علی رحمانی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ضمن بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مشکلات این واحدهای تولیدی در خصوص موضوعات و مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی بود که با پیگیری و اظهار نظر کارشناسی تصمیم گرفتیم تا تخفیفهای لازم لحاظ شود.
وی در خصوص مشکلات ترخیص کالا از گمرک قزوین نیط اظهار کرد: این مشکل تقریبا در تمامی واحدهای تولیدی استان به نوعی جاری بوده و مستلزم ضرورت اجرای قوانین و استفاده از ظرفیت های قانونی ستاد تسهیل در این رابطه هستیم تا شرکتها و واحدهای تولیدی بتوانند با ترخیص به موقع کالا، به انجام تعهدات ارزی بپردازند.
رحمانی با بیان اینکه کارگروه تسهیل به دنبال حمایت از واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان است، یادآور شد: اگرچه همواره به دنبال رفع مشکلات حوزه بانکی، مالیات و گمرگ هستیم، اما در کارگروه تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، مشکل واحدهای مساله دار را حل و فصل کنیم.
به گفته این مسوول، باید درآمد دولت را نیز مورد توجه قرار دهیم و تصمیماتی اتخاذ کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشد، ما اعتقا داریم که رویکرد اصلی در ستاد تسهیل، قانون است و حمایتهای صورت گرفته در مدار قانون و براساس ظرفیتهای قانونی باید اجرایی شود.
رحمانی با اشاره به اینکه ستاد تسهیل وظیفه فراهم کردن امکانات مورد نیاز را دارد و به دنبال حل مشکلات نیز هست، افزود: اگر کسی قصد انجام خلاف یا قاچاق کالا را داشته باشد با آن برخورد میشود، گاهی اوقات قاچاق وجود ندارد و باید منشا را بررسی کرد در مواردی بالا بودن هزینه و تعرفهها سبب میشود افراد به دلیل نگرانی از جریمه، صادرات را متوقف کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین یادآور شد: مصوبات ستاد تسهیل تا جایی که قانون اجازه بدهد بخشی از دستورالعمل های مربوط به صادرات، ترخیص کالا و امور مالیات را تسهیل میکند، ممکن است واحد تولیدی مشکلی داشته باشد که پیگیریهای مدیر آن نتیجه بخش نباشد اما داشتن یک مصوبه از ستاد تسهیل آن را حل کند، بنابراین مصوبات ستاد باید جدی گرفته شود و دبیرخانه نیز هر یک از تصمیمات آن را هم پیگیری کند.