به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت بعدازظهر سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی (۱) و (۲) ماده (۷۰) به تصویب نمایندگان رسید.
در ادامه محمدباقر قالیباف که ریاست صحن علنی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اعلام کرد که بندهای الحاقی (۳) تا (۹) ماده (۷۰) دچار ابهام و ایراد است و در صورتی مطرح خواهد شد که دولت با آن موافق باشد. در ادامه با مخالفت دولت ادامه بندهای الحاقی (۳) تا (۹) در ماده (۷۰) مطرح نشد.
بر اساس بند الحاقی (۱) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبتها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توان بخشی کشور اقدامات ذیل را در طول برنامه انجام دهد:
۱- استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، استانداردهای خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی
۲- تدوین شاخص‌های پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبتها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخص‌های تعیین شده، استانداردها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه‌ها و نظام پرداخت مصوب
۳- ارزیابی فناوری‌ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت براساس آن
تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامان‌های هوشمند سلامت، بارگذاری و استفاده نمایند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بندالحاقی (۱) گفت: در این بند الحاقی، حکم بسیار خوبی آمده ولی مشخص نیست تدوین شاخص‌های پایش و ارزیابی آن، همچنین مجریان و مخاطبان آن چه افرادی هستند.
هادی بیگی نژاد در موافقت با بندالحاقی (۱) اظهار داشت: پیش از این ما فکر می‌کردیم که نظام استانداردسازی در سلامت و بهداشت کشور وجود دارد ولی اینکه نظام استانداردسازی در بهداشت و درمان و ساختار پایش تاکنون برای کشور وجود نداشته، بسیار نگران کننده است. البته هرچند انجام این موضوع دیر شده ولی با اجرای آن توسط وزارت بهداشت و درمان طبق بندالحاقی (۱) می‌توانیم تغییری در برنامه‌های این حوزه ایجاد کنیم.
داود منظور به عنوان نماینده دولت مخالفت با بندالحاقی (۱) گفت: نظام استانداردسازی و تعیین شاخص های پایش و نظارت آن هم اکنون در وزارت بهداشت و درمان انجام می دهد و بیان چنین الحاقاتی که توسط کمیسیون به لایحه اضافه شده و طبق نظر دولت نیست، توصیه‌ای است و جنبه قانونگذاری ندارد.
مسعود پزشکیان به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در موافقت با بندالحاقی (۲) اظهار داشت: در کشور هیچ بیمارستانی نظارت برای دستور عمل ندارد و استانداردسازی برای بخش‌های مختلف درمانی انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: باید در لایحه برنامه هفتم کاری کنیم که استانداردسازی برای بخش درمان و سلامت کشور انجام شود و دلیلی وجود ندارد که بیماران عکس و آزمایش اضافی در طول انجام درمانی انجام دهند.
در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم، بندالحاقی (۲) ماده (۷۰) مورد بحث و بررسی نمایندگان قرار گرفت و به تصویب رسید که طبق آن، در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت باهمکاری نهادهای ذیربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی لرزهای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تابآوری و تعمیر اساسی سامانه (سیستم) های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی دولتی و پایگاه‌های اورژانس پیش بیمارستانی، طرح ایمن‌سازی و ارتقای تابآوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سال‌های برنامه به مرحله اجرا در می‌آید.
داود منظور در مخالفت با بند الحاقی (۲) عنوان کرد: هدف از قانون پیگیری و انجام آن برای مسائل مهم کشور است و بندالحاقی (۲) یک توصیه است و دولت این موضوع را انجام می‌دهد. اما این بندالحاقی به چه دلیلی آمده، مشخص نیست.
وی افزود: اینکه تکلیف کنیم در برنامه هفتم یک کار جدیدی ایجاد شود خوب است ولی اکنون راهنمای بالینی در بیمارستان‌ها وجود دارد و این توصیه‌هایی که دوستان کمیسیون بهداشت در لایحه آوردند جنبه قانونی ندارد و دولت مخالف است.