به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز امروز (چهارشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (الف) و (ب) ماده (۷۳) و تبصره آن به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (الف) ماده (۷۳) به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌ای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین‌نامهای است که به پیشنهاد شورایعالی بیمه سلامت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می‌شوند. مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر تأدیه (به نرخ اوراق مشارکت) در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا است و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاه‌های اجرائی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک سازمان‌های هدفمندی یارانه‌ها و بیمه سلامت ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دریافت می‌شود.
بر اساس بند (ب) که به تصویب نمایندگان رسید، حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل ۷ درصد حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که ۱۰۰ درصد آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.
۲- کارکنان دستگاه‌های اجرایی: معادل ۷ درصد حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.
۳- بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
۴- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی: معادل ۷ درصد درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس در مخالفت با بند (ب) گفت: باید بیمه سلامت طببق قانون در این بند دیده شود که انجام آن کاملا مشخص نیست. همچنین میزان سرانه درمان که چه میزان را باید دولت، چه میزان را بخش خصوصی و چه میزان را باید مردم پرداخت کنند، مشخص نیست.
وی افزود: کارگران اجتماعی هیچ خدماتی در حوزه درمان ندارند و در حوزه عدالت در بخش کارگران در این بند مشخص نیست.
عبدالحسین روح الامینی با بند (ب) موافقت کرد و آن را در راستای بهود شرایط بیمه شدگان نامید.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) گفت: تا قبل از برنامه پنجم توسعه، با توجه به بیمه همگانی خدمات درمانی، در سال ۱۳۷۳، حق بیمه درمان به صورت سرانه پرداخت می‌شد. یعنی اگر یک خانواده ۵ نفر عضو داشت حق سرانه برای ۵ نفر را پرداخت می‌شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: از زمان برنامه ششم توسعه قانونگذار طبق برنامه عمل نکرد و گفته شد که سرپرست خانواده هر میزان درآمد داشته باشد درصدی از آن، حق بیمه کل خانوار خواهد شد.
وی اضافه کرد: اگر فردی درآمد کمتری داشته باشد، حق بیمه کمتری به او تعلق می‌گیرد ولی از آنجا که صندوق‌های تامین اجتماعی بر اساس اصل همبستگی اجتماعی و توزیع ریسک بین افراد کم درآمد و پر درآمد تشکیل می‌شوند، رعایت عدالت اجتماعی طبق بند (ب) انجام می‌شود.