همدان- ایرنا- معاون معدن و صنایع معدنی صنعت، معدن و تجارت همدان گفت: در دیدار با رئیس کل دادگستری استان یکی از مطالبات معدنکاران موضوع راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های معدنی بود که با پیگیری ها مورد موافقت قرار گرفت.

هادی احمدی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه عمده موانع موجود در مسیر بهره برداران و فعالان معدن در حوزه حقوقی و پرونده‌های حل نشده است ابراز امیدواری کرد با اقدامات اخیر و پیگیری های انجام شده بتوانیم در راستای تسهیل و رفع موانع بخش معدن گام برداریم.

وی تسهیل سرمایه گذاری معدن را در اولویت صمت استان همدان دانست و ادامه داد: معادن این منطقه برای جذب سرمایه گذاری و توسعه صنایع فرآوری از ظرفیت های زیادی برخوردار است که با حل مشکلات این بخش، می توانیم زیرساخت‌های این مهم را فراهم کنیم.

احمدی خاطرنشان کرد: قانونگذار ماده ۱۹قانون معادن و تبصره های ذیل آن را پیش بینی کرده تا بتوانیم در امور سرمایه گذاری معدن از افسران جنگ اقتصادی حمایت کنیم.

معاون معدن اداره کل صمت استان همدان گفت: قوه مقننه با اشرافیت به موضوع فعالیت های معدنی مسئولیت های قانونی برای بهره برداران معین کرده به طوریکه طبق ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه، فعالان عرصه معدن باید همزمان با ایجاد اشتغال در منطقه برای گسترش رفاهی و توسعه زیرساخت نیز اقدام کنند.

احمدی به برگزاری همایش قضایی حقوق معادن در همدان اشاره کرد و افزود: این رویداد با حضور جمع کثیری از قضات استان و مسئولان برگزار شد که بی‌تردید در راستای آموزش تخصصی قضات در بخش معدن بسیار اثربخش خواهد بود.

معاون معدن اداره کل صمت استان همدان خاطرنشان کرد: در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی در حال اجراست که در ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان بسیار اثرگذار است.

وی تاکید کرد: از ۲۸۰ معدن استان سنگ‌های متنوعی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به صورت خام عرضه می‌شد که زیبنده این منطقه نبود.

لازم به ذکر است: از ۶۷ نوع ماده معدنی کشور ۳۰ نوع در معادن همدان استخراج و فرآوری می‌شود و در مجموع همدان حدود ۲ میلیارد تن از ذخیره ۶۰ میلیارد تنی اکتشاف شده کشور را داراست.