به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا، اختلافات طولانی میان نیروهای سیاسی و نهادهای اجرایی پاکستان بر سر برگزاری به موقع انتخابات سرانجام با تفاهم میان رئیس جمهور و کمیسیون انتخابات این کشور با ورود دیوان عالی پاکستان به پایان رسید.
هفته گذشته درپی دیدار رئیس کمیسیون انتخابات و دادستان کل پاکستان با عارف علوی رئیس جمهور این کشور، اعلام شد که انتخابات آتی پاکستان روز ۸ فوریه ۲۰۲۳ مطابق با پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. این انتخابات شامل مجلس ملی و ۴ مجالس ایالتی در پنجاب، خیبرپختونخوا، سِند و بلوچستان خواهد بود.
پس از حدود سه ماه از روی کار آمدن دولت انتقالی پاکستان و گمانه‌زنی‌ها درخصوص اختلافات بر سر زمان برگزاری انتخابات آتی، ورود رئیس دیوان عالی این کشور به پرونده انتخاباتی باعث شد تا اختلافات میان نهادهای اجرایی و سیاسی پاکستان به پایان برسد و اکنون احزاب پاکستان رسما فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند.
با توجه به سابقه جنجالی بودن انتخابات در پاکستان و اعتراضات احزاب به نتیجه نهایی آن، سیاسیون از هم اکنون مدعی تلاش‌های پشت پرده برای منزوی کردن احزاب از میدان رقابت و یا واگذار کردن قدرت کشور به یک حزب خاص هستند.
بحث انتخابات عمومی در پاکستان با بازگشت نواز شریف نخست وزیر اسبق این کشور پس از ۴ سال خارج نشینی داغ تر شد. به اعتقاد ناظران سیاسی پاکستان، خیز دوباره نواز شریف (رهبر حزب مسلم لیگ نواز) برای تصاحب قدرت بدون مصالحه با نهادهای قدرتمند تصمیم گیرنده در داخل امکان پذیر نیست.
آیا تاریخ برای رقبای سیاسی تکرار می‌شود؟
در آخرین انتخابات عموی پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۸ (سوم مرداد ۱۳۹۷) حزب جنبش عدالت به رهبری عمران‌خان (نخست وزیر برکنار شده پاکستان) پیشتاز آن بود و توانست با کنار زدن ۲ حزب قدرتمند و سنتی یعنی مسلم لیگ نواز و حزب مردم با ائتلاف با چند حزب دیگر دولت را تشکیل دهد.
اما در آن دوره نواز شریف در ۲ پرونده فسادمالی توسط دادگاه محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شد و علاوه بر آن از هرگونه مسوولیت حقوقی و سیاسی نیز به صورت مادام العمر سلب صلاحیت شد. حزب مسلم لیگ نواز در کنار دیگ مخالفان عمران‌خان به نتایج انتخابات سال ۲۰۱۸ اعتراض کرده و حزب پیشتاز را به تبانی با نهادهای قدرتمند تصمیم گیرنده (ارتش) متهم ساختند.
و اکنون در سال ۲۰۲۳ و چند ماه مانده به دور بعدی انتخابات عمومی پاکستان، عمران‌خان رهبر جنبش عدالت که فروردین ۱۴۰۱ با رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس از قدرت برکنار شده بود، اکنون به اتهام اختلاس و مجرم شناخته شدن در پرونده افشای اسرار محرمانه کشور در زندان بسر می‌برد. وی همچنین برای ۵ سال از هرگونه مسوولیت رسمی و سیاسی از جمله رقابت در انتخابات سلب صلاحیت شده است.
کارشناسان سیاسی در پاکستان معتقدند که تکرار تاریخ برای ۲ رقیب سرسخت حزبی در این کشور نشان می‌دهد که مسیر آینده برای حزب عمران‌خان دشوار اما برای حزب نواز شریف آسان خواهد بود. اما این وضعیت نگرانی دیگر احزاب پاکستان از جمله حزب مردم را درپی داشته و آنان معتقدند که فضای مساوی برای رقابت غیر جانبدارانه احزاب وجود ندارد.
حزب مردم پاکستان به ریاست بلاول بوتو زرداری به تازگی اعلام کرده که آنان نگران مهندسی شدن روند انتخابات آتی هستند زیرا دولت موقت این کشور در تکاپوی حفظ منافع سیاسی حزب مسلم لیگ نواز است.
اواخر ماه گذشته میلادی تنها چند روز قبل از بازگشت نواز شریف به پاکستان، دادگاه‌های این کشور حکم عدم بازداشت وی (مرتبط با پرونده‌های قضایی و ادامه مدت حبس) را صادر و برای نواز شریف قرار وثیقه صادر شد. چند روز پس از ورود وی به کشور حکم حبس ۱۰ ساله وی نیز تعلیق شد و نخست وزیر اسبق پاکستان مجددا درخواست تجدید نظر علیه حکم حبس و سلب صلاحیت خود را به دادگاه ارائه کرده است.
