به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت عصر چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و بندالحاقی (۲) ماده ۱۱۵ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید. همچنین بند الحاقی(۱) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.
بر اساس ماده (۱۱۵)، به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- سازمان پزشکی قانونی کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشورقرار دهند.
ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجازاست خدمات پزشکی قانونی مورد نیازدستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشورمصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۷۲ به استثنای مواردموضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکوررا با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد، واگذار نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بر اساس بندالحاقی (۲) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده را ایجاد نماید.