاری خارجی در مازندران صادر شد، افزود: در مجموع ۳۷.۸ درصد از مجموع مجوزهای سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۲۰۳ میلیون دلار در مازندران در دولت سیزدهم محقق شد.
وی مجموع مجوزهای صادر شده سرمایه گذاری خارجی در مازندران در سال گذشته را ۶ مجوز اعلام کرد و اظهار داشت: دیپلماسی دولت سیزدهم باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در مازندران شد.
مقام عالی دولت در مازندران تصریح کرد: دیپلماسی فعال دولت مردمی سیزدهم، افزایش سرمایه گذاری خارجی در مازندران را به همراه داشت و موید این مطلب مهم و اساسی نیز آمار و ارقام های ارایه شده در این بخش است.
حسینی پور با بیان اینکه در سایه دیپلماسی فعال دولت مردمی سیزدهم و با اقدامات صورت گرفته، امسال در مقایسه با سال گذشته شاهد افزایش میل و رغبت بیشتر سرمایه گذاران خاجی برای ایجاد سرمایه گذاری در کشور و از جمله در مازندران هستیم.
وی با عنوان اینکه به برکت حمایت مردم، امروز نشانه های پیروزی ملت ایران را در همه عرصه های داخلی و بین المللی شاهد هستیم، بیان کرد: بسترهای اقتصادی در کشورمان در حال شکوفایی است و در آینده نزدیک نیز مردم از مزایا و نتیج مثبت آن منتفع خواهند شد.
وی گفت: بسیاری از کشورهای قدرتمندی دنیا برای افزایش مراودات تجاری با ایران در حال مذاکره هستند و به همین علت نیز دشمنان مجبود خواهند شد تا تحریم ها علیه ملت ایران را رفع کنند چرا که آنها نیز به اقتصاد و بازار ایران نیازمند هستند.
وی ادامه داد: مازندران با توجه به ظرفیت های فراوان اقتصادی و واقع شدن در مرکز ثقل کریدور شمال به جنوب، شرایط فوق العاده ای برای سرمایه گذاری دارد و دولت مردمی سیزدهم نیز با درک این موضوع سه نقطه را در این استان بعنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد و باید با ایجاد زیرساخت های توسعه، از این فرصت به شکل مطلوب استفاده کرد.
استاندر مازندران برخورداری این استان از سه بندر امیرآباد، فریدونکنار و نوشهر و همچنین سه فرودگاه را ظرفیت بزرگی برای افزایش مرادوات تجاری این منطقه دانست و گفت: باید بتوانیم از ظرفیت طلایی بیشترین استفاده و بهره را ببریم.
هجوم سرمایه گذاران خارجی در دولت سیزدهم
حسینی پور گفت: دولت مردمی سیزدهم در ۲ سال گذشته تحولات بزرگی را در کشور انجام داد و نتیجه آن هجوم سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش های مختلف است.
وی اظهار داشت: همچنین سرمایه گذارانی نیز از کشورهای عربی منطقه برای ایجاد سرمایه گذاری در مازندران ابراز علاقه کردند که باید شرایطی فراهم شود تا از این ظرفیت نیز به شکل مطلوب استفاده کرد.
وی ادامه داد: قطار توسعه مازندران بهسرعت در حال حرکت است و با اقدامات صورت گرفته، در آینده نزدیک شاهد تحولات بسیار بزرگ و مثبتب در این استان خواهیم بود.
استاندارد سازی کالاهای صادراتی
استاندار مازندران با بیان اینکه با ۲ کشتی اختصاصی به این استان، صادرات مرکبات و دیگر محصولات به روسیه در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت، بر لزوم استاندارد سازی کالاهای صادراتی به کشورهای هدف تاکید کرد و گفت: با سه فروشگاه بزرگ روسیه برای عرضه کالاهای تولیدی در استان قرارداد همکاری امضا شد و با سرو سامان دادن به امر صادرات، این استان می تواند در آینده نزدیک تعیین کننده قیمت کالا باشد.
افزایش سرمایه گذاری خارجی در مازندران
حسینی پور از افزایش سرمایه گذاری خارجی در این استان خبرداد و گفت که رغبت سرمایه گذاران برای ایجاد سرمایه گذاری خارجی در این استان در سالجاری در مقایسه با پارسال در حال افزایش است.
وی لازمه رشد اقتصادی را در گرو جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش بهره وری و رشد تولید دانست و گفت: در سال گذشته ستاد عالی رشد اقتصادی با ۶ کمیته در مازندران شکل گرفت که با هدف گذاری صورت گرفته، نرخ رشد اقتصادی استان مثبت و به ۴.۱ درصد رسید.
وی خاطرنشان کرد: با هدف جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی و معرفی ظرفبت های مازندران، پارسال هفت همایش سرمایه گذاری منطقه ای در ۲۲ شهرستان استان برگزار و در این راستا نیز کارگروه هایی تشکیل شد.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه طرح های سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت های موجود در هر شهرستان تهیه شد، تصریح کرد: در مجموع 1100 فرصت سرمایه گذاری در استان احصا شد.
حجم سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم سه برابر رشد داشت
همچنین مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال، ۳۵۶ طرح سرمایه گذاری به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار جذب شد که این میزان در ۹ سال گذشته و در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل سه برابر رشد داشت.
به گزارش خبرنگار ایرنا الفضل کوده ئی افزود: در این راستا کمیسیون سرمایه گذاری خارجی تشکیل و با برپایی جلسات مستمر با سرمایه گذاران در محل دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کم های اقتصادی و فنی ایران، در صدد رفع مشکلات فراروی بخش خصوصی و فعالان این عرصه هستیم .