با این حال به نظر می‌رسد عمران‌خان غایب بزرگ انتخابات آینده پاکستان خواهد بود چنانکه نواز شریف نیز ۵ سال پیش به دلیل سلب صلاحیت و زندانی شدن از رقابت در انتخابات بازماند.
تکاپوی احزاب جدید
پس از بازداشت بسیاری از اعضای ارشد حزب عمران‌خان درپی رویدادهای مرتبط با بازداشت وی در شهر لاهور (۱۹ اردیبهشت - ۹ مه) که منجر به اعتراض های خیابانی هواداران خان و رویارویی بی‌سابقه معترضان با نیروهای امنیتی و یورش به اماکن نظامی در چند شهر شد، محکومیت سراسری این رویدادها از سوی دیگر رهبران سیاسی از جمله مقامات ارتش، این حزب را به شدت تحت فشار قرار داد.
در نتیجه واکنش سخت تشکیلات قدرتمند نظامی پاکستان به اعتراضات بی سابقه طرفداران عمران‌خان، حزب جنبش عدالت PTI نه تنها مجبور به عقب نشینی شد بلکه بسیاری از مسوولان این حزب به ویژه شخصیت‌های نزدیک به عمران‌خان یا از دنیای سیاست خداحافظی کرده و یا حزب جنبش عدالت را ترک کردند.
حزب استحکام پاکستان IPP و حزب جنبش عدالت پارلمانی PTIP دو تشکل سیاسی جدید هستند که یکماه پس از خروج مسوولان حزب عمران‌خان تاسیس و اکثریت اعضای آن را هم حزبی‌های سابق نخست وزیر برکنار شده پاکستان تشکیل می‌دهند.
تبلیغات انتخاباتی این دو حزب جدید نیز پا به پای دیگر نیروهای سیاسی پاکستان مانند جمعیت علمای اسلام، جماعت اسلامی، جنبش متحده قومی، حزب ملی عوام و حزب ملی بلوچستان آغاز شده و هر کدام مدعی ساخت یک پاکستانِ نوین، ارائه خدمات به قشر ضعیف کشور، مقابله با فساد، تورم و کاهش وابستگی به وام‌های خارجی هستند.
سایه سنگین تروریسم و بحران اقتصادی بر انتخابات پاکستان
هرچند مردم پاکستان از دهه‌های گذشته در کنار چالش اقتصادی با معضل تروریسم و افراط گرایی دست و پنجه نرم می‌کنند اما این وضعیت پس از یورش آمریکا و متحدانش به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و به گفته مسوولان پاکستانی این کشور حدود ۸۵ هزار نفر از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان را در طول مبارزه با تروریسم از دست دادند.
در عین حال حملات تروریستی و ناآرامی‌ها در پاکستان در طول ۲ سال گذشته با افزایش چشمگیری همراه بوده و ارتش این کشور تلفات زیادی را حتی در ماه‌های اخیر متحمل شده است.
از سوی دیگر تورم و ضعف معیشت نیز از جمله چالش هایی است که پاکستانی ها طی چنددهه با آن روبرو هستند اما به نظر می رسد موج جدید تروریسم و ادامه مشکلات اقتصادی نه تنها برگزاری یک انتخابات امن را با تهدید بالقوه روبرو می کند بلکه کار را برای دولت آتی این کشور نیز بسیار دشوار خواهد ساخت.
تورم شدید در پاکستان در دوره‌های مختلف که دولتمردان همواره در کمپین‌های انتخاباتی خود به مردم قول می‌دهند که وام خارجی نخواهند گرفت و بدیهی های کشور را صاف خواهند کرد، باعث شده مردم به ستوه آمده و زندگی بر آنان تلخ گردد.
به گزارش ایرنا، براساس قانون اساسی پاکستان برگزاری انتخابات باید از سوی دولت موقت انجام شود. انتخابات مجلس به این دلیل اهمیت دارد که با رای نمایندگان رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر برای مدت پنج سال برگزیده می‌شوند.
برای انتخاب نخست‌وزیر که قدرت اصلی و اجرایی را در اختیار دارد، حزب حاکم و جناح مخالف در مجلس ملی پاکستان، هر کدام نامزدهای موردنظر خود را معرفی می‌کنند و به‌طور طبیعی حزب یا گروهی که اکثریت را در اختیار داشته باشد، فرد موردنظر خود را بر قدرت می‌نشاند.
نمایندگان هر دو پارلمان ملی پاکستان یعنی مجلس ملی و سنا، به همراه چهار مجلس استانی یا مجالس ایالتی شامل سند، پنجاب، خیبرپختونخوا و بلوچستان- رییس‌جمهوری این کشور را با رای‌گیری انتخاب می‌کنند که حدودا تعداد این نمایندگان به یکهزار و ۱۰۰ نفر می‌رسد.
دوران پنج ساله پارلمان ملی پاکستان نیمه شب چهارشنبه ۱۸ مرداد امسال به پایان رسید و پس از آن دولت موقت مسوولیت مدیریت کشور تا زمان برگزاری انتخابات عمومی را برعهده گرفت.