به گزارش خبرنگار ایرنا، "عمران علی محمدی" روز سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان اظهار کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی موضوعی کلان، اجماعی، بلامنازع و مورد پذیرش همگان است.
وی گفت: پیشگیری از دست اندازی به بیت المال و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی باید مورد اهتمام جدی کلیه مسئولان و مردم باشد.
علیمحمدی با اشاره به راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین در استان ایلام، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه ها، سازمان ها و نهادها موظفند نسبت به ثبت، حفاظت و صیانت از املاک و اراضی خود اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.
وی اضافه کرد: هرگونه اهمال و سهل انگاری در حفاظت و صیانت از اراضی ملی مشمول دستورالعمل ترک فعل مدیران و تضییع اموال بیت المال بوده و دستگاه قضایی با این افراد قاطعانه برخورد می کند.
رئیس کل دادگستری ایلام بر حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها، مسیرها، چشمه ها و ... تاکید کرد و گفت: در راستای پیشگیری از تصرف اراضی دولتی، شهرداری ها باید نسبت به اجرای فضای سبز در زمین های با کاربری فضای سبز اقدام کنند.
علیمحمدی با بیان اهمیت اشراف دستگاه های متولی به قوانین و مقررات حفاظت از اراضی و منابع طبیعی، خاطرنشان کرد: دادگستری استان آمادگی دارد تا با بهره گیری از قضات عالم و مجرب برای کلیه ادارات و سازمان های مربوطه کلاس های آموزشی در این حوزه برگزار کند.
در این جلسه همچنین "عبدالوهاب بخشنده" دادستان مرکز استان نیز با تاکید بر اجرای کامل مصوبات شورا، از برخورد قاطع دادستانی با تضییع حقوق عامه و تصرف غیر قانونی اراضی ملی و منابع طبیعی خبر داد.
آخرین وضعیت اجرای قانون جامع حدنگار در استان، راهکارها و اقدامات دستگاه های متولی برای حفر خندق منطقه هانیوان در راستای جلوگیری از تصرف های غیرمجاز و اجرای مصوبات جلسات قبل نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.