به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی عصر یکشنبه (۲۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند(ت) و بند الحاقی (۱) ماده (۵۸) به تصویب رسید. در ادامه نیز بند الحاقی (۲) از لایحه برنامه هفتم حذف شد و بند الحاقی (۳) ماده (۵۸) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
بر اساس بند(ت) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۸) این قانون، سایر مشوق‌ها و حمایت‌ها را پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارد.
در ادامه بند الحاقی (۱) ماده (۵۸) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن به سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می‌شود با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکت‌هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بخش خصوصی داخلی حداقل ۵۱ درصد است.
همچنین در ادامه بند الحاقی (۲) با مخالفت دولت و اخطار قانون اساسی که علیرضا سلیمی مطرح کرد و به رای گذاشته شد و مورد موافقت نمایندگان مواقع شد، از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف گردید.
بر اساس بند الحاقی (۲) که از لایحه حذف شد، شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکت‌های فرودگاهی وابسته، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷ مهرماه ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند.
دربند الحاقی (۲) علی حدادی نماینده ساوجبلاغ با آن مخالفت کرد و در ادامه علی خضریان نماینده تهران موافقت خود را با بندالحاقی (۲) برای رونق گردشگری در کشور اعلام کرد.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت با بند الحاقی (۲) مخالفت کرد.
سیدالبرز حسینی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این باره توضیح داد: در این بندالحاقی (۲) هدف کمک به بخش خدماتی در این حوزه است. چرا که در حوزه فرودگاهی نباید فقط به مراکز استان‌ها توجه کرد بلکه سایر نقاط کشور هم نیاز به سرمایه گذاری بهبود خدمات دارند.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری طبق اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه بندالحاقی (۲) بار مالی برای دولت دارد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است و قابل طرح نیست. اگر این بند الحاقی در لایحه دولت بود می‌توانست مطرح شود ولی از آنجا که بار مالی دارد و توسط کمیسیون تلفیق در لایحه گنجانده شده، طرح آن خلاف قانون است.
مجتبی ذوالنور که ریاست صحن مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت اخطار سلیمی را وارد دانست و به رای نمایندگان گذاشت که به تصویب رسید. برهمین اساس بند الحاقی (۲) از لایحه حذف شد.
در ادامه بند الحاقی (۳) ماده (۵۸) نیز به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد که بر اساس آن با توجه به نقش مهم سازمان هواپیمایی کشوری در حمل ونقل هوایی:
۱- نظامات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی این سازمان در حکم شرکت دولتی متناسب با سایر شرکت های تابعه وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مطابق اساسنامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲- قرارداد کارکنان سازمان یادشده در سِمت (پست) های حاکمیتی به صورت رسمی و در سِمت (پست) های سازمانی به صورت پیمانی می باشد. کارکنان موجود اعم از کارکنان قرارداد کار معین دارای شناسه و پیمانی بر اساس این حکم تبدیل وضعیت می شوند.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با بندالحاقی (۳) گفت: بندالحاقی مغایر با اصل ۸۵، اصل ۸۴، اصل۷۵ و اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.
معاون رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: تا پیش از قانون برنامه چهارم، ماموریت دستگاه‌ها در حوزه تصدی گری و سیاستگذاری بود و بعد از آن در قانون اصلاح اصل ۴۴، تکلیف شد که وظایف تصدی گری و وظایف حاکمیتی دستگاه‌ها مشخص شود. بر همین اساس بخش‌های مختلف تفکیک شدند.
وی تصریح کرد: حوزه تنظیم‌گری به موسسات دولتی یا ستادهای وزارتخانه واگذار شد و حوزه‌های تصدی گری به شرکت‌های دولتی واگذار گردید. شرکت‌های تخصصی هم به دو بخش تقسیم شدند.
نیازی تصریح کرد: سازمان هواپیماییی کشوری یکی از سازمان‌های مهم تنظیم‌گر در صنعت هوانوردی است که قطعا قابلیت اجرای ماموریت‌ها به شکلی تصدی‌گری را ندارد. برهمین اساس اگر بخواهید این سازمان را تبدیل به شرکت کنید، با ماده ۱۳ قانون اصلاح اصل ۴۴ مغایر است و به نوعی حکمرانی سیاستگذاری را دچار تنش خواهید کرد و دولت با این بند الحاقی مخالف است.
در نهایت با نظر مجتبی ذوالنور، بندالحاقی (۳) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.