به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت عصر سه‌شنبه دوم آبان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۰۵) را که پیش از این توسط کمیسیون تلفیق از لایحه حذف شده بود، مطرح کرد که رای لازم برای بازگشت به لایحه را کسب نکرد.
همچنین اجزاء (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (الف) ماده (۱۰۵) و بند (ب) این ماده برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد.
علی اصغر عنابستانی درباره پیشنهاد خود برای بازگشت به اصل لایحه در جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۰۵) توضیح داد: اینکه ۴۰ درصد از پست‌های سازمانی بلاتصدی طی سال اول برنامه هفتم توسعه حذف شود حکم بسیار خوبی بود که مشخص نیست چرا کمیسیون تلفیق آن را از لایحه برنامه حذف کرده است.
میثم لطیفی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بازگشت این جزء حذف شده به لایحه دولت گفت: قریب به ۴۰ درصد پست‌ها در دستگاه‌های اجرایی فاقد فردی است که در آن پست قرار بگیرد. به نظر می‌رسد برای اینکه زمینه مطالبات جدید را برای مشاغلی که فاقد فرد است و پست‌هایی که امروز متصدی ندارد، فراهم کنیم، باید این پست‌ها را به میزان ۴۰ درصد کاهش دهیم و فضای اداری کشور را چابک کنیم.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق برنامه در مخالفت با بازگشت این جزء به لایحه اظهار داشت: این پست‌های بلاتصدی در ساختمان‌های چند طبقه تهران نیستند بلکه در استان‌ها و شهرستان‌ها است. به عنوان مثال در ساختمان‌های مربوط به وزارت صمت در شهرستان‌ها کمبود نیرو وجود دارد در حالی که در تهران در یک اتاق ۳ کارمند با موبایل کار می‌کنند.
در نهایت بازگشت به اصل جزء (۵) بند (الف) ماده (۱۰۵) به تصویب نرسید.
همچنین اجزاء (۶)، (۷)، (۸) و (۹) در بند (الف) ماده (۱۰۵) ابتدا به تصویب نرسید و پیشنهاد حذف آن هم رای نیاورد تا در نهایت با نظر رییس مجلس شورای اسلامی این اجزاء برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شود که متن‌های آن به این شرح است:
۶ -ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی با سازوکارهایی مثل تجمیع، ادغام و سامانه‌مند کردن، به صورت متمرکز کاهش یابد یا حذف شود.
۷- واحدهای تابعه و وابسته استانی و شهرستانی وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی استانی و شهرستانی ادغام شود.
۸- ایجادمجتمع‌های اداری و ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری مستقل در شهرستان‌های جدید زیر هفتادهزارنفر جمعیت و مجتمع‌های اداری برای ارائه خدمات کلیه واحدهای مستقر در شهرستان ایجاد می‌شود.
۹- ایجادهرگونه دستگاه اجرائی، جزء از محل ادغام یا تجمیع ممنوع است.
پیش از رای گیری میثم لطیفی به عنوان نماینده دولت در موافقت با این اجزاء گفت: عمده کارهایی که باید در دستگاه‌های اجرایی انجام شود در حوزه ماموریتی است و در حوزه پشتیبانی نیست. بر همین اساس سازمان اداری و استخدامی کشور به دنبال چابک‌سازی ساختارها و جذب جدید یا جابه‌جایی نیروها در حوزه ماموریتی دستگاه‌ها است.
رییس سازمان استخدامی کشور افزود: این رویکرد سبب افزایش رضایت مندی دستگاه اجرایی و کاهش هزینه دولت می‌شود. به عبارتی به دنبال این هستیم ساختارها در بخش‌های کوچکتر تجمیع شود.
همچنین بند (ب) ماده (۱۰۵) به تصویب نمایندگان نرسید و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:
ب- دولت می‌تواند با پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط نسبت به انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرائی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به آنها از جمله مؤسسات آموزشی و پژوهشی و شرکتهای دولتی اقدام نماید.
پیش از رای گیری داودمنظور در موافقت با بند (ب) توضیح داد: برای اینکه کوچک سازی در دستگاه‌های دولتی انجام شود باید اقداماتی انجام دهیم. البته تا زمانی که دستگاهی را ادغام یا منحل نمی‌کنیم، این دستگاه ادامه حیات می‌دهد. اما در این حکم این اجازه به دولت داده می‌شود که نسبت به اقدام، تجمیع یا انحلال برخی از دستگاه اقدام کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: برخی از نهادها، نهادهای عمومی غیردولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند. مانند صندوق‌هایی که به عنوان نهاد عمومی تعریف شدند یا در حال ورشکستگی می‌باشند. به عبارتی اگر دولت این مجوز را دریافت کند، می‌تواند نسبت به تجمیع، انحلال یا ادقام دستگاه های غیرضروری اقدام کند.
در نهایت بند (ب) هم به تصویب نمایندگان نرسید تا برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
نظر شما