به گزارش ایرنا به نقل از رسانه اوراسیاریویو، آخرین بار در سال ۲۰۱۶، مالکوم ترنبول بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا در مجمع سران گروه ۲۰ در هانگژو با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار کرد.
در آن زمان به نظر می رسید که روابط استرالیا و چین در حال گسترش است اما در سال های بعد از آن، آژانس های امنیتی استرالیا و مطبوعات پیشگام با نگرانی درباره موجی از «تداخلات خارجی در پی تلاش های چین برای کسب منافع از کانال های سیاسی داخلی این کشور» متشنج شدند.
این وضعیت در زمان جانشین ترنبول یعنی اسکات موریسون وخیم تر شد. او به عنوان بخش مهمی از برند سیاسی خود در مقابل چین ایستادگی می کرد تا از این موضوع به زیان آنتونی آلبانیز که در آن زمان رئیس حزب مخالف کارگر بود، استفاده کند. موریسون، ماریز پاینه وزیر امورخارجه وقت استرالیا را در راس درخواست تحقیقات بین المللی برای یافتن منشا ویروس کرونا قرار داد. در پاسخ به این اقدام، مرحله صرف‍نظر چین از استرالیا رقم خورد؛ خرید زغال سنگ، جو، خرچنگ و محصولات دیگر استرالیا به جهات مختلفی توسط پکن محدود و گفت و گوهای بلند پایه این دو کشور نیز متوقف شدند.
«استرالیا در سال های منتهی به اعمال «محدویت‌های تجاری» چالش های روابط با چین را بی‌تزویر مدیریت کرده است»؛ حسن تعبیر مقامات رسمی کانبرا برای آنکه نخواهند از عبارت تحریم های اقتصادی چین سخن بگویند. اما «جبر» اقتصادی اعمالی از سوی چین (درواقع تنبیه، زیرا سیاست استرالیا پس از آن تغییر اساسی نکرد) در تضاد با روح تعهدات چندجانبه و دوجانبه این کشور صورت می گرفت.
جیمز لارنسسون در مقاله خود گفته است عامل مهم احیای روابط تجاری که راه را برای سفر آلبانیز به پکن هموار کرده سیستم تجاری چندجانبه تحت نظارت سازمان تجارت جهانی (WTO) است. این سیستم، اثرگذاری ممنوعیت های پکن بر روی استرالیا را با تسهیل تغییر مسیر صادرات زغال سنگ، جو و سایر کالاهای اساسی از چین به کشورهای دیگر تضعیف کرد.
این گزارش حاکی است: مقاومت و ایستادگی استرالیا برابر تلاش های چین برای اعمال جبر اقتصادی بدون شک درست بود اما کاهش تحریم ها (و همچنین آزادی چنگ لی، یک شهروند استرالیایی متهم به جاسوسی) نباید تنها دلیل «ایستادگی استرالیا» در برابر پکن شمرده شود. بلکه مدیریت این آشفتگی توسط استرالیا تا جایی تاثیرگذار بود که با خویشتن داری مواجه شد: استرالیا دست از تلافی کردن و انتقام جویی برداشت و موضوع تحریم های چین را در سازمان تجارت جهان مطرح کرد.
همانطور که لارنسسون می نویسند: چین متوجه شده بود که کمپین مداخله تجارت به جای تغییر دادن مواضع سیاسی خارجی استرالیا بیشتر به خود پکن آسیب می رساند.
می توان امیدوار بود که آلبانیز در سفر خود به واشنگتن و گفت و گو درباره زیردریایی های هسته ای مربوط به پیمان امنیتی آکوس (AUKUS) به نقش مهم سیستم تجاری چندجانبه در ایجاد فضای اقتصادی و سیاسی برای استرالیا و حل مشکل این کشور با وجود تحریم های اقتصادی از سوی کشوری قدرتمندتر و عدم تغییر سیاست تاکید کرده باشد.
استرالیا و قدرت های میانی سرتاسر منطقه آسیا-اقیانوسیه به چیزی بیشتر از تضمین های نیمه معتبر آمریکا برای حفظ موضع نظامی خود در آسیا نیاز دارند. از سرگیری تعاملات با آمریکا در تثبیت سازمان تجارت جهانی و شرکت در مذاکرات چندجانبه قوانین اقتصادی و هنجارهای امنیتی شرق آسیا به وسیله پلتفرم های جدید یا موجود متمرکز بر «آسه آن» کمک بسیار ارزشمند تر و پایدارتری برای رسیدن به صلح، استقلال و شکوفایی در سرتاسر منطقه خواهد کرد.
درباره پیام هایی که آلبانیز قرار است به شی جین پینگ برساند این حقیقت که این سفر درحال رخ دادن است و رسانه های استرالیایی این دیدار را پیروزی تلقی می کنند نباید نخست وزیر و دولت او را مجاب کند که انتظارات کمی از روابط خود با چین داشته باشد.
این گزارش می افزاید: این دیدار فرصتی برای بیان نقاط مشترک دو دولت ارائه می کند که می تواند مبنای تعاملات دوجانبه سودمندی در آینده باشد و نباید این مساله که «از دید استرالیا خطرات امنیتی در ارتباط با چین وجود دارد و هر دولت مسئولیت پذیر باید آنها را کاهش دهد»، خدشه ای به این دیدار وارد شود.
این دیدار قطعا تعهد دوباره ای به اصل «چین واحد»، درک نقش مهم روابط تجاری و سرمایه گذاری بر امنیت اقتصادی این دوکشور در گذشته و آینده، علاقه مشترک آن ها به همکاری های چندجانبه در زمینه تغییرات اقلیمی و فرصت های بی شمار همکاری های دوجانبه در این راه را شامل خواهد شد. همچنین، این موضوع در عمل نیاز به درک عدم مداخلت دارد یعنی هیچ کشوری نباید به دنبال تغییر ماهیت نظام سیاسی طرف مقابل باشد و حتی اگر بخواهد، نمی تواند.
بیش از همه، این سفر این امکان را مهیا می کند که تصدیق شود روابط تجاری چین و استرالیا نه تنها از اهمیت زیاد و مستقیمی برای این دو کشور برخوردارند بلکه مقیاس و ویژگی این روابط در امور اقتصادی منطقه ای و جهانی نیز بسیار حائز اهمیت هستند. بنابراین، استرالیا و چین مسئولیت دارند که این روابط را طبق تعهدات خود به توافقات قانونی چندجانبه پیش ببرد. استرالیا و چین این توافقات را تصویب کرده اند و با یکدیگر تلاش می کنند این قوانین را در همکاری های منطقه ای و جهانی خود پیاده سازی کنند.