به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت دوم و عصر چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای الحاقی(۱) و (۴) به تصویب نمایندگان رسید. همچنین بند الحاقی (۳) در ماده (۱۱۸) ابتدا به تصویب مجلس نرسید تا پیشنهاد حذف آن به رای گذاشته شود که این پیشنهاد تصویب شد و بندالحاقی (۳) از لایحه برنامه حذف شد.
در ادامه با نظر رییس مجلس شورای اسلامی نیز از بند الحاقی (۲) به دلیل قابل طرح نبودن، عبور کردند.
بر اساس بند الحاقی (۱) که به تصویب نمایندگان رسید، دولت بار مالی احکام این قانون که مستلزم استفاده ازمنابع عمومی می‌باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی، اجرا می‌نماید.
داودمنظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بندالحاقی (۱) اظهار داشت: احکامی که در لایحه برنامه پیش‌بینی شده است قطعا اجرای این احکام به بار مالی جدیدی نیاز دارد. البته برنامه بودجه سال آینده را بر اساس همین تکالیف در لایحه می‌نویسیم و تمام تلاش خود را برای افزایش ظرفیت بودجه‌ای کشور به کار می‌گیریم.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: نکته مهم این است که ظرفیت مالی کشور محدودیت دارد و این یک اصل پذیرفتنی است که احکام را بر اساس منابع مالی دولت می‌توانیم انجام دهیم.
وی تاکید کرد: تمام احکامی که در لایحه تصویب شده و در آینده در بودجه تصویب خواهد شد، کمک خواهد کرد که قوانین را بهتر اجرا کنیم و این حکم می‌گوید توان ما برای اجرای برنامه به ظرفیت مالی دولت در آن سال بستگی دارد. به عنوان مثال در بودجه فروش نفت را بر اساس ۸۵ دلار پیش بینی کردیم ولی آیا این موضوع محقق شد.
همچنین برای واگذاری دارایی‌ها دولت برنامه ریزی کردیم ولی این میزان دارایی برای دولت وجود نداشته است. به عبارتی دولت آنچه در توان دارد انجام می‌دهد.
در ادامه نیز بند الحاقی (۳) با رای مجلس از لایحه حذف شد.
داود منظور در مخالفت با بند الحاقی (۳) اظهار داشت: این حکم چند ملاحظه جدی دارد که نخست اینکه فوق العاده‌ای که مربوط به بدی آب و هوا و کمتر توسعه یافتگی است به مناطق جنگی تعمیم می دهیم. اما اگر بخواهیم ۲۵ درصد مزایا را که بر اساس حکم استخدامی یک فرد است صرفا به این دلیل که او در مناطق مرزی است به او اختصاص دهیم، قدری محل تامل است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: مناطقی در کشور داریم که به دلیل محرومیت از مناطق جنگی کشور وضع بدتری دارند و نمونه آن در کرمانشاه، خوزستان و ایلام است.
وی تصریح کرد: اینکه فوق العاده ویژه را به مناطق جنگ زده محدود کنیم، تبعیض محسوب می‌شود. از طرفی این احکام را دولت در لایحه پیش بینی نکرده و بار مالی دارد و مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
بر اساس بند الحاقی (۴)، به منظور تأمین حسن اجرای برنامه و در راستای هماهنگ نمودن فعالیت دستگاه‌های دولت، شورای عالی راهبری برنامه با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون‌های دایمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌گردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان خواهد بود. جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یکبار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر خواهد بود.
شورای عالی راهبری برنامه موظف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌ها درعمل به تکالیف برنام‌های و اتخاذ سیاست‌های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات حداکثر دو ماه پس ازاجرای قانون برای هر یک از دستگاه‌های اصلی و سیاستگذار مکلف در برنامه هفتم توسعه که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان و پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه، به دستگاه ذیربط معرفی نماید.
دستگاه‌های یادشده موظف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرایی موظف است در حوزه مأموریت خودهر ۶ ماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو درعدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره (۱) دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص می‌گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر قابل تمدید و منطبق بر سال‌های اجرای برنامه خواهدبود.
تبصره (۲) مسؤولیت صحت گزارش‌های ۶ ماهه، به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می‌گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه سال بعد به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایس‌های به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آییننامه داخلی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی ربط و معاونت نظارت ارجاع می‌شود.
کمیسیون‌های اصلی موظفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت موظفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در موردعملکرد دولت به تفکیک دستگاه‌های مسؤول گزارش ارائه نمایند.
داود منظور در مخالفت با بند الحاقی (۴) اظهار داشت: در این حکم می‌گوییم که باید برای هر جلسه و موضوعی، ناظر در نظر گرفته شود و در حقیقت افزایش حجم بروکراسی اداری برای دولت است در حالی که وظیفه اجرای برنامه با سازمان برنامه است ولی این سازوکاری که در این بند الحاقی تعریف شده برای معاون اول رییس جمهور وظایف مشخص می‌کنیم که مخالف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: نظارت‌های مالی به عهده دیوان محاسبات کشور است و نظارت‌های عملیاتی را سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد و با این حکم دچار وجود اشکال در وظایف آنها می‌شویم.
وی تاکید کرد: اینکه چند ناظر را با هم تعریف می‌کنیم و فعالیت آنها چگونه خواهد بود و در تعارض با اصل ۷۴ قانون اساسی و توسعه بروکراسی است و دولت با این حکم مخالف است.
در نهایت بند الحاقی (۴) به رغم مخالفت دولت، با موافقت کمیسیون تلفیق برنامه و رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد.
نظر شما