به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام «سید عبدالمهدی موسوی» روز چهارشنبه در بازدید از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در اراک با اشاره به وضعیت نامناسب انبار این سازمان از حیث تراکم و انباشت کالاهای توقیفی، افزود: موانع و ایراداتی از جمله کمبود تجهیزات، سخت‌افزاری، منابع انسانی و قوانین که در تعیین تکلیف کالاها وجود دارد.
وی توضیح داد: مسئولان باید گزارش کامل را به قید فوریت به مقامات قضایی استان منعکس کنند تا مراتب جمع‌بندی و به مرکز ارسال و پیگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی گفت: تعزیرات حکومتی برای ۹۰۰ پرونده، رای قطعی صادر کرده که باید به سرعت اجرا شود و اگر نیمی از این احکام اجرایی شود، فضای انبار تا حدود زیادی خالی و بسیاری از این کالاها تعیین تکلیف می‌شوند.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: مشکل اصلی درحال حاضر، سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف اموال موجود در انبار است و در قدم بعدی تفکیک انبار به بخش‌های مختلف از جمله محل نگهداری کالاهای اشتعال‌زا، کالاهای خوراکی، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی با رعایت دقیق جوانب ایمنی و نگهداری است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی، با اشاره به شرایط خاص استان مرکزی در کشور به لحاظ وضعیت عبور و مرور و تردد در جاده‌های استان، ادامه داد: استان مرکزی در ایام عید نوروز رکورد ۵۰ میلیون عبور و مرور وسایط نقلیه موتوری را ثبت کرد، بنابراین باید مبنای تصمیم گیری‌های کلان برای استان مرکزی باشد تا به همین اندازه تجهیزات و امکانات لازم به منظور ساماندهی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی و فراهم کردن مقدمات تعیین تکلیف این اموال، در اختیار استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام موسوی، با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عامه و حراست از اموال مردم و بیت‌المال، افزود: باید همراهی و همدلی مطلوبی بین دستگاه‌های مربوطه و مسئولین امر وجود داشته باشد تا با اتخاذ تصمیمات کاربردی، از بروز بروکراسی‌های اداری و در نتیجه آن فاسد شدن کالاهای سریع‌الفساد و از بین رفتن اموال مردم و بیت‌المال جلوگیری شود.
وی بیان کرد: اولویت‌بندی پرونده‌ها و کالاها در دستور کار قرار گیرد و بر مبنای پرونده‌هایی که نوع وارده‌اش زیاد است یا کالاهایی که مدت زیادی است در انبار مانده، اولویت بندی و به صورت هفتگی بررسی و رسیدگی شود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: امید است در بازدید بعدی که ظرف ۲۰ روز آینده انجام می‌شود، این وضعیت نابسامان بهبود یافته باشد.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: کار اصلی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، انبارگردانی نیست، بلکه تعیین تکلیف کالاها و اموال است، بنابراین پیگیری باعث تسریع در انجام کارها و ساماندهی وضعیت انبار و تعیین تکلیف کالاها می‌شود.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.