به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام مهدی ملکی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز ملی رصد اجتماعی در این زمینه به آمار اخذ شده از دستگاه ها اکتفا می‌کند.
وی با بیان اینکه در زمینه کودکان کار آمار دقیقی حتی از سوی بهزیستی به عنوان دستگاه ذیربط وجود ندارد گفت: براساس سن کودکان کار خیابانی که از پنج تا ۱۸ سال هم عنوان شده تعداد افراد شناسایی شده بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر بوده و برای آنها پرونده مددکاری تشکیل شده است.
رییس کارگروه کودکان کار و خیابان شورای اجتماعی وزارت کشور اضافه کرد: تعداد واقعی کودکان کار ممکن است ۲.۵ برابر این تعداد باشد.
وی گفت: بدترین اشکال کار این کودکان افراد زباله گرد، متکدی، دستفروش و شیشه پاک کردن خودروها و نظایر آن مانند شاغلان کارگاه های مخفی مورد استثمار در کلانشهرها هستند.
حجت الاسلام ملکی افزود: این طیف کاری بین استان های مختلف نیز فرق می کند به طوری که بیشتر کودکان زباله گرد در تهران را کودکان اتباع (خارجی) تشکیل می دهند ولی در شهری مانند کرمانشاه این کودکان ایرانی دارای خانواده هستند ولی درصد آن در شهرهای مختلف متفاوت است.
آمار دقیقی از کودکان کار در کارگاه های غیرقانونی وجود ندارد
وی گفت: چالشی که ما با ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم این است که بازرسان تنها کارگاه های دارای مجوز را مورد بازرسی قرار می دهند؛ این خلاءها در واقع به کم کاری ادارات باز می گردد وگرنه خلاء قانونی وجود ندارد از این رو باعث می شود آماری از فعالیت کودکان در کارگاه های غیرمجاز و زیرزمینی نداشته باشیم.
رییس کارگروه کودکان کار و خیابان شورای اجتماعی وزارت کشور اظهار کرد: در این حوزه اولین اولویت ما این است که قوانین موجود در این حوزه را به اجرا بگذاریم، ما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را داریم که مصوب سال ۱۳۹۹ است و آیین نامه اجرایی ماده ۶ آن که وظایف دستگاه هاست سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده در حالی که بعضا دستگاه ها توپ را به زمین بهزیستی می اندازند و این در حالی است که بهزیستی جزیی از این اجرای قانون است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ دستگاه به صورت مستقیم و تمامی دستگاه هایی که ذیل خدمات کشوری هستند به صورت غیرمستقیم در حوزه اطفال و نوجوانان آسیب دیده یا در معرض آسیب وظیفه دارند، افزود: اولویت اول ما این است که به جد پیگیری کنیم دستگاه هایی که ترک فعل می کنند را به قوه قضاییه معرفی کنیم.
حجت الاسلام ملکی گفت: از شورای اجتماعی کشور و دستگاه های ملی در استان ها نیز در مرحله نخست مطالبه اجرای وظایف قانونی شان را کرده ایم و در مرحله بعد تذکر جدی و اگر مدیری ترک فعل کند برخورد قانونی با آن مدیر انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر دستگاه های مرتبط ۱۰ درصد از وظایفشان را در حوزه کودکان کار و خیابان انجام دهند با کاهش قابل ملاحظه ای از آسیب ها مواجه خواهیم شد و نکته دیگر تخصیص منابع به این حوزه است که سالانه در بودجه کشور برای آسیب های اجتماعی اختصاص پیدا می کند و رقم کمی نیست.
اعتبارات هزینه شده با میزان اثرکرد آن همخوانی ندارد
حجت الاسلام ملکی گفت: گزارشاتی که دستگاه ها نسبت به هزینه کرد این اعتبارها می دهند با مشاهده آنچه در میدان دیده می شود فاصله دارد، اگر واقعا دستگاه هایی که اعلام می کنند این منابع را گرفته اند و ادعا می کنند ذیل تکالیف قانونی خود آن را هزینه کرده اند چرا اثرکرد آن دیده نمی شود.
وی تاکید کرد: در شورای اجتماعی به طور جدی پیگیر هستیم که دستگاه ها منابع را کجا مصرف کرده و چرا از این منابع اثرکردی در جامعه مشاهده نشده است.
رییس کارگروه کودکان کار و خیابان شورای اجتماعی وزارت کشور گفت: علاوه بر این اقدامات تلاش کرده ایم در زمینه تنظیم گری و تجمیع گزارش دستگاه ها برای رسیدن به یک وضعیت جامع، کیفیت سنجی از دستگاه های استانی و بررسی عملکرد مدیرانی که در این حوزه فعالیت دارند نیز مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: امسال برای نخستین بار ۳۰ درصد از منابع موضوع کودکان کار خیابان را در شورای اجتماعی کشور برای ظرفیت های مردمی اختصاص دادیم و براساس برش استانی در ۱۶ استان کشور که بیشترین درگیری را با حوزه کودکان کار خیابان دارند، تقسیم می شود.
به گزارش ایرنا، رییس کارگروه کودکان کار و خیابان شورای اجتماعی وزارت کشور برای شرکت در جلسه کارگروه کودکان کار خیابانی و دیدار با سمن ها به استان کرمانشاه سفر کرده است.