به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم یکشنبه (۳۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (الف) ماده (۸۸) به تصویب نمایندگان رسید.
براساس بند (الف) ماده ۸۸ که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام میگیرد:
الف- وزارت آموزش و پرورش مکلف است سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت را ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران، ترتیبات قانونی لازم را اعمال نماید.
پیش از رای گیری، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند الف گفت: این بند مغایر با اصل ۸۵ است و اختیار را از مجلس برای اصلاح برخی از قوانین می گیرد. همچنین قانون رتبه بندی معلمان به تصویب رسیده و موضوع ارتقاء در آن جا مطرح شده است.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: بحث بازنشستگی در کشور به صورت جامع بین مواد ۴۴ تا ۴۷ مورد بررسی قرار گرفته و نیازی نیست در اینجا به صورت جداگانه مطرح شود.
کمال علی پور خنکداری نماینده مردم قائمشهر در موافقت با بند (الف) اظهارداشت: رتبه بندی یکی از موضوعاتی است که باید در سند جامع رساله مطرح شود. از طرفی آموزش و پرورش در گزینش با مشکلاتی روبه رو است و به دلیل عدم دیده شدن سند جامع امروز آموزش و پرورش در تامین نیروی خود با مشکل روبه رو است، برهمین اساس وجود چنین سندی لازم و ضروری است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در موافقت با این بند، عنوان کرد: طبق سند تحول بنیادین در راهکار ۱۰ آن عنوان شده ارتقاء منزلت اجتماعی، اصلاح قوانین موجود استخدامی و مالی متناسب با حرفههای تخصصی، طراحی و استقرار نظام خاص فرهنگیان و ... در حال حاضر اعتقاد داریم که سند جامع باید بازبینی شود و قوانین متفاوت با سند بنیادین نباشد.
محمدباقر قالیباف که رئیس مجلس را بر عهده داشت در این باره توضیح داد: این موضوع مهمی است و یک نقطه عطف در آموزش و پرورش و سند تحول آموزش و پرورش است در حال حاضر بیش از یک دهه می گذرد و سند تحول اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: براساس راهبرد عملیاتی دهم نیازمند گزینش و جذب متفاوت، سیستم مالی متفاوت، بازنشستگی متفاوت هستیم، اگر این موضوع تنظیم شود براساس اصل ۸۵ باید در مجلس به تصویب برسد یعنی لایحه به مجلس بیاید و تصویب شود.