به گزارش ایرنا از ستاد حقوق بشر، «اولیویه دی شوتر» با تاکید بر اینکه سطح فقر در انگلیس قابل قبول نیست و دولت این کشور ناقض قوانین بین‌المللی در این زمینه است، از وزرای انگلیس خواست تا ارائه کمک های رفاهی را افزایش دهند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید و حقوق بشر، به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد پرداخت‌های «اعتبار جهانی» ۸۵ پوند در هفته، برای بزرگسالان مجرد بالای ۲۵ سال است که این مبلغ «به شدت ناکافی» است.
وی سیستم رفاهی انگلیس را به یک سطل سوراخ تشبیه کرد و در مصاحبه ای با "گاردین" با اشاره به گزارش نماینده قبلی سازمان ملل «فیلیپ آلستون» درخصوص تحقیر سیستماتیک بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور از سوی دولت محافظه کار انگلیس، گفت: «اوضاع بدتر شده است».
از سوی دیگر دولت انگلیس در پاسخ به این موضع گیری اصرار داشت که قوانین بین المللی را زیر پا نگذاشته و از زمانی که محافظه کاران قدرت را به دست گرفتند، فقر مطلق کاهش یافته است و به هزاران نفر کمک می‌کند تا شغل پیدا کنند.
دی شوتر با اشاره به داده های دولتی که نشان می دهد در سال ۲۲-۲۰۲۱ با یک میلیون افزایش نسبت به سال گذشته، تعداد ۱۴.۴ میلیون نفر در فقر نسبی زندگی می‌کردند، افزود: «به سادگی قابل قبول نیست که امروز بیش از یک پنجم جمعیت کشور ثروتمندی مانند انگلیس، در معرض فقر قرار دارند».
وی اضافه کرد: «سیاست‌های موجود کارساز نیست یا از افراد فقیر محافظت نمی‌کند، و برای محافظت از این افراد باید اقدامات بیشتری انجام شود».
دی شوتر گفت: انگلیس یک میثاق بین‌المللی را امضاء کرده است و بر این اساس، موظف به ایجاد سطحی از حمایت اجتماعی برای مردم است که تضمین کننده برخورداری آنها از استاندارد زندگی مناسب باشد؛ اما با این میزان ناچیز پرداخت‌های رفاهی که حتی از هزینه‌های فقیرترین مردم نیز باز می ماند، این تعهد اجراء نشده است.
وی اظهار داشت: «اگر به قیمت مسکن، برق، تورم بسیار بالای اقلام غذایی در چند سال گذشته نگاه کنید، من معتقدم که ۸۵ پوند در هفته برای بزرگسالان برای محافظت از مردم در برابر فقر بسیار کم و در واقع نقض ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
نماینده سازمان ملل ادامه داد: افزایش «اعتبار جهانی» مهم‌ترین گامی است که انگلیس می‌تواند در راستای اجرای تعهدات بین‌المللی خود انجام دهد.
بر اساس گزارش بنیاد جوزف راونتری، در سال ۲۰۲۲، تعداد ۳.۸ میلیون نفر با فقر مواجه و در تلاش برای تامین مالی اساسی ترین نیازهای فیزیکی خود برای گرم، خشک، تمیز و سیر ماندن بودند. این آمار شامل حدود ۱ میلیون کودک و تقریباً دو و نیم برابر تعداد افراد فقیر در سال ۲۰۱۷ بود.
سخنگوی دولت در این باره مدعی شد: «ما متعهد به حمایت از آسیب پذیرترین افراد هستیم و در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۰۹-۲۰۱۰، تعداد ۱.۷ میلیون نفر کمتر در فقر مطلق از حیث هزینه های مسکن قرار داشتند.» و از سال ۲۰۱۰ تقریباً ۷۰۰ هزار کودک کمتر در خانواده های بیکار بزرگ شده اند که شانس آنها در زندگی را تغییر می دهد.
سخنگوی دولت گفت: «برای کمک به افراد بیشتری از فقر از طریق کار، ما ۳.۵ میلیارد پوند برای کمک به هزاران نفر برای ایجاد شغل و رشد اقتصاد با کاهش تورم سرمایه‌گذاری می‌کنیم.»
دی شوتر تاکید کرد که انگلیس تنها کشور توسعه یافته نیست که در مقابله با فقر پس رونده بوده است.
وی تاکید کرد: باید از این فکر که رشد اقتصادی همه اقشار را بالا می‌برد دست برداریم. ما در اکثر کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دیده‌ایم که رشد تولید ناخالص داخلی، همراه با افزایش نابرابری‌ها و شکست در کاهش سطح فقر نسبی و مطلق بوده است. بنابراین ما باید تمرکز خود را از ایجاد شرایط کلان اقتصادی که باعث تحریک رشد می شود برداریم و به جای آن، با فراهم کردن دسترسی به کار برای همه افراد، از جمله افرادی که دارای سطوح پایین هستند، بر حمایت از خانوارهای کم درآمد تمرکز کنیم. باید به جای اقتصادی که تنها برای نخبگان و به ویژه برای سهامداران بزرگترین شرکت ها ثروت ایجاد می‌کند، اقتصاد بسیار فراگیرتری ایجاد کنیم.
اظهارات دی شوتر به دنبال گزارش آلستون در مورد فقر در انگلیس است که پس از یک بازدید تحقیقاتی دو هفته‌ای در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد.
آلستون که یک وکیل معتبر حقوق بشر در سطح بین المللی است، در این خصوص گفت: بسیاری از اقداماتی که جامعه بریتانیا را از زمان جنگ جهانی دوم به هم متصل نگه داشته است، عمدا حذف شده و با اخلاقی خشن جایگزین شده است.
دی شوتر اظهار داشت: هشدارهایی که فیلیپ آلستون پنج سال پیش به انگلیس داد عملی نشدند. بین انواع شاخص‌هایی که دولت برای ارزیابی پیشرفت خود در زمینه مقابله با فقر انتخاب می کند و تجربه زیست افرادی که در فقر زندگی می کنند، شکاف بزرگی وجود دارد که به طور فزاینده ای نگران کننده است.
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۷
تهران - ایرنا -گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر ضمن هشدار به دولت انگلیس درباره نقض قوانین بین‌المللی در زمینه فقرزدایی در این کشور، افزایش هزینه‌های کمک رفاهی برای مردم انگلیس خواستار شد.