به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند(الف) ماده (۸۴) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس ماده (۸۴) که به تصویب نمایندگان رسید، در اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:
پیش از رای گیری، رحمت الله نوروزی در مخالفت با ماده (۸۴) لایحه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از سال‌های گذشته تاکید کاملی به موضوع بهبود افزایش شاخص‌های سرمایه‌های اجتماعی و رفع معضلات در این حوزه داشتند. اما اعدادی که در جدول ذکر شده، قابل اندازه گیری نیست. چرا که باید در هر استان مسائل را در حوزه طلاق، بزهکاری، کودکان کار و غیره بررسی و داده‌ها را جمع آوری کرد و گزارش مبسوطی در این باره ارائه دهیم.
نماینده مردم علی آباد در مجلس افزود: در شهرهای کوچک و بزرگ نیاز است که اقدامات عملی در این حوزه انجام شود و باید در این باره دقیق‌تر به مسئله نگاه کرد.
مجتبی یوسفی در موافقت با ماده (۸۴) اظهارداشت: برخی از موضوعات کشور مردم را نگران می‌کند. مثلا تعداد معتادان متجاهر شاید کم باشد ولی عدم وجود متولی برای بازگردادن آنها به زندگی عادی نیاز به قانون و اعتبارات دارد. البته سازمان بهزیستی، وزارت کشور و شهرداری‌ها کارهایی در این باره انجام می‌دهند ولی متولی دقیق آن مشخص نیست.
نماینده مردم اهواز در مجلس خاطرنشان کرد: در حوزه کودکان کار هم متولی دقیقی وجود ندارد و در بخش سرمایه‌های اجتماعی نیاز به برنامه مشخص و اعتبارات کافی است که این موارد در ماده (۸۴) دیده شده است.