وی با بیان اینکه باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی شرایط و زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور تسهیل شود و این خود بهترین تشویف برای جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران است، اظهار داشت: در کشورمان فرصت های ارزشمندی برای ایجادسرمایه گذاری وجود دارد و برای رشد اقتصادی نیز نیازمند جلب سرمایه گذاران خارجی هستیم.
وی جذب سرمایه گذار خارجی را در اولویت کاری دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در سالجاری عنوان کرد و افزود: برای رفع تحریم های دشمنان و کم اثر کردن آنها، متنوع سازی کانال های ورود سرمایه گذاران خارجی در کشو موردارزیابی و بررسی قرار گرفت و در این راستا افزایش صرافی های مجاز که زیر نظر بانک مرکزی مشغول فعالت هستند در دستور کار قرار گرفت.
جایگزین شدن طلا به جای دلار
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: در راستای کم اثر کردن تحریم های ظالمانه دشمنان و بی اثر کردن کردن و ضعیف کردن و از بین بردن حاکمیت آمریکا در حوزه اقتصاد بین الملل، طلا جایگزین دلار شد و سرمایه گذاران می توانند به جای دلار، طلا وارد کشور کنند چرا که وارد کردن طلا به مراتب راحت تر از دلار به مقدار زیاد است.
کوده ئی با بیان اینکه تاکنون بعنوان تامین بخشی از سرمایه گذاری خارجی حدود ۷۰۰ کیلو طلا وارد کشورمان شد و سرمایه گذاران خارجی می توانند به راحتی طلا وارد کنند، تصریح کرد: این در حالیست که در گذشته سرمایه گذاران برای اقامت و ویزا مشکل داشتند و با اقدامات صورت گرفته این مشکل در حال رفع شدن است.
پنجره واحد الکترونیک خدمات سرمایه گذاری
این مقام مسئول راه اندازی پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری را از جمله طرح های مهم و در دست اقدام عنوان کرد و گفت: این پنجره واحد متشکل از مجموعه راهکارهایی است که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری هدایت می کنند در واقع این سامانه نقطه اتصال سرمایه گذار، دستگاه های اجرایی، مدیران عالی استان ها و افرادی است که برای طرح ها و ایده های خود به دنبال سرمایه هستند.
کوده ئی گفت: متنوع کردن سبد اقتصادی و خروج از اقتصاد تک محصولی از دیگر مزایای سرمایهگذاری خارجی در کشور است که با برنامهریزی اصولی، تدوین نقشه راه مدون، تسهیل روند سرمایهگذاری و در نظر گرفتن معافیتهای مالیاتی برای سرمایهگذاران می تواند نتیجه برد برد به همراه داشته باشد.
سرمایهگذاری خارجی در زمینههای مختلف اقتصادی برای کشوری مثل ایران که اقتصاد آن بر پایه نفت است گزینهای مطلوب در تجارت خارجی است زیرا در شرایطی که کشور به واسطه تحریمهای ظالمانه غربی با چالشهای فروش نفت مواجه است، ارزآوری و انباشت ثروت ملی را برای کشور به ارمغان دارد.
بر اساس آمار دریافتی از بانک اطلاعاتی سازمان سرمایهگذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه طرحهای موجود با ارزش سرمایه خارجی ۵۱۱ میلیون دلار به تصویب هیات رسید.
از مجموع ۴۰۱ طرح سرمایهگذاری خارجی مصوب هیات سرمایهگذاری، ۴۵ طرح به دلیل عدم ورود بخشی از سرمایه مصوب به کشور باطل شد. درمجموع میتوان گفت میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲؛ تعداد ۳۵۶ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار است.
براساس آمار بیشترین سرمایهگذاریهای مصوب معتبر مربوط به بخش خدمات (حوزه سرمایهگذاری نفت در بخش خدمات) با ۵۰.۶ درصد، صنعت با ۳۲.۳ درصد و انرزی ۱۱.۳ درصد است. مقایسه میزان سرمایهگذاری ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و دولت قبل نشان میدهد میزان سرمایهگذاری در دولت کنونی ۸۴.۳ درصد رشد داشته است. میزان سرمایه گذاری دولت قبل در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برابر یک میلیارد و ۳۰ میلیون دلار بود. همچنین بررسی آمار ۱۰ سال گذشته حاکی از این است که حجم سرمایهگذاری از سال ۱۳۹۲ به یکباره کاهش قابل توجهی داشته است و از سه میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایهگذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید و این روند در سالهای بعد همواره با افت و خیز همراه بوده است.
سال ۱۳۹۹ که همزمان با انتخاب دولت سیزدهم بود حجم سرمایهگذاری خارجی ۲ میلیارد و ۳۶ میلیون دلار شد و در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم (سال ۱۴۰۰) این عدد ۳۴۲.۵ میلیون دلار رشد داشت و در سال ۱۴۰۱ برابر چهار میلیارد و ۱۹۳ میلیون و ۳۳۸ هزاردلار بود.
رشد پنج درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که میزان سرمایهگذاری خارجی در جهان طی این سال ۱۳ درصد کاهش داشته و به ۱۲۹۴ میلیارد دلار رسیده است.
ایران میان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در رتبه ۷۹ طی سال ۲۰۲۲ قرار داشته است. امریکا با جذب سرمایه ۲۸۵ میلیارد دلار در رتبه نخست، چین با ۱۸۹ میلیارد دلار در رتبه دوم و سنگاپور با ۱۴۱ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار داشتهاند. میزان جذب سرمایهگذاری خارجی امریکا در این سال ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. ایران از کشورهایی مثل بلغارستان، استونی، ایرلند، آلبانی، صربستان، ایسلند، پاکستان و ترکمنستان سرمایه خارجی بیشتری در سال ۲۰۲۲ جذب کرده است.