به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم و عصر سه‌شنبه (دوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بند (چ) و بند الحاقی(۱) ماده (۱۰۳) موافقت کردند. همچنین بندهای (ث) و (ج) با نظر رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل تکراری بودن در قوانین دیگر از آن عبور کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بند (ث) و (ج) ماده (۱۰۳) گفت: در قانون تشکیل سازمان پدافندغیرعامل تمام موارد در بندهای (ث) و (ج) گفته شده و در تبصره (۱) آن هم کارگروه هم پیش بینی شده و حتی درباره آنهایی که از اجرای حکم استنکاف کردند، جرم انگاری پیش بینی شده و اساسا دو بند ضرورتی برای تکرار دوباره ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در بند (ج) هم موضوع پدافند غیرعامل دیده شده و قانون دائمی برای آن تصویب شده است.
در ادامه بند (چ) ماده (۱۰۳) با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که طبق آن دستگاه‌های اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشورهمکاری نمایند.
در ادامه پیشنهاد بازگشت به اصل لایحه بند (ح) ماده (۱۰۳) که پیش از این توسط کمیسیون تلفیق حذف شده بود، توسط مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران مطرح شد که به تصویب نرسید.
نمایندگان مجلس در ادامه این ماده، با بند الحاقی (۱) موافقت کردند که به این شرح است:
۱ - به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
۱-۱ - دولت مکلف است موارد زیر را اقدام و در لوایح بودجه سالانه کشورلحاظ نماید:
۱- ارتقا، تقویت و توسعه توان و آمادگی پلیس‌های تخصصی، مرزبانی، یگان‌های ویژه امداد و تکاوری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از حیث تجهیزات، ساختمان و ابنیه و فناوری‌های نوین و هوشمند به میزان ۹۰درصد جداول سازمانی مصوب و جبران خدمات کارکنان.
۱-۲ - توجه ویژه به معیشت و منزلت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقا شأن آنان از طریق واگذاری زمین رایگان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و پشتیبانی لازم برای احداث ۱۰۰ هزار دستگاه واحد سازمانی با اولویت مناطق مرزی عملیاتی و جبران خدمات کارکنان.
۲- از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اقدام نماید.
۳- به منظور پیشگیری و تسریع درکشف جرم زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با مأموریت‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب قوانین و حفظ حریم خصوصی اشخاص دراختیار دستگاه‌های دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می‌شود، فراهم گردد.
محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در جزء (۳) خواست که با رعایت قانون دادها نسبت به تصویب این بند اقدام شود که رییس مجلس نیز این موضوع را پذیرفت.
محمدباقرقالیباف در بند الحاقی (۱) تاکید کرد که بند (۲-۱) به ماده ۵۰ بند (ت) تبصره (۲) لایحه ارجاع شود.