به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، احمد اصانلو روز یکشنبه در دیدار با آیت الله سید احمد علم الهدی در مشهد افزود: در رویکرد جدید، قضات شعب تعزیرات، حضور میدانی دارند و با حضور مستقیم در محل به موضوعات رسیدگی می‌کنند، محوریت اقدام در این رویکرد، مراکز تولیدی و توزیع عمده است زیرا ریشه عمده گرانی‌ها همین مراکز است.
وی با اشاره به کم‌کاری‌های صورت گرفته در دوره‌های گذشته اضافه کرد: امروز به تعداد کافی رییس و قاضی شعبه نداریم زیرا در گذشته رویکرد حضور میدانی نبوده و نیازی نمی‌دیدند قاضی و رییس شعبه تربیت کنند، حتی به دلیل کاهش ورودی پرونده، در برخی شهرستان‌ها دفاتر تعزیرات به کلی جمع شده که این موضوع نیز به یک چالش تبدیل شده بود.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از کارشکنی برخی مجموعه‌ها در تامین نیاز زیرساختی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که با آن رو به رو هستیم و بخش عمده آن از دولت قبل به ارث رسیده این است که برنامه روشن برای نظارت و بازرسی وجود نداشت و در واقع به لحاظ نظارت بر بازار، به‌صورت کلان هیچ برنامه عملیاتی وجود نداشت.
اصانلو افزود: در قانون، تعیین قیمت دستوری منع شده است اما این به معنای رها کردن بازار نیست و قانون‌گذار مشخص کرده که ضوابط قیمت گذاری به واحدهای تولیدی از سوی دولت اعلام شود و واحدهای تولیدی متناسب با کیفیت تولید و مواد اولیه، قیمت خود را مشخص کنند تا دولت بر ضوابط اعلامی نظارت کند.
وی ادامه داد:متاسفانه در گذشته به بهانه جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری، بخش دوم قانون یعنی نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیز مغفول واقع شد و قانون‌گذاری، نظارت و بازرسی به درستی انجام نشد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: برخی سازمان‌ها نسبت به وظایف خود در نظارت و کنترل بازار بی توجه بودند و کم‌کاری‌هایی رخ می‌داد که طی این ۲ سال تلاش کردیم حداقل این سازمان‌ها وظایف خود را بدانند و انجام دهند.
اصانلو افزود: در برخی پرونده‌ها، ناهماهنگی‌های سازمانی به وجود می‌آمد که رسیدگی به آن را معطل می‌کرد از جمله در مورد اخیر خودرو پیگیر بودیم که آیا احتکار صورت گرفته یا نه تا برخورد مناسب صورت بگیرد اما تأخیر در اعلام نتیجه از سوی یکی از نهادهای نظارتی، سبب ورود مستقیم سازمان تعزیرات شد تا پرونده تعیین تکلیف شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی هم در این نشست گفت: تعزیرات حکومتی به‌عنوان یک خطر نا امن‌ساز برای جریان‌های اقتصادی و بازار که می‌خواهند در این فضا تخلف و فساد کنند مطرح شده است.
آیت الله سید احمد علم الهدی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی اقدامات این نهاد نظارتی افزود: به چهره بیرونی کار تعزیرات توجه کنید، صدا و سیما نیز باید همت کند و برخوردهای تعزیراتی را به جامعه نشان دهد زیرا این کار در نگاه مردم بسیار مؤثر خواهد بود.
وی اضافه کرد: دولت در عرصه دیپلماسی و سایر عرصه‌ها اقداماتی انجام داده که موفق و مؤثر بوده است و امروز کلید کار دولت در دست شماست که وضعیت معیشت مردم اجازه نمی‌دهد این موفقیت‌ها دیده شود چون معیشت مردم با گرانی گره خورده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:مقابله با گرانی‌ها و مدیریت قیمت‌ها از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است تا مردم موفقیت‌های دولت و کشور را لمس کنند اما متأسفانه مساله گرانی به یک همه گیری در کشور تبدیل شده که کل مملکت را درگیر خود کرده است و در مسیری قرار گرفته است که برخی فعالان اقتصادی عمداً اجناس خود گران می‌کنند.
علم‌الهدی تاکید کرد: برخی افراد مسابقه‌ای در گران‌فروشی و گران کردن کالاها گذاشته‌اند که سازمان تعزیرات باید جلوی این گران‌فروشی را بگیرد و این جلوگیری باید از بالا اتفاق بیفتد و اگر در سطوح کلان اقتصاد و بازار از این گرانی جلوگیری شود، خرده فروش‌ها و سطوح پایین بازار نیز ملاحظه می‌کنند و گران‌فروشی متوقف می‌شود.
وی به ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: برنامه‌ها در استان‌ها باید بومی و استانی اجرا شود زیرا برخی مشکلات مختص یک استان است و در مقابل نیز توانمندی‌هایی در یک استان وجود دارد که در سایر استان‌ها نیست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مساله گران‌فروشی و به هم خوردن بازار، مساله‌ای است که در فضای مشهد فوق‌العاده تکان‌دهنده است و وقتی استاندار و فرماندار نیز به دنبال حل مشکل می‌روند تعزیرات حکومتی می تواند از توان و امکانات آنان نیز کمک بگیرد.