به گزارش روز سه شنبه ایرنا از رویترز، هفته گذشته اقدام جلوگیری از کمک مالی بین المللی به حماس با هدف قطع کمک های مالی بین المللی در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شد و در انتظار رای گیری از سوی سناتورهای آمریکایی است.
انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با بیان اینکه دولتش از نزدیک تحولات این لایحه را دنبال می کند، افزود: مالزی تنها در صورتی تحت تاثیر قرار می گیرد که ثابت شود اجناسی در راستای حمایت از حماس یا جهاد اسلامی فلسطین فراهم کرده است.
وی در پاسخی کتبی به پارلمان مالزی نوشت: هرگونه تحریمی علیه مالزی می تواند بر دارایی های دولت و شرکت های آمریکایی در مالزی تاثیر بگذارد.
نخست وزیر مالزی پیش تر فشار غرب و محکومیت حماس از سوی کشورهای غربی را رد کرده بود.
پیشتر رسانه ها اعلام کرده بودند که دو اخطار به وزارت خارجه این کشور از سوی آمریکا ارسال و از مالزی خواسته شده که موضع خود مبنی بر به رسمیت نشناختن حماس به عنوان یک گروه تروریستی را تغییر دهد. انور ابراهیم نیز گفته بود به دلیل انتقاد از رژیم صهیونیستی پس از جنگ غزه، از سوی قدرت های غربی تهدید شده است.
دولت مالزی همچنین در راستای حمایت از فلسطین و در بحبوحه جنگ غزه اعلام کرد شرکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی و یا شرکت‌هایی که وعده پشتیبانی از این رژیم را داده‌اند، تحریم می‌کند.
مالزی با جمعیت اکثریت مسلمان همواره حامی فلسطینیان و حل مناقشه میان اسرائیل و فلسطین بوده است و روابط دیپلماتیک با اسرائیل ندارد.